سرنوشت اختلاس از سازمان بهينه‌سازی چه می‌شود؟

اخيرا محمود عليزاده طباطبايي وكيل مهدي هاشمي رفسنجاني و فائزه هاشمي رفسنجاني در اظهارنظرهايي سخن از اين گفته است كه در پرونده مهدي هاشمي هيچ چيز خاصي وجود ندارد و وي تبرئه خواهد شد. اين در حالي است كه يكي از اتهامات پرونده مهدي هاشمي مربوط به دوران تصدي‌گري وي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است كه فارغ از صحيح يا غلط بودن آن به كرّات در اعترافات متهمان دستگير شده آمده است.

پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت مهدي هاشمي منجر شد، نشان از فساد ۸ ميلياردی در زمان مديريت "م.ه" دارد؛ پرونده‌ای كه حتی منجر به احضار سورنا ستاري، معاون وقت سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور نيز شده است.

احكام صادره برای پرونده اختلاس از سازمان بهينه سازی


در همين رابطه در خبری كه مجتمع قضائی امور اقصادی در پانزدهم دي ماه ۱۳۸۹ منتشر كرد، کیفرخواست پرونده اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بدين شرح اعلام شد: با اعلام گزارش از سوی ادره کل حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات یک پرونده در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تنظیم کیفرخواست با موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.

براساس این گزارش متهم ردیف اول در این پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: ۱- یک میلیارد و دویست و بیست وسه میلیون ریال ۲- چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال (معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار امریکا) و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیون ریال و هفتصد و نه دلار امریکا مجرم شناخته شد.

دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ ۱۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان و همچنین مبلغ ۸۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و برداشت مبلغ ۲۸۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۴۱ تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد.

متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵ میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهارصد و نود دلار امریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان و همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان مجرم شناخته شدند.

(... باقی در ادامه مطلب)

خاطره ای از دکتر زاکانی؛ سردار مبارزه با فساد...



گزارش تصویری دادگاه حاج علی زاکانی را که نگاه می کردم، دلم بدجور برای وضع عدالت سوخت! اگر چه می دانم احتمالا دوستانی هم او را در دادگاه همراهی کرده بودند، اما عکس ها حال و هوای عجیبی داشت... حاج علی؛ همان که به تعبیر همرزمانش در میان آتش و خون هم مرد میدان بود؛ در راهروهای عدالتخانه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه نفس گیر با فساد، تنهای تنهای تنها بود!

تمام این اتفاقات، به یک باره خاطره ای را در ذهنم مرور کرد که نقل کردنش را گذاشته بودمش برای همچنین روزهایی:

سال گذشته که پرونده دادگاه بیمه ایران آغاز به کار کرد و همه نگاه ها به سمت جناب آقای دکتر (!) رحیمی معان اول محترم (!) رئیس جمهور جلب شد، در هفته نامه پنجره پرونده تندی بر علیه آقای سرحلقه درآوردیم.
پیه همه چیز را به تنمان مالیده بودیم و اگرچه رسانه ها اسم آقای رحیمی را م.ر ذکر کرده بودند؛ در یادداشتی که من نوشتم و اسم مستعار پایش بود، تیتر زدیم: "از م.ر تا محمدرضا رحیمی"

بلافاصله پیش بینی مان محقق شد و آقای رحیمی از دکتر زاکانی و بنده و یکی دیگر از همکاران شکایت کرد +

وقتی خدمت حاج علی رسیدم برای کسب تکلیف؛ کمی نگران بودم. اما ایشان با آرامشی عجیب، لبخندی کنایه آمیز زد و جمله ای با این مضمون گفت که «مبارزه هزینه دارد ولی به لطف خدا مفسدان هیچ کاری نمی توانند بکنند»

همین جملات مایه  آرامشی شد برایم تا به یاد این جمله امام خمینی (ره) بیافتم که «پایبندی به اصول انقلاب، بدون مجاهدت در راه نجات محرومان سخنی بی معنا و ادعایی پوچ است...»

رمزگشایی از تغییرات کابینه در ماه‎‎های پایانی

اگر در 8 روز مانده به پایان عمر کابینه اول احمدی‎نژاد، سونامی تغییر کابینه‎ را درنوردید و برخی از وزرای خوب(موجه) دولت همچون محسنی اژه‎ای و صفارهرندی مجبور به ترک دولت شدند، این‎روز‎ها که کمتر از 8 ماه به پایان دولت‎ دوم و احتمالا پایان عمر سیاسی احمدی‎نژاد و حلقه نزدیکانش مانده است، روند تغییرات در کابینه جان دوباره‎ای گرفته است. دلیل اصلی هم، همان دلیل همیشگی است: «هرکس برخلاف خواسته احمدی‎نژاد و مشایی عمل کند، باید برود!»  

اگر بخواهیم کمی عقب‎تر برویم، باید از چرخش جالب معاونان رئیس‎جمهوری شروع کنیم؛ جایی که بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی جایگزین ابراهیم عزیزی در معاونت برنامه‎ریزی رئیس‎جمهوری شد. عزیزی نیز در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جایگزین دکتر لطف‎الله فروزنده‎ای شد که می‎توان به جهت حضور چند ساله‎اش در کنار احمد توکلی در مرکز پژوهش‎‎ها و همچنین تحقیقات گسترده‎اش، او را پدر قانون خدمات کشوری دانست. البته فروزنده هم جایگزین حجت‎الاسلام میرتاج‎الدینی معاون پارلمانی رئیس‎جمهوری شد تا میرتاج‎الدینی هم متصدی جایگاهی جدید به نام معاونت رئیس‎جمهوری در اجرای قانون اساسی شود.  

پس از این رفت و آمدها بود که چرخه تغییرات آغاز شد و به یک‎باره دکتر تقی‎پور وزیر ارتباطات عزل و به‎ سمت تزئینی مشاور رئیس‎جمهوری در امور فناوری اطلاعات منصوب شد. 

رئیس‎جمهوری هم مرد پرکار این‎روز‎های دولت یعنی علی نیکزاد را با حفظ سمت‎‎های قبلی، سرپرست این وزارتخانه کرد تا عملا سه وزارت‎خانه مسکن و شهرسازی سابق، راه و ترابری سابق و ارتباطات را یک نفر بچرخاند و البته ادغام این سه وزارتخانه و تشکیل وزارت‎خانه امور زیربنایی نیز در دستور کار قرار گیرد.  

حلقه نزدیکان رئیس‎جمهوری هم بی‎نصیب از تغییر نماند. اسفندیار رحیم مشایی طی حکمی بلندبالا (و شبه‎عرفانی) به ‎سمت مشاور رئیس‎جمهوری و ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب شد. سید حسن موسوی - رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – رئیس دفتر رئیس‎جمهوری شد تا محمد شریف ملک‎زاده نیز معاون رئیس‎جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی شود.  

همین چند روز پیش هم دکتر مرضیه وحید دستجردی - که همانند دکتر باقری لنکرانی کارنامه (نسبتا) قابل قبولی داشت - بدون هیچ علت خاصی برکنار شد تا شمار تغییرات در روز‎های انتهایی دولت به عدد 10 برسد.  

چند روز بعد هم غلامحسین الهام از قدیمی‎ترین همراهان احمدی‎نژاد برای دومین‎بار سخنگوی دولت شد و به فاصله چند روز جای ابراهیم عزیزی را هم در معاونت توسعه گرفت تا عزیزی هم به سازمانی ناشناخته به نام «مرکز هماهنگی نهادها» برود!  

آنچه از نظر گذشت، وجه پیدای تغییرات بود اما فهم دقیق اهداف این تغییرات نیازمند تحلیل‎ اخبار و توجه به گمانه‎زنی‎‎هاست که در ادامه خواهید خواند:  


چرا تقی‎پور رفت؟  

همه چیز از وزارتخانه ارتباطات شروع شد. تقی‎پور که وارث دکتر محمد سلیمانی بود، از میانه راه با مشکلی مواجه شد به نام اخوان بهابادی؛ جوان نخبه یزدی که با اعمال فشار اطرافیان رئیس‎جمهوری وارد وزارت‎خانه شده بود و سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات را بر عهده داشت. مهدی اخوان بهابادی که تنها 32 سال سن داشت، با توجه به خدماتی که برای حلقه خاص انجام داد و با پیشنهاد همین افراد توانست جایگاه خود را تقویت کند و به یک‎باره به شخصی تأثیرگذار در وزاتخانه تبدیل شود. 

البته تقی‎پور از این اتفاقات راضی نبود و بعد‎ها در اظهارنظری نشان داد که حرف‎‎های زیادی از آن روز‎ها دارد ولی گویا فعلا قصد صحبت کردن درباره این ماجرا را ندارد. کار به جایی رسید که اخوان بهابادی قائم‎مقام وزیر در فناوری و امور بین الملل شد. مهدی اخوان پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی و با حکم مستقیم رئیس‎جمهوری به این نهاد رفت تا تقی‎پور نفس راحتی بکشد. اما او  دست از سر وزارت ارتباطات برنداشت و سعی کرد مرکز تحقیقات مخابرات را - که متولی اصلی پروژه‎‎های بزرگ شبکه ملی اطلاعات کشور است - به شورایعالی فضای مجازی منتقل کند؛ امری که با مخالفت مسئولان وزارت ارتباطات روبه‎رو شد. تقی‎پور هم که احساس خطر بیشتری می‎کرد، به تکاپو افتاد تا مشاور و معاون دیروزش را کنترل کند؛ غافل از آن‎که حلقه اطراف رئیس‎جمهوری حکم به برکناری تقی‎پور خواهند داد تا مهدی اخوان تازه‎کار پیروز میدان شود.  

گفته می شود، اگر ادغام منتفی شود، دولت به دنبال گزینهای است به نام علی اکبر محرابیان! 


چرا الهام سخنگو شد؟  

غلامحسین الهام در روز‎های قبل از انتخابات مجلس نهم به‎صورت جدی وارد میدان شده بود تا به‎عنوان یکی از اعضای جبهه پایداری، این تشکل سیاسی را در انتخابات به اهداف مورد نظر برساند. او در جلسات شورای مرکزی جبهه پایداری حضور می‎یافت و یکی از مهم‎ترین مخالفان ایده وحدت اصول‎گرایان بود. درست پس از پایان انتخابات نیز دیگر در جلسات شرکت نکرد و دوباره به احمدی‎نژاد پیوست. نگاه تحلیلی و البته بدبینانه به این اتفاق می‎تواند پرده از اجرای پروژه اسب تروا آن هم از سوی محمود احمدی‎نژاد بردارد!  

با دید بدبینانه، به‎نظر می‎رسد الهام تنها به این علت از دولت کناره گرفته بود که نگذارد اصول‎گرایان به وحدت برسند و آتش اختلاف در میان آن‎ها شعله‎ور شود. پس از پایان مأموریت نیز پیروزمندانه به عرصه سخنگویی دولت بازگشت تا نماد دولت محسوب شود و با گرفتن حکم معاون رئیس‎جمهوری جایگاهش نیز تقویت شود. این واقعیت را می‎توان در یادداشت روز سه‎شنبه دوازدهم دیماه 91 روزنامه ایران با عنوان «شرط بقای جبهه پایداری» مشاهده کرد: «بازگشت دکتر الهام، مرد مؤثر دولت نهم و البته یکی از مؤسسین جبهه پایداری به آغوش دولت دهم در قامت چهره‎ای تأثیرگذار امری عجیب به حساب نمی‎آید، بلکه امری طبیعی و قطعی نیز محسوب می‎شود. اصولا مگر چهره‎‎های شاخص و تأثیرگذار جبهه پایداری تا چه حد با دولت اختلاف دارند که بازگشت آن‎ها امری عجیب به حساب آید؟» 

برخی اخبار پشت پرده نیز حکایت از آن دارد که دولتی‎‎ها قصد دارند الهام را به‎عنوان کسی که جبهه پایداری نیز از او حمایت خواهد کرد، وارد صحنه انتخابات ریاست جمهوری کنند. به همین خاطر اگر در همین چند روز آینده شنیدید که دکتر غلامحسین الهام معاون اول رئیس‎جمهوری شد، خیلی متعجب نشوید!  

البته رابطه خوب الهام با اعضای شورای نگهبان نیز می‎تواند دلیل دیگر همکاری مجدد احمدی‎نژاد  والهام باشد؛ هرچندکه رفتن الهام به دولت برای طرفداران پایداری سخت تمام شود، اما دور از ذهن نیست. به‎نظر می‎رسد حلقه اطرافیان رییس‎جمهوری دوست دارند با استفاده از رابطه‎‎هایی که الهام در شورای نگهبان دارد، تأیید صلاحیت «ردصلاحیت‎ شده‎‎ها» را بگیرند.  

خوشبینانه‎ترین تحلیل درباره سخنگویی الهام نیز اعتقاد رسانه‎‎های جبهه پایداری است این رسانهها تصمیم الهام را به فال نیک گرفته و در راستای تقویت خط خدمتگزاری دولت تحلیل می‎کنند. به بیان دیگر جبهه پایداری معتقد است که الهام به دولت رفته تا شاید در حلقه بسته اطرافیان رئیس‎جمهوری قرار گرفته و بتواند از تأثیرگذاری امثال مشایی، بقایی و رحیمی بر محمود احمدی‎نژاد بکاهد.  


چرا دستجردی رفت؟  

در فضای رسانه ای، ماجرای برکناری وزیر بهداشت که از احمدی‎نژاد نمره 20 گرفته بود، همچون ماجرای برکناری منوچهر متکی به تاریخ پیوست!  

تقریبا همه مطمئن بودند که اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی به دلیل انتقادات تند و تیزی که از شیوه مدیریت رئیس‎جمهوری داشت، آخرین روز‎های وزراتش را پشت‎‎سر میگذارد. تیتر روزنامه ایران - که از آن به‎عنوان ارگان حلقه انحرافی یاد می‎شود - در انتقاد از عملکرد دکتر مرضیه وحید دستجردی خود دلیل دیگری بر تزلزل صندلی خانم وزیر بود. در شبکه‎‎های مجازی نیز افراد رسانه‎ای نزدیک به جریان انحرافی به نبش قبر تاریخ پرداختند و در مذمت خانم دکتر گفتند که او در انتخابات سال 84 رئیس کمیته زنان ستاد لاریجانی بوده است و به همین علت اصلا احمدی‎نژادی نیست و به قولی مهره رئیس مجلس است!  

با این حال معاون اول رئیس‎جمهوری در گفت‎و‎گو با رسانه‎‎ها از اساس همه چیز را تکذیب کرد؛ تکذیبی که البته 24 ساعت هم نتوانست دوام بیاورد و با صدور حکم عزل وزیر بهداشت، این اظهار نظر نیز به لیست بلندبالای اظهارات جالب آقای معاون اول پیوست.  

اگرچه جانشین خانم دستجردی یعنی دکتر محمدحسن طریقت منفرد خود از چهره‎‎های شناخته شده بهداشت و درمان است اما نوع برخورد دولتی‎‎ها با برکناری تنها وزیر زن کابینه ماجرای پرغصه ای است که واکنش‎‎های زیادی را در پی داشت و البته انعکاس آن‎‎ها از حوصله این مطلب خارج است. با این حال گمانه‎زنی‎‎ها نشان می‎دهد که برکناری خانم وزیر بیشتر از آن‎که ناشی از  ماجرای ارز باشد، مرتبط با لاریجانی‎هاست!

گویا رئیس‎جمهوری از وزیر بهداشت خواسته بود که دکتر باقر لاریجانی برادر چهارم لاریجانی‎‎ها را از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران بردارد که با مخالفت خانم دستجردی مواجه شده بود. انتشار مکاتبه صورت گرفته میان لاریجانی و دستجردی بلافاصله پس از برکناری خانم وزیر بر ‎درستی این تحلیل صحه می‎گذارد.  

و آخرین خبر هم این‎که شنیده می‎شود دکتر مرضیه وحید دستجردی از چند روز آینده به بیمارستان آرش برمی‎گردد و کار خود را در بخش زنان و زایمان این بیمارستان آغاز می‎کند.  

 

صلاحی در تور ستادکل 

آنان که سری در دنیای سیاست دارند، می‎دانند که محمود صلاحی همواره از تأثیرگذارترین استانداران محمود احمدی‎نژاد بوده است؛ به‎گونه‎ای که در سالیان اخیر همواره به‎عنوان جانشین بالقوه‎ای برای وزارت کشور محسوب می‎شد. اما صلاحی هم تنها به‎خاطر یک انتقاد آن هم نه از جانب خود که از سوی دیگران اخراج شد! گویا استاندار خراسان رضوی در مراسمی که به مناسبت عرفه در شهر مشهد برگزار ‎شد و سخنران آن نیز حجت‎الاسلام نقویان بود، در کنار محمدباقر قالیباف مشهدی حضور یافته و همین کافی بود تا قربانی جدید دولت از آستان امام رضا (علیه‎السلام) بیاید.  

اما داستان برکناری او هم به قولی سنگالیزه است؛ چرا که وقتی وی به‎عنوان مدیر برتر در حوزه پدافند غیرعامل برای دیدار با مقام معظم رهبری در تهران به سر می‎برده است، برکنار شده و پس از بیرون آمدن از این جلسه مهم می‎فهمد که دیگر استاندار نیست! 

محمود صلاحی این‎روز‎ها مصاحبه نمی‎کند و خیلی آرام به ‎جایگاه سابق خود بازگشته است. شنیده‎‎ها حاکی از آن است که وی به زودی به‎عنوان عضو هیئت مدیره موزه بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فعالیت جدید خود را زیر نظر ستاد کل نیرو‎های مسلح آغاز خواهد کرد.  


احتمال رفتن رحیمی به وزارت کشور 

سایت‎ها و خبرگزاری‎‎ها از احتمال جدایی رحیمی از صندلی معاون اولی می‎گویند. صندلی مصطفی نجار دیگر وزیرِ سابقا نظامیِ احمدی‎نژاد هم این‎روز‎ها متزلزل است و شایعه وزارت کشوری شدن رحیمی نقل محافل شده است. البته دکتر احمدینژاد این خبر را تلویحا رد کرده است. این در حالی است که مسئول دفتر رحیمی معاون اول رئیس‎جمهوری نیز با ابراز بی‎اطلاعی از انتشار اخبار جایگزین شدن محرابیان به‎جای رحیمی می‎گوید: «در رابطه با صحت این خبر اطلاعی ندارم و در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، از طریق مبادی رسمی اعلام میشود و بر روی پایگاه اطلاع‎رسانی ریاست‎جمهوری نیز قرار خواهد گرفت.» 

هم‎زمان با انتشار این شایعه، برای جانشینی رحیمی هم گمانه‎زنی‎‎های زیادی می‎شود. برخی می‎گویند محرابیان قرار است ارتقاء جایگاه پیدا کند و معاون اول شود. اما «نوری» مسئول دفتر علی‎اکبر محرابیان با تکذیب این خبر میگوید: «در صورتی که این خبر صحت داشته باشد از سوی شورای اطلاع‎رسانی نهاد ریاست‎جمهوری اعلام خواهد شد.» شیخ‎الاسلامی که روزی رئیس دفتر رئیس‎جمهوری بود و امروز وزیر کار و رفاه اجتماعی است گزینه دیگر معاون اولی محسوب میشود. از ابوالمشاغل این‎روز‎های دولت یعنی دکتر غلامحسین الهام و حمید بقایی نیز به‎عنوان دیگر گزینه‎‎های معاون اولی یاد می‎شود.  

نجار البته این شایعه را تکذیب کرد و رئیس جمهور نیز در جمع خبرنگاران گفت: «موضوع جابهجایی را که از آن صحبت میکنید، برای اولین بار از شما شنیدهام... من با مردم تعارف ندارم و اگر نکتهای باشد آن را صریحا اعلام میکنم.» 


صدر به‎جای مرتضوی می‎آید 

مرتضوی هنوز در منگنه کهریزک گیر کرده و هرچه‎قدر هم بخواهند با دوپینگ به وی مصونیت بدهند، باز روزی خواهد رسید که همچون مهدی و فائزه‎ در تور عدالت بیفتد و همان‎طور که رهبری نیز تعبیر «جنایت» را به‎کار بردند، کهریزک دامن آمران و عاملان آن را خواهد گرفت. شنیده‎ها حاکی از آن است که فشار بر روی دولت بیشتر از آن شده است که بتواند صندوق تأمین اجتماعی را تحت لوای مرتضوی نگه دارد و بر همین اساس قرار است یکی از نمایندگان مجلس هشتم و نامزد رد صلاحیت شده مجلس نهم جایگزین وی شود.  


خداحافظی با رستم قاسمی 

دولت در اسفند 88 و فروردین 89 برای این‎که بتواند بودجه سنگین یارانه نقدی را تأمین کرده و کسری بودجه را جبران کند، حدود 9000 میلیارد تومان به‎عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض گرفت. مقرر شده بود که این بدهی دولت به بانک مرکزی طی مدت زمانی مشخص و از محل صرفه‎جویی هدفمندی یارانه‎ها پرداخت شود. از آن‎جا که دولت نتوانست به انتظار اولیه‎ای که داشت برسد، مجبور شد برای جبران کسری به وزارت نفت فشار بیاورد تا با فروش دلار‎های نفتی این کسری را جبران کند. شنیده شده است که فشار دولت به وزارت نفت برای ادامه این ‎روند باعث ایجاد تنش میان دولت و وزارت نفت شده است.  

از مهندس جواد اوجی رئیس فعلی شرکت گاز به‎عنوان جانشین رستم قاسمی، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‎الانبیاء یاد می‎شود. این گمانه‎زنی وقتی پررنگ‎تر می‎شود که بدانیم همین چند روز قبل اوجی در حکمی محمدرضا غروی را - که پیش از این مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز بود - با حفظ سمت متولی امور مربوط به حوزه معاونت مدیرعامل کرد تا خود بار کمتری بر دوش داشته باشد.  


علی اکبر محرابیان به‎جای موسی سوری  

اولین‎بار آذرماه سال گذشته بود که رسانه‎‎ها از پایان مأموریت مهندس موسی سوری آن هم با حکم بازنشستگی خبر داده بودند. درست چند ساعت پس از حضور وزیر نفت و همراهانش در کمیسیون انرژی، سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با حضور در دفتر کار قلعه‎بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت حکم بازنشستگی خود را به‎صورت ناگهانی دریافت کرد تا سریال برخورد‎های ضربتی ادامه داشته باشد. گفته می‎شود محرابیان گزینه احتمالی جانشینی سوری است.  


مأموریت دیپلماتیک بقایی و دوستان 

در روز‎های میانی هفته‎ای که گذشت، خبری منتشر شد درباره جدایی بقایی از بدنه اصلی دولت و اعزام او به خارج از کشور. یکی از سایت‎‎ها نوشته بود: «قرار است حمید بقایی معاون اجرایی احمدی‎نژاد و از اعضای اصلی حلقه نخست وی، اسفندماه تهران را به مقصد نیویورک یا ژنو ترک کند.» بنا بر ادعای این سایت، قرار است بقایی جایگزین محمد خزاعی نماینده ایران در سازمان ملل متحد شود.  

البته تنها چند ساعت گذشت تا روابط عمومی معاونت اجرایی مدعی شود: «شایعات مربوط به انتصاب قریب‎الوقوع مهندس بقایی به یک سمت دیپلماتیک و مأموریت خارج از کشور ایشان به‎کلی تکذیب می‎شود و اعلام می‎گردد شایعات اخیر در این‎باره کذب محض است.» (هرچند که این خبر از سوی رسانه‎ها تکذیب شد و از دید افکار عمومی ممکن است پایان‎یافته تلقی گردد، ولی باید به ‎خاطر آورد که روند تکذیب اخبار دولت و سپس وقوع آن، امری عادی محسوب می‎شود و پیش از این در دولت نهم، برکناری دانش جعفری ابتدا از سوی دولت «دروغ 13» عنوان شد. اما چندی بعد وی برکنار شد و در داستان خانم دستجردی نیز یک بار دیگر شاهد تکذیب و سپس تحقق خبر تکذیب‎شده بودیم تا خبر تکذیب شده در مورد بقائی نیز همچنان در هالهای از ابهام باشد!)

نگاهی اجمالی به جنجال رحیمی

الحمد لله انگار دیگر نوبت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده!

امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله‌ای است که در ماه‌های اخیر مورد توجه ویژه مسئولین قوه قضائیه قرار گرفته است، پس از این که در نیمه اسفند ماه رییس دستگاه قضایی از "اختلاس کلان در یک شرکت دولتی" خبر داد، مبارزه با دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی وارد فاز جدیدی شده است. اعضای این شرکت با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کرده بودند. [1]

پس از اظهارات آیت الله صادق لاریجانی مبنی بر مبارزه با سرسختانه با مفسدین اقتصادی ، دوباره تکاپوی  سیاسی و رسانه ای جدیدی به راه افتاده است.

نوزدهم اسفندماه سال گذشته بود که 216 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه ضمن اعلام حمايت از دستگيري باند بزرگ فساد اقتصادي تاکيد كردند:
ضعيف کشي نکنيد؛ برخي افراد با مسئوليت بالا را مورد تعقيب قرار گيرند.

در این نامه به بند هفتم فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره شده است که  به این شرح است:

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجان
ب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. [2]

درست چند روز بعد از دستگیری بیشتر اعضای باند بزرگ فساد اقتصادی و نامه 216 نماینده به رییس قوه قضائیه مبنی بر تعقیب دانه درشت این پرونده، محمدرضا رحیمی از دستگیری مفسدان استقبال کرد. معاون اول فعلی رئيس جمهور با ابراز خوشحالي از دستگيري مفسدان اقتصادي، در خصوص دستگيري اعضای این باند خاطرنشان كرد: اين شركت، يك مجموعه بيمه‌اي بوده كه تخلفات آن ظاهرا از سال 83-84 آغاز شده كه ديوان محاسبات در آن زمان با آنها برخورد كرد. ‌اين شركت تتمه تخلفات گذشته آن افراد بودند كه در حال حاضر نمايان شده و دستگير شده اند. گفتنی است 11 نفر از اعضای این باند دستگیر شده اند.[3]

این در حالیست که الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با انتشار نامه ای به رحیمی، درباره واریز چندین میلیارد پول به حساب وی پرسیده بودhttp://www.fararu.com/images/docs/000044/n00044178-b.jpg: "لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینكه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، لكن بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟" [4]

در همین اثنا سایت الف ، که قبلا نیز جعلی بودن مدرک رحیمی را افشا کرده بود ، پرده از دروغ دیگری از محمدرضا رحیمی رئیس فعلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي (!) پرده برداشت.

الف می گوید:  آقای رحیمی نه تنها خود از عنوان علمی دکتری استفاده کرده، بلکه برای اخذ مدرک دکتری با  دانشگاه جعلی بلفورد مکاتبه کرده و اندکی بعد از این مکاتبه، در مكاتبه‌ دیگر با دبير  كميسيون بررسي نشريات علمي كشور، هم برای خود و هم برای فردی که قبلا برای اخذ مدرک جعلی معرفی کرده است، ادعای داشتن عنوان دکتری کرده است. [5]

با فرا رسیدن تعطیلات نوروزی،این تب و تاب و کشمکش کمی فروکش کرد.

اما با انتشار خبر دستگیری یکی مدیران اسبق قضایی کشور که با همین باند بزرگ مفساد اقتصادی دولتی همکاری داشته توسط سایت جهان نیوز ، پرونده وارد فاز جدیدی شد. [6] جهان هیچ اشاره ای به نام این شخص نکرده اما به صورت کد وار مشخص کرده که این مقام سابق قضایی به علت اهمال در پرونده شهرام جزايري و فرار وي، از اين مسؤوليت بركنار و از كار قضايي نيز معلق شده بود. و اینجا بود که تنها یک نام به ذهن خطور می کرد که در جریان پرونده شهرام جزایری نیز دستهایی داشت: "الیاس محمودی". هر چند وی در گفتگو با سایت دولتی فارس این خبر را تکذیب کرد. [7]

حسن غفوري‌فرد عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني روز يكشنبه 15 فروردین ماه 89، نامه 233 تن از نمايندگان را خطاب به رئيس قوه قضائيه در صحن علني مجلس قرائت كرد كه متن آن به شرح زير است:

بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهايي متوجه جنابعالي شده است. از آنجا كه مقام معظم رهبري در اين مورد فرموده‌اند: در امر مبارزه نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، هيچ كس به هيچ لحاظ دستگاهي نبايد استثنا شود و هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با صرف انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. با فشار در هر جا و هر مسلك بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
در قوه قضائيه فرض است كه در اين مبارزه نفس‌گير ولي مقدس با پايداري كار مبارزه را از بالا شروع كند چنانكه در مواضع شما نيز آشكار است.
خواه متهم از مسئولان بلندپايه كشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.
ما نمايندگان به مردم اطمينان مي‌دهيم كه در كنار رهبري دلسوز و مردم بصير پشتيبان اين جهاد قوه قضائيه خواهيم بود.[8]

سایت الف با انتشار این خبر و اضافه کردن این مطلب در توضیح نامه که اشاره به مهدی هاشمی رفسنجانی و محمدرضا رحیمی دارد ، باز هم به آتش این کشمکش دامن زد:

در پی وارد آمدن فشارهای پیدا و پنهان بر قوه قضاییه برای به تاخیر انداختن یا عدم رسیدگی به پرونده آقایان (م.ر) و نیز (م.هـ)، 233 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، از تلاش های ایشان برای پیگیری پرونده افراد دانه درشت حمایت کردند.[8]

الیاس نادران در سخنانی خواستار دستگیری محمدرضا رحیمی شد که البته شرح خبر آن در پست قبلی آمد. اما آن چنان که از صورت قضیه نیز در ابتدا بر می آمد ، باز هم فشارها رسانه های وابسته به رحیمی ، جنگ رسانه ای خود را بر علیه منتقدین آغاز نموده اند. کافیست خودتان به سایت اول خبرگزاری ایرنا سری بزنید. همینک که من این مقاله را می نویسم ، از مجموع 39 خبر و تحلیل سیاسی و اجتماعی حاضر در صفحه اول این خبرگزاری، 12 خبر به اظهار نظر درباره آقای نادران و سایت الف پرداخته است!

اما نکته جالب در این اظهار نظرها این است که علیرغم تکذیب بیشتر مصاحبه شوندگان، فرهاد تجری به طور ضمنی ارتباط مفسدان دستگیرشده با رحیمی را تایید کرده است: "براساس شواهد و قرائن سوء استفاده‌هاي افرادي که نادران از آنها نامبرده است، هيچ ارتباطي به معاون اول نداشته است بلکه آنها به دنبال اين هستند که خود را با شخصيت‌هاي نظام مرتبط بدانند." [9]

............................................................................................................

منابع:

1: دانه درشت ها در تور قوه قضائیه (http://www.fararu.com/vdcdjf0o.yt0o56a22y.html)

2: ضعیف کشی نکنید/ دانه درشت فاسد را دستگیر و محاکمه کنید (http://alef.ir/1388/content/view/66369/83/)

3:  استقبال از استقبال رحیمی از دستگیری مفسدان (http://alef.ir/1388/content/view/66772/83/)

4: نامه افشاگرانه نادران به رحیمی (http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=87711)

5: مستنداتی جدید درباره ی دروغگویی رحیمی (http://alef.ir/1388/content/view/66726/83/)

6: دستگیری یک مقام سابق قضایی با حکم قضایی (http://www.jahannews.com/vdcfvjdyew6dxxa.igiw.html)

7: واکنش الیاس محمودی به اظهارات نادران (http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901171467)

8: حمایت نمایندگان از قوه قضاییه دربرابر فشارها (http://alef.ir/1388/content/view/67270/)

9: تجری: متخلفان به‌دنبال مرتبط کردن خود با رحیمی هستند (http://alef.ir/1388/content/view/67610/)

* در این مقاله سعی شد به روند مبارزه با مفسدین اقتصادی در ماه گذشته پرداخته شود. در مقاله بعدی انشالله به اتهامات وارد شده به آقای رحیمی خواهم پرداخت.

انتقاد الیاس نادران از عدم دستگیری محمدرضارحیمی

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با طرح مطالبی در خصوص یک پرونده قضایی از عدم دستگیری معاون اول رئیس جمهور انتقاد کرد و نسبت به باند فساد خیابان فاطمی افشاگری نمود.

الیاس نادران نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رئیس جمهور دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده اند اطلاعی ندارند، اظهار داشت: یا این افرادی که از آقای رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است.

وی افزود: زمانی که بنده در صحن علنی در خصوص معاون اولی آقای رحیمی تذکر دادم همزمان برخی از نمایندگان در راستای انتصاب وی به رئیس جمهور نامه نگاری کردند.

نادران تصریح کرد: اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند از حمایت های خود از وی دست بر می دارند. وی به نامه اخیر مجلس به آیت الله صادق آملی لاریجانی برای مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: نمایندگان با امضای نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه نشان دادند که علی رغم اطلاعات اجمالی که از موضوع دارند موضع حق و عدالت طلبانه در رابطه با این گونه موضوعات می گیرند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.

وی گفت: اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.

نادران تاکید کرد که علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مشخص کند این چک ها را چه کسی تنظیم می کرده است خاطر نشان کرد: رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود.

مرتبط: الیاس محمودی کیست؟

مرتبط: دستگیری مقام سابق قضایی با حکم قاضی

مرتبط: لزوم پايان دادن به شعارها و اقدام عملي جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و دانه درشت ها و اعتراض به برخي برخورد ها با عدالت خواهان (نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه دانشجویی به رئیس قوه قضائیه)