تجربه عملکرد دولت نهم نشان داده که ورود دولت محمود احمدی نژاد به حوزه اقتصاد صرفا از دید مهندسی شده و با ابزار ریاضی محض است و بحث ورود به اقتصاد از دیدگاه مسائل فرهنگی و اجتماعی مطرح نیست. با نگاهی کلی به عملکرد مجموعه­ی وزراتخانه­ها و نهادهای اقتصادی دولت در چهار ساله گذشته میتوان نتیجه گرفت که از دید آنها همشیه دو دو تا می­شود چهارتا!

این در حالی است که از دید کارشناسان منتقد دولت، اقتصاد پدیده­ای عمیق و چندبعدی است که به شدت با پدیده­های اجتاعی گره خورده است. آنها معتقدند؛ مهندسانی که در خلاء ناشی از انتقال قدرت میان نسل اول و نسل دوم انقلاب، به حوزه مدیریت کلان اقتصاد ورود پیدا کرده اند، عمدتا مسائل فرهنگی-اجتماعی لایه­های عمیق زیر پوستی اقتصاد را نادیده گرفته و یا حتی آن را انکار می­کنند. البته متاسفانه این روند نه در دولت محمود احمدی­نژاد که در دولت سازندگی و دولت اصلاحات نیز پر رنگ است.

با تمام شکافی که میان بدنه کارشناسی دولت و منتقدین در مباحث پایه­ای نگاه به اقتصاد مطرح است، اما حذف یارانه­ها و هدفمند کردن آنها به سمت درمان و آموزش امری ضروری و اجتناب ناپذیر از نگاه هر دو طرف است. طی چند سال گذشته نهادهای بین المللی­ای همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیشترین گزارش های مطالعاتی و موردی را در خصوص لزوم حذف یارانه­ها در کشورهای جهان سوم و پیامدهای آن داشته اند که در اغلب آنها ضمن تاکید بر اجتناب ناپذیر بودن اجرای این سیاست، بر تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده آن هشدار داده شده­است.

چالشی اساسی که در نگاه بعدی پیشرو قرار می­گیرد، نگاه به چگونگی اجرای این طرح است. واقعیت این است که فرایند توسعه و تغییر سریع اوضاع حاکم، فشار زیادی بر جامعه می­گذارد. راهکاری که برای مقابله با پیامدهای این طرح پیشنهاد شده، شامل استفاده از طرح­های کمکی جایگزین همچون سهام عدالت و بحث پرداخت نقدی یارانه­ها و از این دست پرنامه­های حمایتی است. با دید ساده به قضیه مهم­ترین چالش روبه­رو در زمان اجرای طرح­ها، تدوین سازوکاری صحیح و کم نقص برای تخصیص دقیق کمک­ها به دهک­های هدف و همچنین تعیین گروه­های هدف است.

عدم رعایت دقیق دهک­های مشمول طرح­های حمایتی و شوک تورم ناگهانی که در بازار کشور پدید خواهد آمد، می­تواند عواقب ناخوشایندی را در پی داشته باشد. چنانکه در شب ششم تیرماه 1386، مردمی که درباره کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین توجیه نبودند، هیجان زده به پمپ­های بنزین سرازیر شدند  و آن اتفاقات ناگوار را به وجود آوردند. بر اساس نظر بانک جهانی، آثار ضد رفاهی اجرای حتی محدود حذف یارانه انرژی برای طبقات فرودست جامعه به ویژه تهی­دست دو برابر بیشتر از بهترین 5 گروه درآمدی شهری است.

بانک جهانی برای اجرای سیاست حذف یارانه ها دو شرط گذاشته است. اول اینکه زمانی این سیاست اجرا شود که کشور در بالاترین نرخ رشد اقتصادی و کمترین رقم تورم باشد و دوم اینکه دولت از حیث سیاسی در بالاترین میزان محبوبیت سیاسی قرار گرفته باشد. به همین دلیل است که توسعه موفق، نیاز به ثبات جامعه برای پذیرش مقطعی پیامدهای دوران گذار دارد.

لایحه­ی هدفمندسازی یارانه­ها که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است اولین بار در سفری که کارشناسان بانک جهانی در سال 83 به ایران داشتند به مسئولین اقتصادی وقت توصیه شد. بعدها رهنمودهای بانک جهانی در خصوص اصلاح وضعیت یارانه­ها در ایران در کتابی با عنوان "اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی؛ گذر ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه" منتشر شد که می­توان کلیات لایحه فعلی دولت را از لابه لای صفحات این کتاب استخراج کرد. نکته مهم دیگر این است که حتی بانک جهانی نیز نظر مخالفان فعلی این طرح در مجلس و بدنه­ی دانشگاه­ها را، در گزارش­های متعدد و اتفاقا در همین کتاب مورد تائید قرار داده است.