اشاره: لایحه هدفمند کردن یارانه ها این روزها به بحث اصلی کوچه و بازار و محافل کارشناسی و رسانه ای تبدیل شده است. در همین راستا لازم دیدیم تا نکات مبهم این طرح را هرچند مختصر اما قابل فهم تر در شماره های پیاپی نشریه برای مخاطبان خود نقل کنیم. در قسمت اول اشاره شد که مهم ترین پیش نیاز برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، ثبات سیاسی و اقتصادی در بستر جامعه است. در این نوشتار سعی داریم تا به مشکلات اقتصادی‏ای که در بستر اجرای این طرح احتمالا گریبانگیر کشورمان خواهد شد، بپردازیم.

1 -  پایین بودن نرخ تورم یکی از در دسترس ترین شاخص های ثبات اقتصادی در جامعه است. ملموس ترین پیامد قطع یارانه ها بر روی کالاهای اساسی حتی به صورت تدریجی، تورم کاذب بعد از آن خواهد بود که البته در رخداد آن هیچ شکی نیست. طبیعی است که هر چه دوران گذار میان قبل و بعد از اجرای طرح کمتر باشد، اثرات سوء تورمی این طرح بیشتر نمایان خواهد شد. تجربه هدفمند كردن یارانه ها در سایر کشورها نشان می دهد، هر گاه دولت ها به یك باره یارانه ها را حذف و قیمت ها را افزایش داده اند با مقاومت بازارهای تقاضا مواجه شده اند. در نتیجه به دلیل تبعات اجتماعی ناشی از نوسانات بازار، دولت ها مجبور به عقب نشینی و متوقف کردن طرح گردیده اند و در نهایت به اجرای تدریجی هدفمند كردن یارانه ها تن داده اند. راهکاری که فعلا در کشورمان در این زمینه مطرح است اجرای طرح در طی مدت 3 تا 5 سال است.

2 -  مشکل دیگر اجرای طرح، نبود جامعه اطلاعاتی دقیق از دهک های هدف است. علیرغم هزینه بسیاری که برای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها از طریق پر کردن فرم های مخصوص انجام گرفت، به نظر نمی رسد بتوان به آمار درج شده در پرونده ها اطمینان کافی را داشت و بتوان بر اساس آنها برنامه ریزی و اقدام کرد.

به طور مثال با حذف یارانه انرژی، از آنجا که این انرژی جزو ضروریات زندگی است، حجم مبالغ دریافتی دولت بابت بهای آب ، برق و ... به یک بار رشد پله ای خواهد داشت که این خود موجب وارد آمدن فشاری مضاعف بر روی خانوارهای کم در آمدتر خواهد شد. برنامه دولت برای مبارزه با این فشار، استفاده از سهام عدالت است. و اینجاست که بودن جامعه اطلاعاتی قوی و دقیق ضروری به نظر می رسد. بر اساس گزارش نهادهای ناظر بین المللی؛ با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور مصر، تقریبا 25 درصد مردم فقیر این کشور از بخش زیادی از یارانه ها محروم هستند. این مساله نشان می دهد برنامه دولت مصر برای پرداخت یارانه های مواد غذایی ناكارآمد و ناموفق بوده است. بانك جهانی طی تحلیلی از هدفمند كردن یارانه ها در این کشور، عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی دقیق خانوارها را باعث شكست برنامه های دولت مصر در این بخش اعلام کرده است.

3 - برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی بیم آن دارند که دولت، منابع مالی عظیمی را که از عدم پرداخت یارانه ها در این طرح به دست آورده وارد چرخه اقتصادی کشور کند. به عبارتی دیگر، حجم نقدینگی کشور را افزایش بدهد که این افزایش نقدینگی باعث رشد سریعتر تورم نیز خواهد شد. به نظر اقتصاددانان مجلس، برای مقابله با این چالش، بهتر است منابع مالی حاصل از طرح فقط با اجازه ی مجلس بتواند در چرخه اقتصادی کشور وارد شود. اما دولت به عنوان مجری طرح و از آنجا که ممکن است در اجرای طرح، اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ بدهد، ترجیح می دهد تا با به دست گیری منابع مالی حاصله، بتواند در برابر بحران ها بهترین و سریع ترین عکس العمل را برای کنترل بازار انجام دهد.

شکی نیست که هدفمند کردن یارانه ها موجب کارایی بیشتر و تاثیر گذاری بهتر نظام پرداخت یارانه ها در جامعه خواهد شد و دهک های پایین تر جامعه خواهند توانست از یارانه های دولتی استفاده بیشتری بکنند. در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی که از لحاظ شمول و اهمیت طی سی سال گذشته سابقه ندارد؛ وظیفه ملی همه ی دانشجویان، کارشناسان، منتقدان، مسئولین اجرایی و قانون گذاری کشور است که در هر چه بهتر اجرا شدن طرح کشور را یاری دهند به طوریکه با انجام طرح، کمترین مشکل و فشار ممکن بر روی اقتصاد کشور را شاهد باشیم.