در جستجوی عدالت

انتخابات مجلس دهم با همه تلخی‌ها و شيرينی‌ها به پايان رسيد كه مهم‌ترين آن پيروزی "ليست ائتلافی حاميان دولت، اصلاح طلبان و دو سه چهره به ظاهر اصولگرا" در حوزه تهران بود. با اين حال نتايج انتخابات،  مجلسی جديدی را رقم خورد كه نكات چالش برانگيز را به همره خواهد داشت.

۱- از ميان ۲۹۰ نماينده هر مجلس، حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر هستند كه به واسطه تجربيان قبلی خود، توان راهبری مجلس را دارند. در اين بين بيشتر نمايندگان تهران در درجه اول و شهرهای بزرگی همچون اصفهان، ‌تبريز، مشهد و اصفهان در درجه دوم، عموما به عنوان چهره‌های ملي، همواره به عنوان راهبر صحن علنی و كميسيون ها مطرح بوده‌اند. تنها نگاه به نام ۳۰ نفر منتخبين تهران نشان می‌دهد كه مجلس آينده، مجلسی بدون سر خواهد بود كه احتمالات بعضا خطرناكی را نيز می‌تواند به دنبال داشته باشد. به طور مثال، سوار شدن جريانات افراطی و زخم‌خورده در فتنه ۸۸ بر سر موجی كه به وسطه حضور نماينده های منتسب به اصلاحطلبان رقم خورده، به راحتی می‌تواند آنها را در مسيری اشتباه قرار دهد، مسيری كه در همين چند روز اول پس از انتخابات در مصاحبه‌های برخی از اين منتخبين ديديم. نفی حجاب و تاكيد بر آزادی پوشش توسط يكی از منتخبان تهران [كه البته بعدا اصلاح شد] در همين راستا قابل تحلیل است.

۲- اگرچه تجربه نشان داده در هر دوره مجلس، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نمايندگان تغيير می‌كنند، اما تغيير ۶۲ درصدی اين دوره، به طور ويژه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. اما آنچه مغفول مانده، مهم‌ترین خطری كه به واسطه اين تغيير بزرگ مجلس آينده را تهدید می‌كند؛ و آن هم چيزی نيست جز "كم شدن چهره‌های ملی در صحن علنی و كميسيون‌ها".

البته اين اتفاق، به طور ويژه دست دولت را در پيشبرد اهداف خود باز گذاشته است؛ به گونه ای كه احتمالا در يكی دو سال اول مجلس آينده، بتواند به صورت ۱۰۰ درصدی نظرات خود را به مجلس تحميل كند. به طور مثال لايجه برنامه ششم توسعه كه قرار است كشور را برای ۵ سال اينده راهبری كند و به اعتراف بسياری از دستگاه های دولتی، برنامه‌ای كاملا ضعيف است، يكي از نقاط چالش خواهد بود. در اين ميان اقدام نمايندگان برای تمديد قانون برنامه پنجم برای يك سال ديگر تنها مرهمی بر اين درد است، وگرنه دولت با دست‌فرمانی كه در اين روزها در پيش گرفته و حتی حاضر نيست قانون چنددوازدهم بودجه سال ۹۵ را به مجلس بدهد، هيچ بعيد نيست تا پايان اين مدت تمديدی نيز كاری برای بهبود برنامه ششم بكند. همچنين بررسی وضعيت كميسيون تلفيق بودجه مجلس و افراد تاثيرگزار آن نشان می دهد كه بيش از نيمی از اعضای درگير مجلس با بودجه تغيير كرده اند و چهره‌ةای اصلی مجلس در بحث بودجه‌ريزی هم در آن حضور ندارند؛ چهره‌هایی مثل، احمد توكلی، الياس نادران، رضا عبدالهی، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا باهنر و ...

آخرين روزهای سال 82 و در روزهای ميانه‌ي عمر دولت دوم اصلاحات؛ درست در همان روزهایی كه پروژه نفوذ گام به گام تكميل شده بود و علاوه بر دولت دوم خرداد، مجلس ششم نيز افراطی‌تر از هميشه بر طبل سياسی‌كاری می‌كوبيد؛ نهالی از درون سنگلاخ بيرون آمد.

مجلس ششمی‌ها اصطكاك با نظام را از بيان مطالب ساختارشكنانه آغاز كرده و كم‌كم بدان‌جا رسانده بودند كه به دنبال طرح كاهش اختيارات ولی‌فقيه رفتند و نامه موسوم به جام زهر را با امضای 127 نماينده مجلس ششم نوشتند و خطاب به رهبرانقلاب با جسارت تمام گفتند كه «بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهند... و اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.»

از همان‌سال‌های سياه، جمعی در حال شكل‌گيري بود كه با نام "آبادگران" روی كار آمد و در فضاي سياسي نام "اصولگرايان" را به خود گرفت؛ كسانی كه از همان ابتدا پيمان بسته‌ بودند كه تمام تلاش خود را برای بازگشت به اصول و ارزش‌های انقلاب و حاكميت آن انجام داده و همزمان فارغ از سياسي‌بازي‌ها، به مشكلات و دغدغه‌های كلان كشور و معيشت مردم بپردازند.

"طرح تحول اقتصادی" كجا! "دولت ركود" كجا؟!
مجلس هفتم در همين راستا با قدرت پيش رفت و بسياری از ريل‌گزاری‌های مهم برای اقتصاد كشور از همان زمان آغاز شد. طرح بزرگ تحول اقتصادی كه در 7 بخش مهم تدوين شد كه در قالب يك بسته كامل اقتصادی و همراه با زيرمجموعه‌هایی همچون پرداخت يارانه نقدی، هدفمندی يارانه‌ها، سهام عدالت، مشاغل زودبازده سهميه‌بندی سوخت و ... به دنبال تحول بنيادين در اقتصاد كشور برآمد.

رهبرمعظم انقلاب نيز اين خط كلي را با راهبردها و رهنمودهای خود پررنگ‌كردند و به عنوان نمونه شعارهای اقتصادی را به‌عنوان نام سال، مطرح كردند. با اين وجود، برخی مديريت‌های نسنجيده و البته وضع تحريم‌های ناجوانمردانه‌ای كه از سوي دشمنان به ملت ايران تحميل شد، مانع از رسيدن به اهداف 100 درصدی تحول اقتصادي شد.

دشمنان و بدخواهان نظام، در اين دوره تمامی تلاش خود را برای از حركت ايستادن قطار جمهوری اسلامی كردند و در اين راه از حربه فتنه 88 برای ناكام كردن جناج مؤمن انقلابي، بيشترين استفاده را بردند. گويا پيوند نانوشته‌ای و شايد هم نوشته‌ای ميان آنهایی كه در دوره 8 ساله اصلاحات در تلاش براي تغيير مسير انقلاب بودند، با دشمنان خارجي برقرار شده بود و تمام تلاش خود را برای سياست‌زدگی كشور و چرخاندن فرمان اقتصادی كشور به سمت نامناسبي برداشتند. البته متاسفانه در اين زمينه، تاحد زيادی هم موفق بودند و در هنگام تشكيل مجلس هشتم و نهم تا مقدار زيادی هم موفق بودند. اگر چه مجالس نام اصولگرايي بر خود داشت، اما با تغيير مديريت مجلس و تغيير نگاه كلی آن، سرعتی كه در حركت به‌سوی بهبود اقتصادی داشتيم، كم و كمتر شد و با روی كار آمدن دولت اعتدال، آنچنان قطار اقتصادی كُند، حركت كرد كه گويا موتور محركی ديگر وجود نداشت. البته نقش دولت در اين زمينه قابل چشم‌پوشي نيست.

دولتی كه متوسط سنی افراد آن، در بازه سنين پيری است، ديگر انگيزه‌ای برای كاركردن و تحول‌افريني نداشت و با افكار سنتي و از رده‌خارج‌شده مديران خود، اقتصاد ملی را به ورطه نابودي كشاند و كار تا آنجا پيش رفت كه رسانه‌ها، نام "دولت ركود" را بر دولت فعلي نهادند. متاسفانه كليت دولت، چندان به‌مسئله اقتصاد اهميت نداده و نمی‌دهد و تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاكرات قرار داده و چشم به خارج از كشور و دست ‌آن‌طرف‌آبی‌ها دارد. رئيس جمهور نيز به عنوان سكاندار دولت، در تمامی دوسال گذشته، همه چيز را به مذاكره گره زد.

مجلس دهم، بايد تحول‌آفرين باشد
انتخابات مجلس دهم؛ 7 اسفند ماه انجام مي‌شود و توقع همه مردم، حل مشكلات معيشتي است و راه نجات نيز چيزی جز "اقتصاد مقاومتی". ما بايد مانع تشكيل مجلسی سياسي همچون مجلس ششم و يا مجلسی خنثي درباره اراده سياست‌زده دولت اعتدال شويم.

بايد با تمام قدرت دنبال، تشكيل مجلسی باشيم كه علاوه بر دغدغه‌مندی و مطيع امر ولی بودن؛ بتواند در ميدان مبارزه نيز تحول‌آفرين باشد. قطار انقلاب در حركت است؛ بازگشت به عقب ممنوع!

«اين طرف هر روز دعوا راه می‌انداختند و بيانيه مي‌خواندند و تحصن می‌كردند؛ آن طرف از دانشگاه‌های تقلبی مدرك می‌گرفتند و از امثال شهرام جزايری پول می‌گرفتند» اين روايت، متقن‌ترين روايت از وضعيت مجلس ششم بود. اگر به اينها اضافه كنيد مديران تكنوكرات دولت سازندگی و مديران جنجالی دولت اصلاحات را، ملغمه‌ای مي‌شود كه امروز جلوی نيروهای انقلابي صف‌آرایی كرده‌اند و در سايه دولت اعتدال آرميده‌اند و بعضا نيز با كج‌سليقگی به دولت راه يافته‌اند. خيلي از آنها در 8 سالی كه بر اريكه قدرت نبودند، به فعاليت در عرصه خصوصي اقتصاد مشغول بودند و مترصد فرصتي براي بازگشت.

  دولت اعتدال –به‌زعم خود- قرار بود نگاهی نو حاكم كند،‌ اما به كسانی اعتماد كرد كه ردپايشان را در دولت اصلاحات و دولت سازندگی مي‌توان به وضوح‌ديد كه افرادی همچون بيژن زنگنه، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، اكبر تركان، علي ربيعي، محمود حجتي و .... شاخص‌ترين آنها هستند.

نفوذ فساد؛ توجيه فساد!
رسانه‌های اصلاحطلب هرگاه حرف از فساد مي‌شود، انگشت اتهام را به سوی جريان مومن و انقلابي نشانه مي‌رود و با بزرگنمايي بعضي مسائل و تغيير دادن چهره واقعيت، درصدد فشار بر اصولگرايان بر مي‌آيند. آنها نمونه‌هایی همچون پرونده مدرك جعلي علی كردان را در حالي مطرح مي‌كنند كه اصولگرايان خود اولين كسانی بودند كه در برابر اين گناه بزرگ ايستادند. اين نقد از درون و نظارت گفتماني كه در ميان اصولگرايان جاري است باعث شده تا مفسدين اقتصادی و سياسي كم‌كم از دايره نيروهای ارزشی و اصولگرا، خارج شوند. اما در مقابل وضعيت به‌گونه‌ ديگري است! اصلاحطلبان به قول قديمي‌ها هميشه پشت هم هستند؛ حتی اگر كسی از ميانشان فسادی را مرتكب شده باشد! 13 تن از مديران دولتی و نمايندگان وابسته به اصلاحات، پايشان گير "دانشگاهی جعلی به نام هاوایی" است و مدركی جعلی از آنجا گرفته‌اند اما دولت اصلاحات همه را لاپوشاني كرد.. تعداد زيادی‌شان رشوه‌گير شهرام جزايري و امثالهم بودند. تا دلتان بخواهد مديرانی تكنونكرات تربيت كردند كه از دل آنها "غلامحسين كرباسچی‌ها" و "محمدرضا رحيمي‌ها" و ... بيرون زد. ده‌ها پرونده همجون كرسنت، استات اويل و ... برای نظام ساختند و هزينه تراشيدند. آقازادگی و اقازاده‌پروری را به حد اعلا رساندند؛ آن‌چنان كه هنوز جرأت نمی‌كنيم از "م.ه.ر" و خواهرش "ف.ه.ر" كه اولي چندسالی برای نوش جان كردن آب خنك به گوشه زندان رفته و دومی نيز بعد از همان ساندويچ‌خوري چندصباحي مهمان زندان بود، حرف بزنيم؛ اما باز هم تا بحث فساد مي‌شود، اصلاحطلبان خود را مبرّی و پاك مي‌دانند!

مقايسه عملكرد مجالس ششم تا نهم
واقعيت آن است كه با درنظر گرفتن كارنامه مجالس ششم، هفتم، هشتم و نهم، اينگونه استنباط مي‌كنيم كه هر گاه مردم در بزنگاه انتخابات، فارغ از سياست‌بازي‌ها رأی دادند، مجلسي در تراز جمهوري اسلامي و نزديك به گفتمان انقلاب اسلامي تشكيل شده است.

اين ادعا تنها در مقام حرف نيست و با شاخص‌های رهبرانقلاب نيز كاملا هم‌خوانی دارد. مجلس هفتم، به تعبير رهبرانقلاب نهالي بود كه از دل سنگلاخ (مجلس ششم) بيرون آمد، آن‌گونه كه در اخرين ديدار نمياندگان مجلس هفتم با رهبرانقلاب، ايشان درباره عملكرد اين مجلس كه مديريت آن بر عهده دكتر حدادعادل بود، خطاب به نمايندگان فرمودند: «خطوط اساسى و خوبى هم - حقاً و انصافاً - تعقيب شد؛ نه دوستان شما  و نه دشمنان شما نمى‌توانند منكر آنها بشوند.» مجلس هشتم نيز تا حدي توانست  معيارهای گفتمان انقلاب را پيش ببرد و در آخرين ديدار با رهبرانقلاب مواضعی كه در برابر فتنه‌گران و دشمنان گرفته بود مورد توجه معظم‌له قرار گرفت.با تمامي انتقادات كه به عملكرد مجلس نهم مي‌شود وارد كرد، همگام مذاكرات پرفشار هسته‌ای مجلس، نمايندگان نقش خوبی در ميان ميدان بازي كرد و با تشكيل كميسيون برجام بر مذاكرات هسته‌ای توانستند نظارت قابل توجهی بر توافق هسته‌ای داشته باشند. هرچند كه حاصل همه اين دغدغه‌ها توسط مديريت ملس در جلسه موسوم به "برجام در 20 دقيقه" برباد رفت اما شايسته تقدير رهبرانقلاب نيز شد.

رهبرانقلاب اخيرا مقايسه  جالبي ميان عملكرد اين مجلس با مجلس ششم كرده و فرمودند: «مجلس کنونی در مسائل بین‌المللی مواضع خوبی می‌گیرد. این کجا و اینکه مجلسی در مقابل دشمنان بین‌المللی حرف آن‌ها را بزند؛ مجلسی که در قضیه‌ی هسته‌ای و... حرف دشمن را تکرار کند، مجلسی مستقل، آزاد، شجاع؛ همان‌جوری که مردم شعار می‌دهند آن‌جا شعار بدهد و همان‌طور که مردم می‌خواهند، موضع‌گیری کند»