در جستجوی عدالت

عکس [اين پست] تزیینی است...
دقیقا مثل خود همین طرحِ معظم "دیوار مهربانی"

خودنمایی [یا به اصطلاح امروزی ها شواف] این روزها در همه شئون زندگی ما رخنه کرده. از رواج سلفی گرفته تا همین #دیوار_مهربانی!

خب... الحمدلله باری از روی دل انسان‌مدرن برداشته شد و با کمی پروپاگاندا و سیل "به به" و "چه چه"، حس انساندوستی‌اش را ارضاء کرد.

منکر اینکه این حرکت اجتماعی، حس خوبی به جامعه ماشینی ما داده نیستم اما آیا واقعا دردی از دل نیازمندی کم شد؟ آیا راه کمک به نیازمندان دیوار مهربانی زدن بود؟...

مثلا، اگر و اگر [فقط و فقط] چند درصد توان رسانه‌ای که برای این طرح خرج شد، صرف این می شد که از دولت بخواهیم #یارانه ثروتمندان را قطع کند و به نفع نیازمندان مصرف کند، هزاران دعا پشت سر همه تریبون‌داران نبود؟

اشاره: لایحه هدفمند کردن یارانه ها این روزها به بحث اصلی کوچه و بازار و محافل کارشناسی و رسانه ای تبدیل شده است. در همین راستا لازم دیدیم تا نکات مبهم این طرح را هرچند مختصر اما قابل فهم تر در شماره های پیاپی نشریه برای مخاطبان خود نقل کنیم. در قسمت اول اشاره شد که مهم ترین پیش نیاز برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، ثبات سیاسی و اقتصادی در بستر جامعه است. در این نوشتار سعی داریم تا به مشکلات اقتصادی‏ای که در بستر اجرای این طرح احتمالا گریبانگیر کشورمان خواهد شد، بپردازیم.

1 -  پایین بودن نرخ تورم یکی از در دسترس ترین شاخص های ثبات اقتصادی در جامعه است. ملموس ترین پیامد قطع یارانه ها بر روی کالاهای اساسی حتی به صورت تدریجی، تورم کاذب بعد از آن خواهد بود که البته در رخداد آن هیچ شکی نیست. طبیعی است که هر چه دوران گذار میان قبل و بعد از اجرای طرح کمتر باشد، اثرات سوء تورمی این طرح بیشتر نمایان خواهد شد. تجربه هدفمند كردن یارانه ها در سایر کشورها نشان می دهد، هر گاه دولت ها به یك باره یارانه ها را حذف و قیمت ها را افزایش داده اند با مقاومت بازارهای تقاضا مواجه شده اند. در نتیجه به دلیل تبعات اجتماعی ناشی از نوسانات بازار، دولت ها مجبور به عقب نشینی و متوقف کردن طرح گردیده اند و در نهایت به اجرای تدریجی هدفمند كردن یارانه ها تن داده اند. راهکاری که فعلا در کشورمان در این زمینه مطرح است اجرای طرح در طی مدت 3 تا 5 سال است.

2 -  مشکل دیگر اجرای طرح، نبود جامعه اطلاعاتی دقیق از دهک های هدف است. علیرغم هزینه بسیاری که برای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها از طریق پر کردن فرم های مخصوص انجام گرفت، به نظر نمی رسد بتوان به آمار درج شده در پرونده ها اطمینان کافی را داشت و بتوان بر اساس آنها برنامه ریزی و اقدام کرد.

به طور مثال با حذف یارانه انرژی، از آنجا که این انرژی جزو ضروریات زندگی است، حجم مبالغ دریافتی دولت بابت بهای آب ، برق و ... به یک بار رشد پله ای خواهد داشت که این خود موجب وارد آمدن فشاری مضاعف بر روی خانوارهای کم در آمدتر خواهد شد. برنامه دولت برای مبارزه با این فشار، استفاده از سهام عدالت است. و اینجاست که بودن جامعه اطلاعاتی قوی و دقیق ضروری به نظر می رسد. بر اساس گزارش نهادهای ناظر بین المللی؛ با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور مصر، تقریبا 25 درصد مردم فقیر این کشور از بخش زیادی از یارانه ها محروم هستند. این مساله نشان می دهد برنامه دولت مصر برای پرداخت یارانه های مواد غذایی ناكارآمد و ناموفق بوده است. بانك جهانی طی تحلیلی از هدفمند كردن یارانه ها در این کشور، عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی دقیق خانوارها را باعث شكست برنامه های دولت مصر در این بخش اعلام کرده است.

3 - برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی بیم آن دارند که دولت، منابع مالی عظیمی را که از عدم پرداخت یارانه ها در این طرح به دست آورده وارد چرخه اقتصادی کشور کند. به عبارتی دیگر، حجم نقدینگی کشور را افزایش بدهد که این افزایش نقدینگی باعث رشد سریعتر تورم نیز خواهد شد. به نظر اقتصاددانان مجلس، برای مقابله با این چالش، بهتر است منابع مالی حاصل از طرح فقط با اجازه ی مجلس بتواند در چرخه اقتصادی کشور وارد شود. اما دولت به عنوان مجری طرح و از آنجا که ممکن است در اجرای طرح، اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ بدهد، ترجیح می دهد تا با به دست گیری منابع مالی حاصله، بتواند در برابر بحران ها بهترین و سریع ترین عکس العمل را برای کنترل بازار انجام دهد.

شکی نیست که هدفمند کردن یارانه ها موجب کارایی بیشتر و تاثیر گذاری بهتر نظام پرداخت یارانه ها در جامعه خواهد شد و دهک های پایین تر جامعه خواهند توانست از یارانه های دولتی استفاده بیشتری بکنند. در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی که از لحاظ شمول و اهمیت طی سی سال گذشته سابقه ندارد؛ وظیفه ملی همه ی دانشجویان، کارشناسان، منتقدان، مسئولین اجرایی و قانون گذاری کشور است که در هر چه بهتر اجرا شدن طرح کشور را یاری دهند به طوریکه با انجام طرح، کمترین مشکل و فشار ممکن بر روی اقتصاد کشور را شاهد باشیم.

تجربه عملکرد دولت نهم نشان داده که ورود دولت محمود احمدی نژاد به حوزه اقتصاد صرفا از دید مهندسی شده و با ابزار ریاضی محض است و بحث ورود به اقتصاد از دیدگاه مسائل فرهنگی و اجتماعی مطرح نیست. با نگاهی کلی به عملکرد مجموعه­ی وزراتخانه­ها و نهادهای اقتصادی دولت در چهار ساله گذشته میتوان نتیجه گرفت که از دید آنها همشیه دو دو تا می­شود چهارتا!

این در حالی است که از دید کارشناسان منتقد دولت، اقتصاد پدیده­ای عمیق و چندبعدی است که به شدت با پدیده­های اجتاعی گره خورده است. آنها معتقدند؛ مهندسانی که در خلاء ناشی از انتقال قدرت میان نسل اول و نسل دوم انقلاب، به حوزه مدیریت کلان اقتصاد ورود پیدا کرده اند، عمدتا مسائل فرهنگی-اجتماعی لایه­های عمیق زیر پوستی اقتصاد را نادیده گرفته و یا حتی آن را انکار می­کنند. البته متاسفانه این روند نه در دولت محمود احمدی­نژاد که در دولت سازندگی و دولت اصلاحات نیز پر رنگ است.

با تمام شکافی که میان بدنه کارشناسی دولت و منتقدین در مباحث پایه­ای نگاه به اقتصاد مطرح است، اما حذف یارانه­ها و هدفمند کردن آنها به سمت درمان و آموزش امری ضروری و اجتناب ناپذیر از نگاه هر دو طرف است. طی چند سال گذشته نهادهای بین المللی­ای همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیشترین گزارش های مطالعاتی و موردی را در خصوص لزوم حذف یارانه­ها در کشورهای جهان سوم و پیامدهای آن داشته اند که در اغلب آنها ضمن تاکید بر اجتناب ناپذیر بودن اجرای این سیاست، بر تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده آن هشدار داده شده­است.

چالشی اساسی که در نگاه بعدی پیشرو قرار می­گیرد، نگاه به چگونگی اجرای این طرح است. واقعیت این است که فرایند توسعه و تغییر سریع اوضاع حاکم، فشار زیادی بر جامعه می­گذارد. راهکاری که برای مقابله با پیامدهای این طرح پیشنهاد شده، شامل استفاده از طرح­های کمکی جایگزین همچون سهام عدالت و بحث پرداخت نقدی یارانه­ها و از این دست پرنامه­های حمایتی است. با دید ساده به قضیه مهم­ترین چالش روبه­رو در زمان اجرای طرح­ها، تدوین سازوکاری صحیح و کم نقص برای تخصیص دقیق کمک­ها به دهک­های هدف و همچنین تعیین گروه­های هدف است.

عدم رعایت دقیق دهک­های مشمول طرح­های حمایتی و شوک تورم ناگهانی که در بازار کشور پدید خواهد آمد، می­تواند عواقب ناخوشایندی را در پی داشته باشد. چنانکه در شب ششم تیرماه 1386، مردمی که درباره کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین توجیه نبودند، هیجان زده به پمپ­های بنزین سرازیر شدند  و آن اتفاقات ناگوار را به وجود آوردند. بر اساس نظر بانک جهانی، آثار ضد رفاهی اجرای حتی محدود حذف یارانه انرژی برای طبقات فرودست جامعه به ویژه تهی­دست دو برابر بیشتر از بهترین 5 گروه درآمدی شهری است.

بانک جهانی برای اجرای سیاست حذف یارانه ها دو شرط گذاشته است. اول اینکه زمانی این سیاست اجرا شود که کشور در بالاترین نرخ رشد اقتصادی و کمترین رقم تورم باشد و دوم اینکه دولت از حیث سیاسی در بالاترین میزان محبوبیت سیاسی قرار گرفته باشد. به همین دلیل است که توسعه موفق، نیاز به ثبات جامعه برای پذیرش مقطعی پیامدهای دوران گذار دارد.

لایحه­ی هدفمندسازی یارانه­ها که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است اولین بار در سفری که کارشناسان بانک جهانی در سال 83 به ایران داشتند به مسئولین اقتصادی وقت توصیه شد. بعدها رهنمودهای بانک جهانی در خصوص اصلاح وضعیت یارانه­ها در ایران در کتابی با عنوان "اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی؛ گذر ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه" منتشر شد که می­توان کلیات لایحه فعلی دولت را از لابه لای صفحات این کتاب استخراج کرد. نکته مهم دیگر این است که حتی بانک جهانی نیز نظر مخالفان فعلی این طرح در مجلس و بدنه­ی دانشگاه­ها را، در گزارش­های متعدد و اتفاقا در همین کتاب مورد تائید قرار داده است.