در جستجوی عدالت

بررسی بندهای مرتبط با نظام سلامت از #برنامه_ششم_توسعه، با اتفاقات تلخی روبه‌رو بود. پزشكان بهارستان‌نشین، بارها برای حداكثر كردن منافعان صنفی خود پشت تريبون رفتند و خواسته‌های غيرمعقول خود را در لفافه‌ای مردم‌پسند ارائه كردند. به طور مثال تلاش بسياری شد تا تعيين تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشكی سپرده شود و يا قوانين مترقی مانند، قانون تمام‌وقتی پزشكان از برنامه ششم حذف شود.

انتقال #بیمه_سلامت به #وزارت_بهداشت یكی از بدترين اتفاقات برنامه ششم توسعه است كه اميد می‌رود توسط شورای نگهبان رد شود. اين رای نمایندگان باعث شد، سياستگزاری، توليت، ارائه خدمت، نظارت و همچنين مسئوليت خريد خدمت در بيمه سلامت به وزارت بهداشت سپرده شود و عملا هيچ سپر دفاعی‌ ديگری برای مردم در برابر پزشكان باقی نماند.

تلاش برای رفع ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی، یكی ديگر از فجايعی بود كه به اسم دلسوزی برای مردم محروم و كمبود پزشک، طرح می‌شد. اگر اين اتفاق می‌افتاد شبيه آن بود كه "قضات هم بتوانند به‌طور همزمان وكالت كنند" با اين حال با اين توجيه كه كمبود پزشک متخصص داریم؛ ممنوعيت طبابت همزمان در مناطق محروم برداشته شد؛ اما كسی نپرسید؛ آن پزشک متخصص چگونه می‌خواهد در منطقه محروم مطب خصوصی باز كند!؟

اگرچه درست كردن خانه‌ای كه از پای‌بست ويران است زمان می‌خواهد؛ اما  اگر اين ديوار را ادامه بدهیم، تا ثریا كج پيش می‌رویم. مهمترین راهكار در شرايط كنونی، رد ۲ مصوبه برنامه ششم در #شورای_نگهبان است؛ يكی "انتقال بیمه سلامت" [با استناد به بند ۷ سیاست های کلی سلامت] و دیگری "استثنائات ممنوعيت دوشغله بودن پزشكان" [با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی]

اخيرا در حساب توئيتر خود، درباره دور باطل تامين‌اجتماعی، توئیتی منتشر كردم كه گويا به مذاق آقایان خوش نيامده و معاون درمان تامين اجتماعی فرموده‌اند كه «از سر بی‌اخلاقی» اين حرف زده شده است.

درباره اين ادعا شما را ارجاع می‌دهم به مصاحبه آقای نجفیان مديرعامل شركت دخانيات با خبرگزاری دولتی ‌ايسنا در تاريخ 24 آذر 92؛ در اين گفتگو آمده است: «هیات دولت دهم در اواخر عمر کاری خود ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرد و این صندوق نیز به وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتقل شد.» البته اينكه اين صندوق بعدها از دخانيات پس گرفته شد، اين معنی را نمی‌دهد كه "بيمه‌ هیچگاه سهام‌دار دخانيات نبوده است."

اما درباره نقش داشتن تامين اجتماعی در صنعت دارویی كه خود‌به‌خود موجب می‌شود، بيمه به جای آنكه وكيل سلامت مردم باشد، به دنبال منفعت اقتصادی با فروش بيشتر دارو باشد، ايشان را به ليست شركت‌های زيرمجموعه شستا [شركت سرمايه‌گزاری تامين‌اجتماعی] رجوع می‌دهم. هولدينگ دارویی شستا، 10 شركت دارد كه برخی از آنها عبارتند از: اکسیر، فارابی،  زهراوی، ابوریحان،  دانا، رازک، پارس‌دارو و ...

يكی از مشكلات ساختاری تامین اجتماعی، حضور پزشكان در رأس سازمانی است كه وظیفه ذاتی‌اش دفاع از حقوق بيماران در مواجه با نظام سلامت است. آيا می‌شود از سازمانی كه عمدتا توسط پزشكان اداره می‌شود، نظارت بر پزشكان را انتظار داشت؟

آقايان #تامين_اجتماعی؛ بهتر است به جای تكذيب كردن فكری برای تجديدساختار خود كنند و به اين سوال پاسخ بدهند كه چرا تامين اجتماعی، به دنبال اجرایی شدن نسخه‌نويسی الكترونیک و شفاف‌ شدن تجويز پزشكان نيست تا معلوم شود، آيا تجويز پزشكان بر اساس گايدلاين دارویی است یا نه؟ و اينکه هزينه واقعی دارویی كشور چه‌ اندازه است؟ و این ابهام را برطرف کنند که چگونه هم وکیل سلامتی مردم‌اند و هم دارو تولید می‌کنند؛ در حالیکه سود داروسازان در مریضی بیمار است و نه بهبود او؟

۳تئوری تاکنون برای صندوق‌های بیمه ای ارائه شده که هر کدام موافقان و مخالفان خود را دارد؛ نخستین تئوری ادامه وضع کنونی و سیطره وزارت رفاه بر بخشی از منابع درمانی است.

این روش كه سال‌هاست در حال انجام است و پس از ادغام 2وزارتخانه كار و رفاه، پررنگ‌تر نیز دنبال شد، برخلاف سیاست‌های كلی نظام سلامت ابلاغ شده از سوی رهبرانقلاب است. پر واضح است كه حامیان این نظریه، عمدتا كسانی هستند كه به وزارت رفاه وابسته‌اند و اگرچه بر زبان نمی‌آورند، اما دلشان نمی‌خواهد بودجه‌ای هنگفت را از دست بدهند. مخالفان این ایده اما علاوه بر سیاست‌های كلی، تجربیات سایر كشورهای موفق را شاهد می‌آورند. حامیان ادامه شرایط كنونی، تلاش دارند كارگران را به بازی در آورده و این طور وانمود كنند كه تجمیع بیمه ها به ضرر كارگران خواهد بود.

دومین تئوری واگذاری صندوق‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت بود كه تجربیات جهانی نشان می‌دهد در ظاهر اگرچه برای مدتی وضع نظام سلامت را بهبود می‌بخشد اما در درازمدت به ضرر است. حامیان این تئوری بر این باورند كه چنانچه كار درمان و بیمه درمان را به یك وزارتخانه بسپرند كارها رونق می‌گیرد و مشكلات بهداشت و درمان مردم حل خواهد شد، غافل از اینكه در این صورت خریدار و فرشنده در بخش درمان یكی خواهند شد و چنانچه تخلفی از یكی از این دو سربزند مرجعی برای رسیدگی نیست چرا كه می‌دانیم عملا امكان ندارد یك وزارتخانه به تخلف‌های خودش رسیدگی یا حتی آنها را پیگیری كند. تئوری مطرح دیگر كه به نظر می‌رسد از لحاظ سیاست‌های كلی نظام مستندتر باشد، بحث تجمیع بیمه‌هاست. حامیان این نظر نه موافق ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت هستند و نه موافق تكثر بیمه‌ها و سیطره وزارت رفاه. آنها معتقدند كه تركیب شورایعالی بیمه باید تغییر كند و نقش وزارت بهداشت در آن پررنگتر شود اما مخالف ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت هستند. در كنار این، وجود 16صندوق بیمه‌ای كه همگی با بودجه عمومی تامین می‌شوند، نشان می‌دهد كه منابع درمانی كشور به صورت پراكنده مصرف می‌شود. تجمیع این صندوق‌های كوچك و تبدیل آن به بیمه‌ای پایه و فراگیر برای آحاد مردم، كه نمونه آن در بیمه سلامت اجرا شد، چتر فراگیری بیمه را بیش از پیش گسترده خواهد كرد.

• بیمه باید وكیل مردم باشد

بیایید مسئله انتقال بیمه به وزارت بهداشت را ساده سازی كنیم تا ببینیم به صلاح بیمار است كه بیمه زیرنظر وزارت بهداشت باشد یا نه. روزگاری، سیستم سلامت و درمان كشور، بر پایه رابطه «حكیم - بیمار» شكل گرفته بود و همه كسانی كه به حكیم باشی مراجعه می‌كردند به او اطمینان داشتند اما از زمانی كه مسائل اقتصادی به بخش سلامت اضافه شده و پزشك در ازای انجام خدمت، كارانه می‌گیرد، فضا به سمتی رفته كه از آن می‌توان به عنوان« ارائه دهنده خدمت - مشتری» یاد كرد. حالا فرض كنید كه فرزند شما به یكباره با دل درد مواجه می‌شود و شما به پزشك مراجعه می‌كنید و پس از معاینه به شما گفته می‌شود كه فرزند شما باید فورا عمل شود و آپاندكتومی اجرا شود. پزشك به شما توضیح بیشتری نمی‌دهد و شما هم كه از مسائل پزشكی تخصصی ندارید، فورا بنا بر توصیه پزشك، به فكر انجام عمل می‌افتید و جوركردن هزینه‌های آن. اینجا همانجایی است كه بیمه به عنوان وكیل شما كه در زمینه پزشكی تخصص دارد، وارد میدان میشود و از چرایی انجام این عمل می‌پرسد. در سیستمی كه متأسفانه نگاه مشتری محوری حاكم شده و مشتریان چندان اعتمادی به ارائه دهنده خدمت ندارند، بیمه نقش وكیلی را بازی خواهد كرد كه اطمینان را به مشتری باز می‌گرداند. البته این نگاهی بدبینانه بود؛ اما تجربه سیستم های درمانی در كشورهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد كه بیمه به عنوان وكیل مردم، نظارت دقیقی بر رفتار پزشكان می‌كند و به همین علت، تخلفات پزشكی كاهش می‌یابد و دیگر هیچ پزشكی نمی‌تواند خارج از چارچوب های تعیین شده، نسخه بنویسد یا آزمایشی تجویز كند.