آخرين روزهای سال 82 و در روزهای ميانه‌ي عمر دولت دوم اصلاحات؛ درست در همان روزهایی كه پروژه نفوذ گام به گام تكميل شده بود و علاوه بر دولت دوم خرداد، مجلس ششم نيز افراطی‌تر از هميشه بر طبل سياسی‌كاری می‌كوبيد؛ نهالی از درون سنگلاخ بيرون آمد.
مجلس ششمی‌ها اصطكاك با نظام را از بيان مطالب ساختارشكنانه آغاز كرده و كم‌كم بدان‌جا رسانده بودند كه به دنبال طرح كاهش اختيارات ولی‌فقيه رفتند و نامه موسوم به جام زهر را با امضای 127 نماينده مجلس ششم نوشتند و خطاب به رهبرانقلاب با جسارت تمام گفتند كه «بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهند... و اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.»
از همان‌سال‌های سياه، جمعی در حال شكل‌گيري بود كه با نام "آبادگران" روی كار آمد و در فضاي سياسي نام "اصولگرايان" را به خود گرفت؛ كسانی كه از همان ابتدا پيمان بسته بودند كه تمام تلاش خود را برای بازگشت به اصول و ارزش‌های انقلاب و حاكميت آن انجام داده و همزمان فارغ از سياسي‌بازي‌ها، به مشكلات و دغدغه‌های كلان كشور و معيشت مردم بپردازند.
"طرح تحول اقتصادی" كجا! "دولت ركود" كجا؟!
مجلس هفتم در همين راستا با قدرت پيش رفت و بسياری از ريل‌گزاری‌های مهم برای اقتصاد كشور از همان زمان آغاز شد. طرح بزرگ تحول اقتصادی كه در 7 بخش مهم تدوين شد كه در قالب يك بسته كامل اقتصادی و همراه با زيرمجموعه‌هایی همچون پرداخت يارانه نقدی، هدفمندی يارانه‌ها، سهام عدالت، مشاغل زودبازده سهميه‌بندی سوخت و ... به دنبال تحول بنيادين در اقتصاد كشور برآمد.
رهبرمعظم انقلاب نيز اين خط كلي را با راهبردها و رهنمودهای خود پررنگ‌كردند و به عنوان نمونه شعارهای اقتصادی را به‌عنوان نام سال، مطرح كردند. با اين وجود، برخی مديريت‌های نسنجيده و البته وضع تحريم‌های ناجوانمردانه‌ای كه از سوي دشمنان به ملت ايران تحميل شد، مانع از رسيدن به اهداف 100 درصدی تحول اقتصادي شد.
دشمنان و بدخواهان نظام، در اين دوره تمامی تلاش خود را برای از حركت ايستادن قطار جمهوری اسلامی كردند و در اين راه از حربه فتنه 88 برای ناكام كردن جناج مؤمن انقلابي، بيشترين استفاده را بردند. گويا پيوند نانوشته‌ای و شايد هم نوشته‌ای ميان آنهایی كه در دوره 8 ساله اصلاحات در تلاش براي تغيير مسير انقلاب بودند، با دشمنان خارجي برقرار شده بود و تمام تلاش خود را برای سياست‌زدگی كشور و چرخاندن فرمان اقتصادی كشور به سمت نامناسبي برداشتند. البته متاسفانه در اين زمينه، تاحد زيادی هم موفق بودند و در هنگام تشكيل مجلس هشتم و نهم تا مقدار زيادی هم موفق بودند. اگر چه مجالس نام اصولگرايي بر خود داشت، اما با تغيير مديريت مجلس و تغيير نگاه كلی آن، سرعتی كه در حركت به‌سوی بهبود اقتصادی داشتيم، كم و كمتر شد و با روی كار آمدن دولت اعتدال، آنچنان قطار اقتصادی كُند، حركت كرد كه گويا موتور محركی ديگر وجود نداشت. البته نقش دولت در اين زمينه قابل چشم‌پوشي نيست.
دولتی كه متوسط سنی افراد آن، در بازه سنين پيری است، ديگر انگيزه‌ای برای كاركردن و تحول‌افريني نداشت و با افكار سنتي و از رده‌خارج‌شده مديران خود، اقتصاد ملی را به ورطه نابودي كشاند و كار تا آنجا پيش رفت كه رسانه‌ها، نام "دولت ركود" را بر دولت فعلي نهادند. متاسفانه كليت دولت، چندان به‌مسئله اقتصاد اهميت نداده و نمی‌دهد و تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاكرات قرار داده و چشم به خارج از كشور و دست آن‌طرف‌آبی‌ها دارد. رئيس جمهور نيز به عنوان سكاندار دولت، در تمامی دوسال گذشته، همه چيز را به مذاكره گره زد.
مجلس دهم، بايد تحول‌آفرين باشد
انتخابات مجلس دهم؛ 7 اسفند ماه انجام مي‌شود و توقع همه مردم، حل مشكلات معيشتي است و راه نجات نيز چيزی جز "اقتصاد مقاومتی". ما بايد مانع تشكيل مجلسی سياسي همچون مجلس ششم و يا مجلسی خنثي درباره اراده سياست‌زده دولت اعتدال شويم.
بايد با تمام قدرت دنبال، تشكيل مجلسی باشيم كه علاوه بر دغدغه‌مندی و مطيع امر ولی بودن؛ بتواند در ميدان مبارزه نيز تحول‌آفرين باشد. قطار انقلاب در حركت است؛ بازگشت به عقب ممنوع!
آنها حتی برای عبور از "نيمه‌پنهان استعفای فرمايشی 
#الهام‌امین‌زاده
- خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رای و عجله در تصمیم گیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان.
جایی برای نوشتن دغدغه، -اگر مشغله بگذارد-