در جستجوی عدالت

قوه قضائیه است داریم!

- سران فتنه را دستگير نمی کنند ، اسمش را می گذارند مصلحت!

- نزديکان سران فتنه یا به عبارت دیگر جوجه فتنه گرها را دستگير و محکوم به زندانهای نه چندان بلند می کنند و بعد هم مرخصی دائم می دهند؛ آن وقت اسمش را ميگذارند رافت!

- دانشجویان عدالتخواه را به علت اعتراض به دانشگاه آزاد و جوانهای فریب خورده و معترض به انتخابات را دستگير و محکوم به زندان آن هم از نوع بلندمدت بدون مرخصی می کنند و اسمش را ميگذارند عدالت!

فاش بگویید که عدالتخواهی به مصلحت هست یا نیست؟

مرتبط: در تجلیل از پیروزی جبهه عدالت

شورای عالی انقلاب فرهنگی پرونده دانشگاه آزاد را به جریان می اندازد. قرار است اساسنامه جدید را اجرایی کنند، مدیریت را می خواهند عوض کنند ، خبرهای خوبی به گوش می رسد. دست مدیران هزار فامیل انگار قرار است از دانشگاه آزاد قطع شود ، دانشگاه آژاد قرار است ملی بشود ....

اما ناگهان ... خبر می رسد نمایندگان مجلس طرح وقف دانشگاه آزاد را در مجلس آورده اند. وقف چه چیزی؟ آیا دانشگاه آزاد ملک خصوصی شماست که می خواهید آن را وقف کنید؟

اما تعجب بر انگیز آن است که این طرح بدون آنکه در نوبت باشد با لابی گری خاص هیات رئیسه و بعضی نمایندگان مطرح و تصویب می شود .... عداه ای اعتراض می کنند اما لابی جاسبی و رفقا قوی تر از این حرفهاست ، مجلسی ها هم وام دارند یا خودشان هیات علمی شده اند یا فرزندانشان ...

تنها یک روز از تصویب مصوبه ننگین مجلسیان گذشت و جوانان انقلابی و عدالتخواهانی که این بی عدالتی را بر نمی تابند، طبق بند میم وصیت نامه امام خمینی در جلوی مجلس، دست به اعتراض زدند:

م- اكنون‌ وصیت‌ من‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در حال‌ و آینده‌ و رئیس‌جمهور و رؤسای‌ جمهور مابعد و به‌ شورای‌ نگهبان‌ و شورای‌ قضایی‌ و دولت‌ در هر زمان‌، آن‌ است‌ كه‌ نگذارند این‌ دستگاههای‌ خبری‌ و مطبوعات‌ و مجله‌ها از اسلام‌ و مصالح‌ كشور منحرف‌ شوند. و باید همه‌ بدانیم‌ كه‌ آزادی‌ به‌ شكل‌ غربی‌ آن‌، كه‌ موجب‌ تباهی‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ می‌شود، از نظر اسلام‌ و عقل‌ محكوم‌ است‌. و تبلیغات‌ و مقالات‌ و سخنرانیها و كتب‌ و مجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومی‌ و مصالح‌ كشور حرام‌ است‌. و بر همة‌ ما و همة‌ مسلمانان‌ جلوگیری‌ از آنها واجب‌ است‌. و از آزادیهای‌ مخرب‌ باید جلوگیری‌ شود. و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسیر ملت‌ و كشور اسلامی‌ و مخالف‌ با حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگیری‌ نشود، همه‌ مسئول‌ می‌باشند.
و مردم‌ و جوانان‌ حزب‌اللهی‌ اگر برخورد به‌ یكی‌ از امور مذكور نمودند به‌ دستگاههای‌ مربوطه‌ رجوع‌ كنند و اگر آنان‌ كوتاهی‌ نمودند، خودشان‌ مكلف‌ به‌ جلوگیری‌ هستند. خداوند تعالی‌ مددكار همه‌ باشد.

اماما! شاهد باش من هم اعتراض کردم!

مرتبط:  مافیای قدرت دانشگاه آزاد و نمایندگان وامدار ...

پ.ن. از بعضی از شعارها ناراضی بودم

دیروز در کمال ناباوری مجلس شورای اسلامی پس از رد دو فوریت "طرح وقف اموال دانشگاه آزاد " كه طراحان اين طرح آن را "طرح اجازه وقف اموال در اختيار مؤسسات غيردولتي غيرانتفاعي " مي‌نامند، یک فوریت آن را تصویب کرد. (مرتبط / مرتبط)

با نگاهی به اسامی امضاکنندگان اولیه این طرح پی می بریم که نیمی از آنها از اعضای فراکسیون اقلیت و اصلاح طلب هستند + چند شخص مرتبط با دانشگاه آزاد

جالب است فراکسیون اصولگرایان با نزدیک 220 عضو به طرحی رای داد که بیشتر امضا کنندگان آن از فراکسیون اقلیت با نزدیک به 35 عضو هستند.

با بررسی دقیقتر اسامی مطمئنا به موارد جالب دیگری نظیر تدریس در دانشگاه آزاد یا داشتن مدرک از این دانشگاه پی خواهیم برد!

اکنون بهتر دلیل صف آرایی مجلس در برابر شورای عالی انقلاب فرهنگی که اعضای آن روسای قوای سه گانه و مسئولان و متصدیان فرهنگی و آموزشی دولت و مجلس و قوه قضاییه هستند روشن می شود.

دوستان محترم!

بسمه تعالي
« وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتّي لاَيَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِکَ لَهُمْ وَ لاَيَيْأسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ عَلَيْهِمْ .»
و به يک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگري و خواه خيره شوي، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأيوس نگردند . نهج البلاغه نامه 27
عدل واژه ايست که  فرهنگ ها ، مکاتب و جوامع مختلف به فراخور آموزه هاي خود آن را تعريف کرده اند . اين واژه در دين مبين اسلام نيز داراي جايگاه رفيعي است تا آنجا که خداي متعال در قرآن به کرات به آن پرداخته است . همين امر واضح حقايقي است که نشان مي دهد حکومت بدون عدالت پايدار نخواهد بود .
امنيت رواني و فکري جامعه مرهون عدالت است و وجود نهادي وسيع و پر تمطراق به نام قوه قضائيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علتي جز برقراري عدالت ندارد . عدالت داراي شقوقي مختلف است که هر کدام در جاي خود قابل تامل و بررسي است لکن فصل مشترک همه‌ي شقوق عدالت اعم از عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... احساس امنيت است .
مسئولين محترم قوه قضائيه و قضات عزيز
قريب به ده سال از پيام 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادي مي گذرد؟
آقايان در اين 10 سال چه کرده ايد؟
آيا زمان آن فرا نرسيده است که ترس از لابي هاي قدرت را کنار بگذاريد و تعاليم ائمه اطهار عليهم السلام  را تمکين نماييد؟  
عاليجنابان بهراسيد از قهر دادار عالمين که براي شمايان غضب خدا سخت تر هم خواهد بود.
آيا وقت آن نرسيده که بدور از هيچ گونه مسامحه مر قانون را اجرا نمائيد؟
امسال را رهبر فرزانه انقلاب سال همت مضاعف نام نهاد. اين نام يعني که ديگر شعار بس است.  سال سال کار و عمل مضاعف است.
بايد امسال مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عمل برسانيد
چگونه انتظار داريد غاصبين بيت المال و متعرضين امنيت جامعه به سبب اتصال به اقويا آزادنه زندگي کنند و مردم احساس عدالت و امنيت داشته باشند؟
آيا وقت آن نرسيده که با اقتدار کامل از حقوق مردم در مقابل قلدرمآب هاي  اقتصادي دفاع کنيد؟
از چه هراس داريد ؟ آيا هنوز قدرت مردم را باور نکرديد؟
مگر قدرت مردم را نديديد که با حضور حماسي خود در صحنه، چگونه اغتشاشگران و عاملين فتنه اخير را در زير پاي خود له نمودند.
آقايان شما که تصوير مبارک امام خامنه اي را در اتاق کارتان نصب نموده ايد، قصد نداريد يار ولايت باشيد؟ يادتان هست مقام عظماي ولايت در سالروز واقعه هفتم تير چه دستوري به شما فرمودند ؟
    « سخت‏ترين قسمت عدل هم عبارت است از آنجائى که طرف مقابلِ عدل، اقويا هستند؛ زير بار نميروند، زور ميگويند، متوقعند. اينجا بايستى ايستادگى کرد. هنر قاضى اين است، استقلال قاضى اين است که در يک چنين مواقعى، فقط و فقط خدا را و مرّ قانون را در نظر بگيرد. در همه‏ى قضايا - قضاياى فردى، قضاياى اجتماعى - اگر قانون ملاک عمل باشد، عدالت تأمين ميشود. »
-         در فتنه پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري عناصر زيادي دستگير و محاکمه شدند، برخي به حبس و تعزير و حتي اعدام محکوم شدند لکن مسببين و جريان سازان فتنه حتي به شعبه دادياري دادگاه هم احضار نشده اند . حضرات چه پاسخي براي آحاد ملت داريد؟
-         طلبه سيرجاني را  به جرم عدالت خواهي و اعتراض به تبعيض دو بار بازداشت و زنداني نموديد تا جايي که با فرمان مستقيم رهبر انقلاب آزاد گرديد.
-         با بيانيه دانشجويان بسيجي که در آن درد اصلي و خون دلهاي ملت عنوان گرديده بود بشدت برخورد نموديد و مسئولين بسيج را احضار نموديد.
  آقايان مطالبات مردم زياد نيست . ما تنها يک خواسته داريم آنکه در مقابل قانون همه يکسان باشند.
   و کلام پاياني را به رياست محترم قوه‌ي قضائيه عرض مي کنيم :
جناب آقاي لاريجاني با توکل به خدا و به پشتوانه‌ي مردمي که در  يوم الله نهم دي و 22 بهمن نشان دادند در وسط ميدان هستند تا به انقلابشان آسيبي نرسد، دانه درشت ها را به پاي ميز محاکمه بکشانيد تا احساس امنيت در جامعه از بين نرود .
به يقين آگاهيم که در راه اجراي عدالت اسلامي و برخورد با اژدهاي هفت سر فساد، سنگ اندازي ها زياد است بهمين منظور ما وبلاگ نويسان حمايت قاطع خود را از هر اقدامي که منجر به رسوايي چهره هاي شهير مافياي اقتصاد ، همانان که ساليانيست خون ملت را به شيشه نموده اند اعلام مي داريم و در راه انتشار حقايق از هيچ اقدامي فروگذار نخواهيم نمود.
ضمناً ما وبلاگ نويسان نيز همانند ساير تشکلها دهم ارديبهشت ماه سالروز ابلاغ پيام رهبري به سران سه قوه را مهلت برخورد قانوني با دانه درشتها قرار خواهيم داد و در صورت عدم برخورد و مسامحه با مفسدين اقتصادي اعتراضات خود را به شکل جدي تري دنبال خواهيم نمود.
آقايان
بياييد با برپايي و اجراي عدالت اسلامي گامي در جهت تحقق ظهور عدالت گستر واقعي مهدي صاحب الزمان برداريم و در اين مسير ياريگر حضرت باشيم.

لينك مرتبط : جنبش وبلاگي مرّ قانون

الحمد لله انگار دیگر نوبت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده!

امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله‌ای است که در ماه‌های اخیر مورد توجه ویژه مسئولین قوه قضائیه قرار گرفته است، پس از این که در نیمه اسفند ماه رییس دستگاه قضایی از "اختلاس کلان در یک شرکت دولتی" خبر داد، مبارزه با دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی وارد فاز جدیدی شده است. اعضای این شرکت با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کرده بودند. [1]

پس از اظهارات آیت الله صادق لاریجانی مبنی بر مبارزه با سرسختانه با مفسدین اقتصادی ، دوباره تکاپوی  سیاسی و رسانه ای جدیدی به راه افتاده است.

نوزدهم اسفندماه سال گذشته بود که 216 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه ضمن اعلام حمايت از دستگيري باند بزرگ فساد اقتصادي تاکيد كردند:
ضعيف کشي نکنيد؛ برخي افراد با مسئوليت بالا را مورد تعقيب قرار گيرند.

در این نامه به بند هفتم فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره شده است که  به این شرح است:

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. [2]

درست چند روز بعد از دستگیری بیشتر اعضای باند بزرگ فساد اقتصادی و نامه 216 نماینده به رییس قوه قضائیه مبنی بر تعقیب دانه درشت این پرونده، محمدرضا رحیمی از دستگیری مفسدان استقبال کرد. معاون اول فعلی رئيس جمهور با ابراز خوشحالي از دستگيري مفسدان اقتصادي، در خصوص دستگيري اعضای این باند خاطرنشان كرد: اين شركت، يك مجموعه بيمه‌اي بوده كه تخلفات آن ظاهرا از سال 83-84 آغاز شده كه ديوان محاسبات در آن زمان با آنها برخورد كرد. ‌اين شركت تتمه تخلفات گذشته آن افراد بودند كه در حال حاضر نمايان شده و دستگير شده اند. گفتنی است 11 نفر از اعضای این باند دستگیر شده اند.[3]

این در حالیست که الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با انتشار نامه ای به رحیمی، درباره واریز چندین میلیارد پول به حساب وی پرسیده بود: "لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینكه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، لكن بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟" [4]

در همین اثنا سایت الف ، که قبلا نیز جعلی بودن مدرک رحیمی را افشا کرده بود ، پرده از دروغ دیگری از محمدرضا رحیمی رئیس فعلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي (!) پرده برداشت.

الف می گوید:  آقای رحیمی نه تنها خود از عنوان علمی دکتری استفاده کرده، بلکه برای اخذ مدرک دکتری با  دانشگاه جعلی بلفورد مکاتبه کرده و اندکی بعد از این مکاتبه، در مكاتبه‌ دیگر با دبير  كميسيون بررسي نشريات علمي كشور، هم برای خود و هم برای فردی که قبلا برای اخذ مدرک جعلی معرفی کرده است، ادعای داشتن عنوان دکتری کرده است. [5]

با فرا رسیدن تعطیلات نوروزی،این تب و تاب و کشمکش کمی فروکش کرد.

اما با انتشار خبر دستگیری یکی مدیران اسبق قضایی کشور که با همین باند بزرگ مفساد اقتصادی دولتی همکاری داشته توسط سایت جهان نیوز ، پرونده وارد فاز جدیدی شد. [6] جهان هیچ اشاره ای به نام این شخص نکرده اما به صورت کد وار مشخص کرده که این مقام سابق قضایی به علت اهمال در پرونده شهرام جزايري و فرار وي، از اين مسؤوليت بركنار و از كار قضايي نيز معلق شده بود. و اینجا بود که تنها یک نام به ذهن خطور می کرد که در جریان پرونده شهرام جزایری نیز دستهایی داشت: "الیاس محمودی". هر چند وی در گفتگو با سایت دولتی فارس این خبر را تکذیب کرد. [7]

حسن غفوري‌فرد عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني روز يكشنبه 15 فروردین ماه 89، نامه 233 تن از نمايندگان را خطاب به رئيس قوه قضائيه در صحن علني مجلس قرائت كرد كه متن آن به شرح زير است:

بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهايي متوجه جنابعالي شده است. از آنجا كه مقام معظم رهبري در اين مورد فرموده‌اند: در امر مبارزه نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، هيچ كس به هيچ لحاظ دستگاهي نبايد استثنا شود و هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با صرف انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. با فشار در هر جا و هر مسلك بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
در قوه قضائيه فرض است كه در اين مبارزه نفس‌گير ولي مقدس با پايداري كار مبارزه را از بالا شروع كند چنانكه در مواضع شما نيز آشكار است.
خواه متهم از مسئولان بلندپايه كشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.
ما نمايندگان به مردم اطمينان مي‌دهيم كه در كنار رهبري دلسوز و مردم بصير پشتيبان اين جهاد قوه قضائيه خواهيم بود.[8]

سایت الف با انتشار این خبر و اضافه کردن این مطلب در توضیح نامه که اشاره به مهدی هاشمی رفسنجانی و محمدرضا رحیمی دارد ، باز هم به آتش این کشمکش دامن زد:

در پی وارد آمدن فشارهای پیدا و پنهان بر قوه قضاییه برای به تاخیر انداختن یا عدم رسیدگی به پرونده آقایان (م.ر) و نیز (م.هـ)، 233 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، از تلاش های ایشان برای پیگیری پرونده افراد دانه درشت حمایت کردند.[8]

الیاس نادران در سخنانی خواستار دستگیری محمدرضا رحیمی شد که البته شرح خبر آن در پست قبلی آمد. اما آن چنان که از صورت قضیه نیز در ابتدا بر می آمد ، باز هم فشارها رسانه های وابسته به رحیمی ، جنگ رسانه ای خود را بر علیه منتقدین آغاز نموده اند. کافیست خودتان به سایت اول خبرگزاری ایرنا سری بزنید. همینک که من این مقاله را می نویسم ، از مجموع 39 خبر و تحلیل سیاسی و اجتماعی حاضر در صفحه اول این خبرگزاری، 12 خبر به اظهار نظر درباره آقای نادران و سایت الف پرداخته است!

اما نکته جالب در این اظهار نظرها این است که علیرغم تکذیب بیشتر مصاحبه شوندگان، فرهاد تجری به طور ضمنی ارتباط مفسدان دستگیرشده با رحیمی را تایید کرده است: "براساس شواهد و قرائن سوء استفاده‌هاي افرادي که نادران از آنها نامبرده است، هيچ ارتباطي به معاون اول نداشته است بلکه آنها به دنبال اين هستند که خود را با شخصيت‌هاي نظام مرتبط بدانند." [9]

............................................................................................................

منابع:

1: دانه درشت ها در تور قوه قضائیه (http://www.fararu.com/vdcdjf0o.yt0o56a22y.html)

2: ضعیف کشی نکنید/ دانه درشت فاسد را دستگیر و محاکمه کنید (http://alef.ir/1388/content/view/66369/83/)

3:  استقبال از استقبال رحیمی از دستگیری مفسدان (http://alef.ir/1388/content/view/66772/83/)

4: نامه افشاگرانه نادران به رحیمی (http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=87711)

5: مستنداتی جدید درباره ی دروغگویی رحیمی (http://alef.ir/1388/content/view/66726/83/)

6: دستگیری یک مقام سابق قضایی با حکم قضایی (http://www.jahannews.com/vdcfvjdyew6dxxa.igiw.html)

7: واکنش الیاس محمودی به اظهارات نادران (http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901171467)

8: حمایت نمایندگان از قوه قضاییه دربرابر فشارها (http://alef.ir/1388/content/view/67270/)

9: تجری: متخلفان به‌دنبال مرتبط کردن خود با رحیمی هستند (http://alef.ir/1388/content/view/67610/)

* در این مقاله سعی شد به روند مبارزه با مفسدین اقتصادی در ماه گذشته پرداخته شود. در مقاله بعدی انشالله به اتهامات وارد شده به آقای رحیمی خواهم پرداخت.

وی افزود: زمانی که بنده در صحن علنی در خصوص معاون اولی آقای رحیمی تذکر دادم همزمان برخی از نمایندگان در راستای انتصاب وی به رئیس جمهور نامه نگاری کردند.

نادران تصریح کرد: اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند از حمایت های خود از وی دست بر می دارند. وی به نامه اخیر مجلس به آیت الله صادق آملی لاریجانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: نمایندگان با امضای نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه نشان دادند که علی رغم اطلاعات اجمالی که از موضوع دارند موضع حق و عدالت طلبانه در رابطه با این گونه موضوعات می گیرند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.

وی گفت: اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.

نادران تاکید کرد که علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مشخص کند این چک ها را چه کسی تنظیم می کرده است خاطر نشان کرد: رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود.

مرتبط: الیاس محمودی کیست؟

مرتبط: دستگیری مقام سابق قضایی با حکم قاضی

مرتبط: لزوم پايان دادن به شعارها و اقدام عملي جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و دانه درشت ها و اعتراض به برخي برخورد ها با عدالت خواهان (نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه دانشجویی به رئیس قوه قضائیه)

به راستی ما چه پیشرفتی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در این چند ساله داشته ایم؟

آیا غیر از این است که مفسدان اقتصادی که مدتهاست اسامی شان در جیب رئیس جمهور مهروز موجود است، هنوز پایشان به دادگاه باز نشده؟ آیا ما چیزی جز چند اسم و آن هم در مناظرات که خود شائبه سوء استفاده برای جمع کردن آرا را در ذهن می پروارند، شنیده ایم؟

آقای رئیس جمهور! یادمان نمی رود در مراسم معارفه آيت‌الله آملي لاریجانی چه گفتید: "کسی تردید ندارد که اگر صاحبان قدرت پای میز محاکمه کشیده شوند، پايین دستی‌ها جرات تخلف ندارند؛ برای اجرای حکم عادلانه می ارزد جان فدا کنیم."

یادمان نمی رود سخنان آیت الله آملی لاریجانی در معارفه شان را: "بنده در همین جا اعلام می دارم که در همین راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد."

آری گفتید، اما امروز نه تنها در کرمان و سیرجان بلکه در سرتاسر سرزمین‏مان هنوز هم زمین ها به راحتی خورده می شوند (!) و همه این نادیده انگاشتن ها در صورتی است که با حجت الاسلام جهانشاهی به عنوان یکی از سربازان ولایت و کسانی که در برابر این مفسده قد علم کرد برخورد می شود؟
شرم آمور است که ایشان پس از جمع آوری طومار مردمی و انتشار نشریه فریاد عدالت در اعتراض به این پدیده شوم اقتصادی، از سوی دادگاه به حبس محکوم شدند.

شرم آور است که حجت الاسلام جهانشاهی به جرم «اقدام خلاف شؤون روحانیت و تشویش اذهان عمومی» بازداشت شود در حالی که در حرکتی اعتراض‌آمیز، با پای پیاده به سمت تهران حرکت ‌می کرده.  چه شرم آور است که تنها بعد از از طی پنجاه کیلومتر در مسیر تهران ایشان دشتگیر می شوند در حالیکه آقازاده ها به راحتی به لندن می روند و به راحتی بر می گردند و به راحتی هم آزاد می شوند!

آقایان قوه قضائیه! آخر شما را چه می شود؟

مقام معظم رهبری روزی فرمان مبارزه با بی عدالتی می دهند، روزی هم باید فرمان آزادی یک عدالتخواه را بدهند که پی گیری اش به مذاق دوستان شما خوش نیامده؟

مرتبط : درباره طلبه سیرجانی

سال 1389 اغازی است بر حرکت به سوی رشد. امروز که به یاری خداوند، فتنۀ 88 به پایان رسیده، لازم دیدم تا بازخوانی ای بر فرمان مقام معظم رهبری به سران سه قوه ؛ مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی که در اردیبهشت 1380 صادر شد، داشته باشیم:

حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم‏

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‏ى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‏اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امراساسى و حياتى نويد ميدهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‏ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‏ناپذير ميطلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‏ئى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‏ى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.

نامگذارى امسال به نام مبارك «رفتار علوى» فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّه در سالهاى گذشته همواره در كار بوده، فعّاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد، افق‏ها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.

امروز كشور ما تشنه‏ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‏گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‏ى كار و همه‏ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‏خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‏گذار و توليد كننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه‏ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‏ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‏ى مجريه و قضائيه است. قوه‏ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‏اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‏ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‏ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‏كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‏ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم :

1 - با آغاز مبارزه‏ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه‏ها و بتدريج فريادها و نعره‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‏دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‏اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2 - ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‏كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‏ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‏خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‏اند.

3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‏ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4 - ضربه‏ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‏گناهان، يا معامله‏ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‏ئى مهم شناخته شود.

5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب‏پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه‏گذاريهاى بزرگ، طرح‏هاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم‏گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8 - با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‏ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‏مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براى خود و شما و همه‏ى مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيةاللَّه‏الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.

والسلام عليكم - سيدعلى خامنه‏اى - 10/02/1380

من اخلال‌گرم
از سرزمین رنج و حرمان
کوچه‌های غم، زاغه‌های فقر
از ملک محرومان
از گوشه‌ی ایران
با خشم می‌آیم
با کینه می‌آیم
آی مردم من اخلا‌ل‌گرم
پدرم را بی‌نانی کشت
و می‌گفت ولی
که خدا رزاق است.
پس بگویید که نانم به کجا پنهان است؟
ز چه رو زندگی‌ام بی‌سر و بی‌سامان است.
چه کسی نان مرا دزدیده؟
یا چه کسی سفره‌ی ایمان مرا برچیده؟
همه گویند که اخلال‌گرم
لیک من پیرو پاک بوذرم
مردی از طایفه‌ی غفاری،
گنهش چیست جز اخلا‌ل‌گری؟
و کدامین اخلال؟
کارش اخلال به کار اشراف
زدن کتف شتر بر سر کعب الاحبار
حرفش آیات شریف قرآن.
و قیامی به بلندای ظهور 

* شعری از دانشجوی مسلمان پيرو خط امام شهيد مهدی رجب بيگی   منبع: edlatkhahi.ir