در جستجوی عدالت

بعید می‌دانم هیچ‌یک از منتقدین/موافقین قرارداد توتال از جزئیات آن چیزی بدانند، غیر از آنچه در رسانه‌ها منتشر شد. این #سلسله‌توییت را بخوانید:

‏۲. موافقین قرارداد توتال که عمدتا همان حامیان بستن توافق هسته‌ای به هر قیمت هستند؛ تعامل با فرانسه و هر اروپایی‌دیگر را فرصت #پسابرجام می‌دانند.

‏۳. برای آنها جزئیات قرارداد #توتال و محتویات #IPC چندان مهم نیست كما اینكه برجام را دربست قبول داشتند؛ مهم فقط‌ و فقط تعامل با جهان است و بس.

‏۴. مسائلی مانند برجام، FATF، سند۲۰۳۰، توافق پاریس، و هر پیمان جهانی شبیه به آنها که بتواند به نزدیکی ایران-غرب کمک کند، برایشان اصالت دارد.

‏۵. تعامل بیشتر با غرب تلاشی است برای ملموس کردن برجام و البته نزدیک شدن به جهان؛ تا  دونالد ترامپ و هم‌مسلکان نتوانند توافق با ایران را پاره کنند.

‏۶. نگاه این دسته به روابط سیاسی، براساس هزینه/فایده است. اینکه فرانسه یا آمریکا و… قبلا چه گل‌کاری‌های در حق ایران کردند برایشان فرقی ندارد.

‏۷. بر همین اساس، فکر می‌کنند می‌شود آمریکای اوباما را دوست داشت ولی با آمریکای‌ترامپ زاویه داشت و امثال این دسته‌بندی‌ها.
 
‏۸. درمقابل، منتقدین قراردادنفتی جدید که آن را توتال‌چای می‌نامند؛ عمدتا نگاه معطوف به آرمان‌گرایی و واقعیت تاریخی دارند، نه به شرایط موجود.

‏۹. چون در دو سده اخیر از قدرت‌های جهانی پیاپی زخم دیده‌ایم به هر نسخه آنور آبی (برجام، توافق پاریس، ۲۰۳۰ و …) با عینک بدبینی نگاه می‌کنند.

‏۱۰. چون سرنوشت کرسنت‌ها را دیده‌اند و درباره رشوه‌هایی که درهمکاری قبلی داده شد شفاف‌سازی نشده، نگرانند. نفوذ را بیش از تعامل باور دارند.

‏۱۱. هردوی نگاه‌ها برای اداره کشور لازم است؛ بشرطیکه در بین هردودسته؛ اولا: منافع ملی اصل باشد و ثانيا: گفتگو جاری باشد؛ نه سعی برای حذف.

‏۱۲وپایانی. یادمان باشد، سیاست عرصه آرمانگرایی تؤام با واقع‌گرایی است؛ هیچ ملت/توافقی، دلش به حال ایران نمی‌سوزد؛ نه توتال‌ها؛ نه ۲۰۳۰ها.

آقای #علی_لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به تازگی، به نفع #حسن_روحانی، وارد میدان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازهم شده است. او در واکنش به سخنرانی‌های انتخاباتی آقایان رئیسی و قالیباف دربارهٔ افزایش یارانه نیازمندان، گفته است: �سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه در کشور داده می‌شود که با توجه به درآمدها و هزینه‌های دولت افزایش آن امکان‌پذیر نیست چرا که دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.�

البته نمی‌دانم آقای لاریجانی صبح روز ۱۸ دی ماه سال ۹۵ را یادش هست یا نه؛ ولی هنوز آرشیو سایت‌های خبری نشان می‌دهد که او در زمانیکه مجلس مصوب کرده که در طول #برنامه_ششم_توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی باید علاوه بر یارانه خود، به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد بگیرند؛ ریاست جلسه را برعهده داشته است.

این كه گفته می‌شود، #دولت_روحانی دولت۴درصدی‌هاست، دقیقاً در همین رفتار مشخص است: خودداری از حذف یارانه ثروتمندان و نشدنی خواندن افزایش یارانه نیازمندان.

۲ گمانه اصلی در این میان وجود دارد. یا علی لاریجانی فراموشکار شده و حواسش به این موضوع نیست که دولت موظف به حذف یارانه ثروتمندان و افزایش یارانه نیازمندان بوده ولی دولت آقای روحانی از انجام این کار استنکاف کرده است؛ و یا نیم‌نگاهی به صندلی پاستور دارد و خود را جانشینی برای روحانی در سال ۱۴۰۰ تلقی می‌کند.

اخيرا در حساب توئيتر خود، درباره دور باطل تامين‌اجتماعی، توئیتی منتشر كردم كه گويا به مذاق آقایان خوش نيامده و معاون درمان تامين اجتماعی فرموده‌اند كه «از سر بی‌اخلاقی» اين حرف زده شده است.

درباره اين ادعا شما را ارجاع می‌دهم به مصاحبه آقای نجفیان مديرعامل شركت دخانيات با خبرگزاری دولتی ‌ايسنا در تاريخ 24 آذر 92؛ در اين گفتگو آمده است: «هیات دولت دهم در اواخر عمر کاری خود ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرد و این صندوق نیز به وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتقل شد.» البته اينكه اين صندوق بعدها از دخانيات پس گرفته شد، اين معنی را نمی‌دهد كه "بيمه‌ هیچگاه سهام‌دار دخانيات نبوده است."

اما درباره نقش داشتن تامين اجتماعی در صنعت دارویی كه خود‌به‌خود موجب می‌شود، بيمه به جای آنكه وكيل سلامت مردم باشد، به دنبال منفعت اقتصادی با فروش بيشتر دارو باشد، ايشان را به ليست شركت‌های زيرمجموعه شستا [شركت سرمايه‌گزاری تامين‌اجتماعی] رجوع می‌دهم. هولدينگ دارویی شستا، 10 شركت دارد كه برخی از آنها عبارتند از: اکسیر، فارابی،  زهراوی، ابوریحان،  دانا، رازک، پارس‌دارو و ...

يكی از مشكلات ساختاری تامین اجتماعی، حضور پزشكان در رأس سازمانی است كه وظیفه ذاتی‌اش دفاع از حقوق بيماران در مواجه با نظام سلامت است. آيا می‌شود از سازمانی كه عمدتا توسط پزشكان اداره می‌شود، نظارت بر پزشكان را انتظار داشت؟

آقايان #تامين_اجتماعی؛ بهتر است به جای تكذيب كردن فكری برای تجديدساختار خود كنند و به اين سوال پاسخ بدهند كه چرا تامين اجتماعی، به دنبال اجرایی شدن نسخه‌نويسی الكترونیک و شفاف‌ شدن تجويز پزشكان نيست تا معلوم شود، آيا تجويز پزشكان بر اساس گايدلاين دارویی است یا نه؟ و اينکه هزينه واقعی دارویی كشور چه‌ اندازه است؟ و این ابهام را برطرف کنند که چگونه هم وکیل سلامتی مردم‌اند و هم دارو تولید می‌کنند؛ در حالیکه سود داروسازان در مریضی بیمار است و نه بهبود او؟

امروز یكی از مهم‌ترين روزهای دولت حسن روحانی بود؛ روزی كه قرار بود تنها طرح دولت تدبير در فضای داخلی تعيين تكليف شود و موارد مربوط به #طرح_تحول_سلامت در كميسيون تلفيق برنامه ششم بررسی و تصويب شود. هر دو وزير رفاه و بهداشت نيز به‌عنوان ذينفعان در مجلس حضور يافتند.

طرح تحول سلامت نزدیک به ورشكستگی است؛ بزرگترين طرح #دولت_روحانی‌ در كماست! اما هسته مركزی دولت، دنبال روزآمد كردن طرح و رفع مشكلات‌اش نيست. مصوبه امروز كميسيون تلفيق درباره توليت بيمه‌ها  نيز كه به نفع وزارت رفاه بود؛ آخرين اميدهای وزارت بهداشت برای منابع مالی جديد را نقش برآب كرد.

طرحی كه 80.000.000.000.000 ميليارد ريال كسری مالی دارد؛ (چيزی نزديک به رقم ناقابل اختلاس #صندوق_ذخیره_فرهنگیان) و پيش‌بینی می‌شود 110.000.000.000.00 ریال ديگر هم تا پايان سال 95 ايجاد كند، هر وزيری را می‌ترساند؛ چه برسد به آنكه وزيربهداشت باشی و وزير رفاه، به جای گرفتن دست، پایت را بگيرد!

طرح تحول سلامت، در حال زمین خوردن است؛ دولت روحانی پشت قاضی‌زاده را خالی كرده و او نااميدانه در هر سخنرانی‌اش سعی می‌كند با گفتن «رهبرمعظم‌انقلاب از طرح تحول سلامت راضی هستند» پاسخ منتقدان را بدهد. البته برای او كمی حق قائلم؛ وزيربهداشت هم از طرف پزشكان تحت فشار است و هم از طرف رسانه‌ها و هم از طرف #وزارت_رفاه و بيمه‌ها. هر كدام هم مطالبه خودشان را دارند. 

آسیب‌های اجتماعی بيداد می‌كند اما وزارت رفاه، به جای آنكه به اين مشكلات رسيدگی كند دنبال سنگ‌اندازی در طرح تحول است. قاضی‌زاده امروز در جلسه تلفيق گفته كه «در واقع وزارتخانه و سازمانی برای رفاه نداريم»

#علی_ربیعی و قاضی‌زاده هاشمی تنها وزرای كابينه نيستند كه با هم اختلاف دارند. اختلاف نظرات جدی وزرای اقتصادی و ساز ناكوک كابينه روحانی، سه‌سال‌ونیم است كه گوش مردم را كر كرده است. كابينه روحانی از همان اول، كابينه‌ای سهمیه‌ای بود. نمونه دم‌دستی‌اش حضور آقای واعظی در وزارت ارتباطات است؛ در حالی كه سوابق واعظی همگی در وزارت خارجه بوده. و يا دعواهای اكبر تركان با وزرای اقتصاد و دفاع و صنعت.

آخرين روزهای سال 82 و در روزهای ميانه‌ي عمر دولت دوم اصلاحات؛ درست در همان روزهایی كه پروژه نفوذ گام به گام تكميل شده بود و علاوه بر دولت دوم خرداد، مجلس ششم نيز افراطی‌تر از هميشه بر طبل سياسی‌كاری می‌كوبيد؛ نهالی از درون سنگلاخ بيرون آمد.

مجلس ششمی‌ها اصطكاك با نظام را از بيان مطالب ساختارشكنانه آغاز كرده و كم‌كم بدان‌جا رسانده بودند كه به دنبال طرح كاهش اختيارات ولی‌فقيه رفتند و نامه موسوم به جام زهر را با امضای 127 نماينده مجلس ششم نوشتند و خطاب به رهبرانقلاب با جسارت تمام گفتند كه «بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهند... و اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.»

از همان‌سال‌های سياه، جمعی در حال شكل‌گيري بود كه با نام "آبادگران" روی كار آمد و در فضاي سياسي نام "اصولگرايان" را به خود گرفت؛ كسانی كه از همان ابتدا پيمان بسته‌ بودند كه تمام تلاش خود را برای بازگشت به اصول و ارزش‌های انقلاب و حاكميت آن انجام داده و همزمان فارغ از سياسي‌بازي‌ها، به مشكلات و دغدغه‌های كلان كشور و معيشت مردم بپردازند.

"طرح تحول اقتصادی" كجا! "دولت ركود" كجا؟!
مجلس هفتم در همين راستا با قدرت پيش رفت و بسياری از ريل‌گزاری‌های مهم برای اقتصاد كشور از همان زمان آغاز شد. طرح بزرگ تحول اقتصادی كه در 7 بخش مهم تدوين شد كه در قالب يك بسته كامل اقتصادی و همراه با زيرمجموعه‌هایی همچون پرداخت يارانه نقدی، هدفمندی يارانه‌ها، سهام عدالت، مشاغل زودبازده سهميه‌بندی سوخت و ... به دنبال تحول بنيادين در اقتصاد كشور برآمد.

رهبرمعظم انقلاب نيز اين خط كلي را با راهبردها و رهنمودهای خود پررنگ‌كردند و به عنوان نمونه شعارهای اقتصادی را به‌عنوان نام سال، مطرح كردند. با اين وجود، برخی مديريت‌های نسنجيده و البته وضع تحريم‌های ناجوانمردانه‌ای كه از سوي دشمنان به ملت ايران تحميل شد، مانع از رسيدن به اهداف 100 درصدی تحول اقتصادي شد.

دشمنان و بدخواهان نظام، در اين دوره تمامی تلاش خود را برای از حركت ايستادن قطار جمهوری اسلامی كردند و در اين راه از حربه فتنه 88 برای ناكام كردن جناج مؤمن انقلابي، بيشترين استفاده را بردند. گويا پيوند نانوشته‌ای و شايد هم نوشته‌ای ميان آنهایی كه در دوره 8 ساله اصلاحات در تلاش براي تغيير مسير انقلاب بودند، با دشمنان خارجي برقرار شده بود و تمام تلاش خود را برای سياست‌زدگی كشور و چرخاندن فرمان اقتصادی كشور به سمت نامناسبي برداشتند. البته متاسفانه در اين زمينه، تاحد زيادی هم موفق بودند و در هنگام تشكيل مجلس هشتم و نهم تا مقدار زيادی هم موفق بودند. اگر چه مجالس نام اصولگرايي بر خود داشت، اما با تغيير مديريت مجلس و تغيير نگاه كلی آن، سرعتی كه در حركت به‌سوی بهبود اقتصادی داشتيم، كم و كمتر شد و با روی كار آمدن دولت اعتدال، آنچنان قطار اقتصادی كُند، حركت كرد كه گويا موتور محركی ديگر وجود نداشت. البته نقش دولت در اين زمينه قابل چشم‌پوشي نيست.

دولتی كه متوسط سنی افراد آن، در بازه سنين پيری است، ديگر انگيزه‌ای برای كاركردن و تحول‌افريني نداشت و با افكار سنتي و از رده‌خارج‌شده مديران خود، اقتصاد ملی را به ورطه نابودي كشاند و كار تا آنجا پيش رفت كه رسانه‌ها، نام "دولت ركود" را بر دولت فعلي نهادند. متاسفانه كليت دولت، چندان به‌مسئله اقتصاد اهميت نداده و نمی‌دهد و تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاكرات قرار داده و چشم به خارج از كشور و دست ‌آن‌طرف‌آبی‌ها دارد. رئيس جمهور نيز به عنوان سكاندار دولت، در تمامی دوسال گذشته، همه چيز را به مذاكره گره زد.

مجلس دهم، بايد تحول‌آفرين باشد
انتخابات مجلس دهم؛ 7 اسفند ماه انجام مي‌شود و توقع همه مردم، حل مشكلات معيشتي است و راه نجات نيز چيزی جز "اقتصاد مقاومتی". ما بايد مانع تشكيل مجلسی سياسي همچون مجلس ششم و يا مجلسی خنثي درباره اراده سياست‌زده دولت اعتدال شويم.

بايد با تمام قدرت دنبال، تشكيل مجلسی باشيم كه علاوه بر دغدغه‌مندی و مطيع امر ولی بودن؛ بتواند در ميدان مبارزه نيز تحول‌آفرين باشد. قطار انقلاب در حركت است؛ بازگشت به عقب ممنوع!

#برجام به فرجام رسيد؛ تيتری تكراری، تهوع‌آور؛ كمی شادی‌بخش و البته تكليف‌ساز...

الف- خوب يا بد، زيبا يا زشت، قهرمانانه يا ننگين...، توافقی صورت گرفت كه هزينه‌های زيادی برای حصول آن شده است. حواس‌ام و حواس‌مان باشد كه قرار نيست در دوران #پسابرجام و #پساتحریم هيچ اتفاق خاصی بيفتد، وقتی من و تو همان آدم قبل تحريم و برجام باشيم.

ب- رهبرمان در تمامی اين سال‌هایی كه با شعارهای اقتصادی ابتدای هرسال، تلاش خود برای چرخاندن نظر افكار عمومی و سوق دادن دستگاه‌ها به‌سوی مسير مسائل اقتصادی را داشته و منظومه‌ای كامل را ترسيم كردند. ايشان همزمان با تاكيد ويژه بر #اقتصاد_مقاومتی بر لزوم پاسداشت كار و سرمايه ايرانی، بومی‌سازی الگوها و همچنين تدوین الگوی اسلامی‌-ايرانی پيشرفت تاكيد مكرر كرده‌اند. پيروی از نگاه تحول‌افرين رهبری فقط و فقط روحيه #تحولخواهی می‌خواهد و بس... ما چقدر در اين زمينه حاضر به تغيير خود و سازمان خود هستيم؟

در اين باره می‌توايند اين نوشته قدیمی را بخوانيد: "آيا فردای رفع تحريم‌ها ايران گلستان می‌شود؟"

ج- لازمه تحول، شكستن ساختار است. با #نعمت‌زاده‌ها و زنگنه‌ها و #تركان‌ها و آخوندی‌ها و سريع‌القلم‌ها كه سالهاست در امتحان خود رفوزه شده‌اند و هژمونی پيشرفت غربی را پذيرفته‌ و توسعه بومی را سخره گرفته و #ما_می‌توانیم را به #ما_ذلیل‌ایم تبديل كرده‌اند، نمی‌توان به جایی رسيد...

همان قدر كه اصلاحطلبان و رسانه‌هايشان استاد، بزرگ كردن سوتی‌های طرف مقابل و چسباندن برچسب‌های بی‌ربط به حريف برای بدنام كرد و از ميدان به در كردنش هستند، اين طرف ما از بديهيات وامانده‌ایم و اصلا حواسمان به آنچه در اطرافمان می‌گذرد نيست.

البته منكر نيستيم كه در دولت قبل سوء مديريت‌هایی بوده كما اينكه خودمان نيز در همان دوران، در صف اول ايستادن جلوي همین كم‌كاری‌ها و كج‌راهی‌ها بوديم اما؛ در اين سوی ماجرا، اصلاحطلبان هر هفته ماجرايی جديد برای فاسد نشان دادن اصولگرايان خلق می‌كنند؛ روزی از دكل گمشده می‌گويند؛ روزی بابك زنجانی علم می‌كنند و هر روز از كاهی، كوهی می‌سازند.

غرض آنكه ماجرای جديدی اين روزها به وجود آمده كه در دولت قبل، رخ داده بود هنوز كه هنوز است بايد چوب آن را كل اصولگرایی می‌خورد اما در ميان غفلت ما [همه رسانه‌های اصولگرا] حركت مسئله‌دار وزير صنعت، كماكان دارد جيب خودش و رفقايش را پر می‌كند!

آقای محمدرضا نعمت زاده كه در قالب يك شركت پيمانكاری با پيشوند "توسعه تجارت نعمت" در هيأت مديره 20شركت پتروشيمی نقش دارد و نام همسر، داماد و 2 دختر او نيز در فهرست روزنامه رسمی به چشم می‌خورد؛ با اعمال نظر شخصی، بر صنعت پتروشیمی حكمرانی می‌كند! و برای پيشبرد اهداف خود و خارج كردن كالاهاي پتروشیمی از بورس كالا، حتي به رهبري هم نامه نوشت و آن چنان در اين راه پيش رفته كه با كم كردن قميت خوراك پتروشيمی‌ها،‌ حاشيه سود شركت‌هاي منتسب به خود را بالا برده است!

و حال اصولگراها هنوز سوزن‌شان روی نفوذ و برجام گير كرده؛‌در جاليكه جيب‌هایی كه دارد از رانت پر می‌شود و شكم‌های فربه‌تر مي‌گردد...

یکی از مهمترین نکاتی که مدیر در تراز انقلاب اسلامی باید رعایت کند پرهیز از التهاب آفرینی است که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های پرهیز از هیجان زدگی و دوری از اظهارات نسنجیده است.رهبر انقلاب در این زمینه می فرمایند: "یکی از چیزهائی که برای کشور ما حقیقتاً مهم است این است که مردم احساس امنیت سیاسی و روانی بکنند؛ فضای روانی جامعه دچار التهاب نباشد. سعی میکنند التهاب‌آفرینی کنند؛ این هست. این، جزو سیاست‌های مخالفان نظام جمهوری اسلامی است. البته خود ما هم گاهی اوقات، نادانسته این التهاب‌ها را افزایش می‌دهیم. من توصیه می‌خواهم بکنم - حالا مردم عزیز ما بحمداللَّه از بسیاری از کارهائی که در این زمینه انسان مشاهده می‌کند، برکنارند. مردم نگاه می‌کنند به بعضی از گفتگوها و بگومگوهای بیجا و بی‌مورد که گاهی در بین نخبگان سیاسی مشاهده می‌شود؛ نگاه مردم نگاه رضایتمندانه نیست."

خوشبختانه تأکید بر این نکته در سخنان رئیس جمهور نیز دیده شد، به گونه‌ای که حجت الاسلام حسن روحانی در سخنرانی خود در افتتاحیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران به این آفات مدیران کشور اشاره کرد.

رئیس جمهور کشورمان در این سخنان با انتقاد از اظهارنظرهای نسنجیده و نقد غیرمنصفانه، تاکید کرد: "باید مراقب بود که به اعتماد مردم صدمه زده نشود."

انتظار عمومی از حجت الاسلام حسن روحانی این است که تنها به "گفتن" و "گفتن" درنماند و برای آنکه الگوی سایرین باشد، برخورد با چنین مدیرانی از حلقه نزدیکان خود شروع کند.

نکته‌سنجی ویژه رئیس جمهوری محترم، ما را بر آن داشت تا چند عنوان از مهم‌ترین اظهارنظرهای مقامات اقتصادی دولت که در رده اظهارات نسنجیده قرار گرفته و در حوزه اقتصادی به اعتماد عمومی ضربات جبران ناپذیری زده را جمع آوری کرده و تبعات آنها را به رئیس جمهور محترم یادآور شوم.

به او تا دلتان بخواهد انتقاد داریم اما انصافا دکتر محمود احمدی نژاد انصافا نشان داده که در اجرای طرح های اقتصادی زمین مانده اصل 44، از هدفمندی یارانه ها و بحث کوچک سازی دولت از طریق واگذاری به بخش خصوصی، -هرچند کجدار و مریز و با انتقاد دیگران- استوار قدم است.

احمدی نژاد در یکی از سفرهای استانی صحبت از تغییر در نظام پولی و بانکی کشور می کند. تغییر در نظام بانکداری و تبدیل آن به نظامی در چارچوب اسلام از ابتدای انقلاب جزو منویات امام و رهبری و همچنین آرزوهای دلسوزان انقلاب و اسلام بوده است.

اما اینجاست که زنگ خطرها برای باندهای ثروت و قدرت به صدا در می آید...

نمایندگانی که معلوم نیست، نمایندگان مردم اند یا نمایندگان صاحبان قدرت؛ دست به کاری می زنند که اوج ضدیت با رئیس جمهور را می رساند؛ تصویب قانونی برای خارج کردن بانک مرکزی از تصدی گری دولت! (+)

در حالیکه بیشتر نمایندگان اقتصادی مجلس همچون "احمد توکلی" با استقلال بانک مرکزی که دومین نهاد اصلی اقتصادی کشور و مرجع سیاستگذاری پولی کشور است، مخالف بودند (+)، اما این طرح به بهانه آنکه موجب می شود تحریم ها کمتر شود تصویب شد. (+) برخی نیز همچون "مصباحی مقدم" مدعی بودند که سیاست های متغیر اقتصادی احمدی نژاد به ثبات بانک مرکزی ضربه می زند. (+)

اما واکاوی دلایل اصلی این مخالفت صریح با نظر دولت چیست؟

1- ضدیت با احمدی نژاد!
بعضی نمایندگان نشان داده اند که رویه شان آنگونه شده که بر خلاف تذکرات رهبری مبنی بر همکاری با دولت به عنوان قوه مجریه، با سرعت تمام به سمت بستن دست دولت پیش می روند.

این ضدیت با احمدی نژاد یا از روی بی بصیرتی و لجاجت با ملت است یا از روی حب دنیا ...

2- وامداری قدرت؟
متاسفانه، در قضیه دانشگاه آزاد هم دیدیم که عده ای وامدار قدرت اند. از آنجا که با کمک پول و قدرت بعضی صاحبان سرمایه به مجلس راه یافته اند، در شرایط حساس روحیه آزاداگی شان را به روابط می فروشند ...

و کیست که بداند با موفقیت طرح اقتصادی دولت، انگشت رسوایی به سوی تکنوکرات های حامی اقتصاد دولتی و مشخصا آقای هاشمی رفسنجانی نشانه خواهد رفت.

ویژه نامه رمز عبور ۵، ضمیمه روزنامه ایران، هفته گذشته به سردبیری "حسن روزی طلب" منتشر شد. در این ویژه نامه آن چنانکه از روی جلد نمایان بود، قرار بود درباره "جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد سیاسی" صحبت شود.

از همان موقعی که این ویژه نامه را برای اولین بار دست گرفتم، تیتر بزرگ روی جلد آن بدجوری توی ذوق می زد. احساس خوبی به آن نداشتم...

مجله را که ورق می زدم؛ هر لحظه به تعجبم افزوده می شد. برای من [که خیلی از جزئیات ریز اقتصاد سر در نمی‌آورم] هم معلوم بود که این ویژه نامه کاملا یک طرفه و سفارشی تهیه شده است.

گذشته از نوع چینش بحث ها و مطالب عنوان شده که به راحتی مشهود بود، قرار است در این ویژه نامه از ابتدای انقلاب تا ابتدای دولت نهم، تمامی سیاست های اقتصادی غلط انگاشته شود؛ بعضی مصاحبه شونده ها و نویسنده های ویژه نامه برایم کاملا تعجب آور بود.

از همه تعجب آورتر برای من و هر خواننده ای دو مطلب این ویژه نامه بود: مصاحبه ای تحت عنوان اقتصاد انقلابی با عزت الله سحابی که درباره فساد بود و مصاحبه ای با یکی از فتنه گران اتفاقات سال گذشته یعنی حسن عابدی جعفری رئیس کمیته اقتصادی ستاد میرحسین موسوی در انتخابات 88 که به اعتراف جرس یکی از مردان موسوی است.(+)

معلوم نیست ، آیا دست اندرکاران روزنامه ایران که در این چند روز گذشته تمامی توان خود را برای تخریب قوه قضائیه در ماجرای محکومیت کاوه اشتهاردی مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران گذاشته اند، آیا وقت نظارت بر روی محتوای رمز عبور 5 را داشته اند یا نه؟

برای من سوال است! چه طور کسانی که هر روز به قوه قضائیه انتقاد می کنند که چرا با فتنه گرانی همچون مهدی هاشمی رفسنجانی برخورد نمی کنید؛ امروز توانسته اند برای تخریب منتقدین خود از همین فتنه گران استفاده ابزاری کنند؟

پیشنهاد من به بعضی دوستان روزنامه ایران؛ شبکه ایران و ... که به طور تمام قد در برابر منتقدان دولت قدعلم کرده اند و هر صدای انتقادی را در نطفه خفه می کنند، این است که کمی هم به آموزه های اخلاقی اسلام و صحبت های رهبری مراجعه کنند و روش نقد صحیح و سازنده را بیاموزند، که چند روز دنیا ارزش فروختن آخرت را ندارد...

 پی‌نوشت: دوستی گفته که چرا به "اقتصاد سیاسی" خرده گرفته‌ام. درست می‌گویند. اما منشور من سیاست‌زدگی در نگاه به مسائل بود

اشاره: لایحه هدفمند کردن یارانه ها این روزها به بحث اصلی کوچه و بازار و محافل کارشناسی و رسانه ای تبدیل شده است. در همین راستا لازم دیدیم تا نکات مبهم این طرح را هرچند مختصر اما قابل فهم تر در شماره های پیاپی نشریه برای مخاطبان خود نقل کنیم. در قسمت اول اشاره شد که مهم ترین پیش نیاز برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، ثبات سیاسی و اقتصادی در بستر جامعه است. در این نوشتار سعی داریم تا به مشکلات اقتصادی‏ای که در بستر اجرای این طرح احتمالا گریبانگیر کشورمان خواهد شد، بپردازیم.

1 -  پایین بودن نرخ تورم یکی از در دسترس ترین شاخص های ثبات اقتصادی در جامعه است. ملموس ترین پیامد قطع یارانه ها بر روی کالاهای اساسی حتی به صورت تدریجی، تورم کاذب بعد از آن خواهد بود که البته در رخداد آن هیچ شکی نیست. طبیعی است که هر چه دوران گذار میان قبل و بعد از اجرای طرح کمتر باشد، اثرات سوء تورمی این طرح بیشتر نمایان خواهد شد. تجربه هدفمند كردن یارانه ها در سایر کشورها نشان می دهد، هر گاه دولت ها به یك باره یارانه ها را حذف و قیمت ها را افزایش داده اند با مقاومت بازارهای تقاضا مواجه شده اند. در نتیجه به دلیل تبعات اجتماعی ناشی از نوسانات بازار، دولت ها مجبور به عقب نشینی و متوقف کردن طرح گردیده اند و در نهایت به اجرای تدریجی هدفمند كردن یارانه ها تن داده اند. راهکاری که فعلا در کشورمان در این زمینه مطرح است اجرای طرح در طی مدت 3 تا 5 سال است.

2 -  مشکل دیگر اجرای طرح، نبود جامعه اطلاعاتی دقیق از دهک های هدف است. علیرغم هزینه بسیاری که برای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها از طریق پر کردن فرم های مخصوص انجام گرفت، به نظر نمی رسد بتوان به آمار درج شده در پرونده ها اطمینان کافی را داشت و بتوان بر اساس آنها برنامه ریزی و اقدام کرد.

به طور مثال با حذف یارانه انرژی، از آنجا که این انرژی جزو ضروریات زندگی است، حجم مبالغ دریافتی دولت بابت بهای آب ، برق و ... به یک بار رشد پله ای خواهد داشت که این خود موجب وارد آمدن فشاری مضاعف بر روی خانوارهای کم در آمدتر خواهد شد. برنامه دولت برای مبارزه با این فشار، استفاده از سهام عدالت است. و اینجاست که بودن جامعه اطلاعاتی قوی و دقیق ضروری به نظر می رسد. بر اساس گزارش نهادهای ناظر بین المللی؛ با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور مصر، تقریبا 25 درصد مردم فقیر این کشور از بخش زیادی از یارانه ها محروم هستند. این مساله نشان می دهد برنامه دولت مصر برای پرداخت یارانه های مواد غذایی ناكارآمد و ناموفق بوده است. بانك جهانی طی تحلیلی از هدفمند كردن یارانه ها در این کشور، عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی دقیق خانوارها را باعث شكست برنامه های دولت مصر در این بخش اعلام کرده است.

3 - برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی بیم آن دارند که دولت، منابع مالی عظیمی را که از عدم پرداخت یارانه ها در این طرح به دست آورده وارد چرخه اقتصادی کشور کند. به عبارتی دیگر، حجم نقدینگی کشور را افزایش بدهد که این افزایش نقدینگی باعث رشد سریعتر تورم نیز خواهد شد. به نظر اقتصاددانان مجلس، برای مقابله با این چالش، بهتر است منابع مالی حاصل از طرح فقط با اجازه ی مجلس بتواند در چرخه اقتصادی کشور وارد شود. اما دولت به عنوان مجری طرح و از آنجا که ممکن است در اجرای طرح، اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ بدهد، ترجیح می دهد تا با به دست گیری منابع مالی حاصله، بتواند در برابر بحران ها بهترین و سریع ترین عکس العمل را برای کنترل بازار انجام دهد.

شکی نیست که هدفمند کردن یارانه ها موجب کارایی بیشتر و تاثیر گذاری بهتر نظام پرداخت یارانه ها در جامعه خواهد شد و دهک های پایین تر جامعه خواهند توانست از یارانه های دولتی استفاده بیشتری بکنند. در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی که از لحاظ شمول و اهمیت طی سی سال گذشته سابقه ندارد؛ وظیفه ملی همه ی دانشجویان، کارشناسان، منتقدان، مسئولین اجرایی و قانون گذاری کشور است که در هر چه بهتر اجرا شدن طرح کشور را یاری دهند به طوریکه با انجام طرح، کمترین مشکل و فشار ممکن بر روی اقتصاد کشور را شاهد باشیم.

تجربه عملکرد دولت نهم نشان داده که ورود دولت محمود احمدی نژاد به حوزه اقتصاد صرفا از دید مهندسی شده و با ابزار ریاضی محض است و بحث ورود به اقتصاد از دیدگاه مسائل فرهنگی و اجتماعی مطرح نیست. با نگاهی کلی به عملکرد مجموعه­ی وزراتخانه­ها و نهادهای اقتصادی دولت در چهار ساله گذشته میتوان نتیجه گرفت که از دید آنها همشیه دو دو تا می­شود چهارتا!

این در حالی است که از دید کارشناسان منتقد دولت، اقتصاد پدیده­ای عمیق و چندبعدی است که به شدت با پدیده­های اجتاعی گره خورده است. آنها معتقدند؛ مهندسانی که در خلاء ناشی از انتقال قدرت میان نسل اول و نسل دوم انقلاب، به حوزه مدیریت کلان اقتصاد ورود پیدا کرده اند، عمدتا مسائل فرهنگی-اجتماعی لایه­های عمیق زیر پوستی اقتصاد را نادیده گرفته و یا حتی آن را انکار می­کنند. البته متاسفانه این روند نه در دولت محمود احمدی­نژاد که در دولت سازندگی و دولت اصلاحات نیز پر رنگ است.

با تمام شکافی که میان بدنه کارشناسی دولت و منتقدین در مباحث پایه­ای نگاه به اقتصاد مطرح است، اما حذف یارانه­ها و هدفمند کردن آنها به سمت درمان و آموزش امری ضروری و اجتناب ناپذیر از نگاه هر دو طرف است. طی چند سال گذشته نهادهای بین المللی­ای همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیشترین گزارش های مطالعاتی و موردی را در خصوص لزوم حذف یارانه­ها در کشورهای جهان سوم و پیامدهای آن داشته اند که در اغلب آنها ضمن تاکید بر اجتناب ناپذیر بودن اجرای این سیاست، بر تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده آن هشدار داده شده­است.

چالشی اساسی که در نگاه بعدی پیشرو قرار می­گیرد، نگاه به چگونگی اجرای این طرح است. واقعیت این است که فرایند توسعه و تغییر سریع اوضاع حاکم، فشار زیادی بر جامعه می­گذارد. راهکاری که برای مقابله با پیامدهای این طرح پیشنهاد شده، شامل استفاده از طرح­های کمکی جایگزین همچون سهام عدالت و بحث پرداخت نقدی یارانه­ها و از این دست پرنامه­های حمایتی است. با دید ساده به قضیه مهم­ترین چالش روبه­رو در زمان اجرای طرح­ها، تدوین سازوکاری صحیح و کم نقص برای تخصیص دقیق کمک­ها به دهک­های هدف و همچنین تعیین گروه­های هدف است.

عدم رعایت دقیق دهک­های مشمول طرح­های حمایتی و شوک تورم ناگهانی که در بازار کشور پدید خواهد آمد، می­تواند عواقب ناخوشایندی را در پی داشته باشد. چنانکه در شب ششم تیرماه 1386، مردمی که درباره کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین توجیه نبودند، هیجان زده به پمپ­های بنزین سرازیر شدند  و آن اتفاقات ناگوار را به وجود آوردند. بر اساس نظر بانک جهانی، آثار ضد رفاهی اجرای حتی محدود حذف یارانه انرژی برای طبقات فرودست جامعه به ویژه تهی­دست دو برابر بیشتر از بهترین 5 گروه درآمدی شهری است.

بانک جهانی برای اجرای سیاست حذف یارانه ها دو شرط گذاشته است. اول اینکه زمانی این سیاست اجرا شود که کشور در بالاترین نرخ رشد اقتصادی و کمترین رقم تورم باشد و دوم اینکه دولت از حیث سیاسی در بالاترین میزان محبوبیت سیاسی قرار گرفته باشد. به همین دلیل است که توسعه موفق، نیاز به ثبات جامعه برای پذیرش مقطعی پیامدهای دوران گذار دارد.

لایحه­ی هدفمندسازی یارانه­ها که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است اولین بار در سفری که کارشناسان بانک جهانی در سال 83 به ایران داشتند به مسئولین اقتصادی وقت توصیه شد. بعدها رهنمودهای بانک جهانی در خصوص اصلاح وضعیت یارانه­ها در ایران در کتابی با عنوان "اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی؛ گذر ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه" منتشر شد که می­توان کلیات لایحه فعلی دولت را از لابه لای صفحات این کتاب استخراج کرد. نکته مهم دیگر این است که حتی بانک جهانی نیز نظر مخالفان فعلی این طرح در مجلس و بدنه­ی دانشگاه­ها را، در گزارش­های متعدد و اتفاقا در همین کتاب مورد تائید قرار داده است.