در جستجوی عدالت

نمی‌شود روزنامه‌نگار بود و عاشق گفت‌وگوی نوروزی نبود! امسال هم برای ویژه‌نامه ۹۶ #روزنامه_همشهری، گفتگوی جذابی با دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر پرکار دولت روحانی داشتم در نقد #طرح_تحول_سلامت. بخشی از این شبه‌مناظره را که در آن جای پرسشگر و پاسخگو عوض شده را می‌خوانید:

📝 رییس جمهور درست می‌گوید؛ #عینک_بزنید!

قاضی‌زاده: نمی‌توانیم به پزشک بگوییم که حتماً موظف هستی در این چارچوب عمل کنی. این برای نظام سوسیالیستی شاید شدنی باشد اما برای نظام درمانی ما شدنی نیست.
رجبی: بیشتر دلیل‌تان برگرفته از تعابیر سیاسی بود!

قاضی‌زاده: روش مدنظر ما این است که پزشکان نسخه را به همان شیوه سابق و دستی بنویسند و این نسخه در داروخانه الکترونیک شود.
رجبی: پس چرا بیمه‌ها پیگیر نیستند؟

قاضی‌زاده: آفرین، سؤال ما هم همین است.
رجبی: چون خود بیمه‌ها مالک شرکت‌های داروسازی هستند، تمایلی به این کار ندارند؟ به‌خصوص تأمین اجتماعی  که ۱۷ شرکت دارویی دارد؟

قاضی‌زاده: بالاخره ما نفهمیدیم شما منتقد تأمین اجتماعی هستید یا نه؟
رجبی: من خبرنگار هستم و در نقد نظام سلامت، یک بخشی نگاه نمی‌کنم.

قاضی‌زاده: رشته تحصیلی‌تان چیست؟
رجبی: مهندسی خوانده‌ام و الان در رشته مدیریت فرهنگی تحصیل می‌کنم.

قاضی‌زاده: چه جالب! آخر مهندس چطور می‌تواند کارشناس نظام سلامت بشود؟ اینها را حتماً از قول من بنویسید. مثل این می‌ماند که من بیایم بگویم کارشناس نظام مهندسی هستم. مشکل ما این است که افرادی در حوزه‌هایی اظهارنظر می‌کنند که کمترین اطلاع از آن دارند.
رجبی: یعنی این چیزهایی که گفتم از روی بی‌اطلاعی بود؟

قاضی‌زاده: با اجازه شما در بخش‌هایی بله. بعضی چیزها را اطلاع ندارید. در این سن و سال به این نتیجه رسیده‌ام، چه پزشک، چه مهندس، چه هنرمند و… فرقی نمی‌کند بالاخره اینطور نباشد که تا مرکب مدرک تحصیلی‌مان خشک نشده در مورد همه‌چیز اظهارنظر کنیم.
رجبی: اگر بحث ارتباط مدرک تحصیلی باشد که ما معتقدیم تجربه دیگر کشورها ثابت کرده #وزارت_بهداشت نباید به‌دست پزشکان اداره شود.

قاضی‌زاده: پس وزارت بهداشت را بدهند دست مهندس‌ها؟
رجبی: اولین مشکل این رویه این است که ممکن است #تضادمنافع ایجاد کند.

قاضی‌زاده: مگر در مهندسی تضاد منافع ایجاد نمی‌شود؟ آن وقت یکی بیاید و بگوید وزارت راه و شهرسازی را بدهند پزشکان اداره کنند چون آنجا هم تضاد منافع ایجاد می‌شود!
رجبی: بالاخره کسانی که در راهسازی منفعت دارند، نباید وزیر راه بشوند چون تضاد منافع ایجاد می‌کند. نظام مهندسی، نظام صنفی مهندسان است. بالاخره پزشکان هم #نظام_پزشکی دارند…

روزگذشته، رسانه‌ها از قول وزیربهداشت تيتر زدند: "جامعه پزشکی واسطه مردم و خدا هستند!"  خیلی‌ها با دستمایه كردن اين جمله آقای وزیر، طنزهایی ساختند. البته آقای قاضی‌زاده هاشمی در ماه‌های اخير، در مواجهه با انتقادات، از مقام معظم رهبری هزينه كرده و پای رضایت رهبری از طرح‌تحول را پيش كشيده‌اند؛ بدون آنكه سندی ارائه كنند...

امروز هم علی‌اكبر سیاری معاون‌وزيربهداشت، قاضی‌زاده هاشمی را به #مختار تشبيه كرده و در نشست معاونين بهداشت وزارتخانه گفته‌اند كه «مختار لشکر زیادی داشت اما در صحنه آخر در یک قلعه گیر افتاد به قدر جنگید تا کشته شد. همه به وزیربهداشت حمله کردند و ما باید اینجا از ایشان دفاع کنیم» وزير بهداشت هم از كارمندان‌اش خواسته «بجنگند تا نابود نشوند!»

اينكه #وزارت_بهداشت نمی‌گذارد طرح تحول نقد شود، بر همه فعالان حوزه سلامت مشخص شده است. اما اينكه چرا بعد از باز شدن دريچه نقد كارنامه وزارت بهداشت‌ ‍[در دو برنامه تلويزيونی #ثریا و غیرمحرمانه] ؛ آن هم بدون حضور حتی یک منتقد، اين چنين به تک‌وتا افتاده‌اند، غيرقابل‌باور بود!

عصبانیت وزارت بهداشت از ورود رسانه‌ها به نقد #طرح_تحول_سلامت و سخنان اخير آقای وزير و معاونش، نشان می‌دهد كه مديریت فعلی وزارتخانه تحمل كوچكترین نقدی را ندارد و مظلوم‌نمایی را بر ارائه كارنامه ارحج می‌داند.

وزیربهداشت برای اولین بار روبه‌روی منتقدین #طرح_تحول_سلامت نشست. #قاضی‌زاده_هاشمی برای چندمین بار بود که به برنامه ثریا دعوت شده بود و البته اولین بار بود که ثریا با این موضوع روی آنتن رفت و کسی جلوی پخش آن را نگرفت. البته بماند که روابط عمومی #وزارت_بهداشت، شرط کرده بود که هیچ منتقدی نباید در برنامه باشد و یا روی آنتن بیاید؛ تا وزیربهداشت تنها مرد میدان باشد!

متاسفانه ثریا راه را اشتباه رفت. مجری‌برنامه و دست‌اندرکاران آن، به جای آنکه از چرایی اجرا نشدن قوانین بر زمین مانده در حوزه سلامت حرف بزنند، وارد چالش‌های دیگری شدند و تنها در بحث کارانه‌های نجومی پزشکان گیر کردند.

کاش از وزیربهداشت می‌پرسیدند، با کدام منطقی برای آنکه جلوی زیرمیزی پزشکان را بگیرند، تعرفه‌ها را  تا ۵۸۱ درصد افزایش می‌دهند؟ چرا به جای این روش غیرمنطقی، نظارت بر پزشکان را جدی نمی‌گیرند؟

کاش از وزیر می‌پرسیدند با کدام استناد قانونی، طرحی به اسم طرح‌تحول‌سلامت با هزینه بیش از ۳۰ هزار میلیاردی در سال اجرا شد؟ در کجای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های ابلاغی، برنامه‌های ۵ ساله توسعه و حتی قوانین بودجه، از چنین طرحی صحبت شده است؟

کاش از او می‌پرسیدند چرا قوانینی همچون نظام ارجاع، نسخه الکترونیک، پزشک خانواده، پرونده الکترونیک و ... در تمامی این سال‌ها اجرا نشده؟ چرا جلوی هر گونه شفافیتی در سیسنم درمانی گرفته شده است؟

کاش از او می‌پرسیدند چرا در حالیکه از کمبود پزشک رنج می‌بریم، درب دانشگاه‌های علوم پزشکی را بسته‌ایم؛ ظرفیت‌ها را زیاد نمی‌کنیم؟ و انحصار ایجاد کرده‌ایم؟ چرا باید اوضاع طوری باشد که معاون پرستاری وزارت بهداشت از کمبود ۳۰۰ هزار پرستار سخن بگوید؟ و البته هزاران چرای دیگری که وزیر بهداشت با زیرکی از کنار آنها گذشت...

تلاش گسترده مثلث قدرتمند پزشكان در حاكميت در ۳ لايه دولت (#وزارت_بهداشت)، مجلس (كميسيون بهداشت) و بخش خصوصی (سازمان نظام پزشكی) اقدامی در راستای  منافع صنفی ۳ گروهی كه يك وجه مشترک مهم و البته قابل تامل دارند: همگی پزشک هستند

فروشنده (ارائه‌دهنده خدمت يا پزشكان) به ‌دنبال فروش حداكثری خدمات خود با بالاترين‌قيمت است ولی خريدار (خريدار خدمت يا بيمه‌ها) به‌دنبال خريد بهترين خدمات با كمترين هزينه است.

در نتيجه، وزارت بهداشت خريدار خدمتی خواهد بود كه خودش ارائه‌كننده آن است و بر كيفيت آن نظارت می‌كند! به‌عبارت ديگر، ارائه‌دهنده، خريدار، سياستگذار و ناظر يكی خواهد شد!

در چنين شرايطی، به‌طور طبيعی وزارت بهداشت در راستای حداكثر كردن منافع  ارائه‌دهنده خدمت (پزشکان) و نه هزينه‌كرد بهينه منابع و تأمين سلامتی مردم پيش خواهد رفت و در اين راه با هيچ مقاومتی روبه‌رو نخواهد شد.

تحقق چنين فرآيندی، اولاََ: "افزايش افسارگسيخته هزينه‌ها" و دوماََ: "كاهش كيفيت خدمات" را به‌صورت كاملا طبيعی به دنبال خواهد داشت و در نتيجه، كاملا به ضرر گيرنده‌خدمت (مردم) است.

اخيرا در حساب توئيتر خود، درباره دور باطل تامين‌اجتماعی، توئیتی منتشر كردم كه گويا به مذاق آقایان خوش نيامده و معاون درمان تامين اجتماعی فرموده‌اند كه «از سر بی‌اخلاقی» اين حرف زده شده است.

درباره اين ادعا شما را ارجاع می‌دهم به مصاحبه آقای نجفیان مديرعامل شركت دخانيات با خبرگزاری دولتی ‌ايسنا در تاريخ 24 آذر 92؛ در اين گفتگو آمده است: «هیات دولت دهم در اواخر عمر کاری خود ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به همراه سهام چندین شرکت دیگر دولتی را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرد و این صندوق نیز به وزارت رفاه و تامین اجتماعی منتقل شد.» البته اينكه اين صندوق بعدها از دخانيات پس گرفته شد، اين معنی را نمی‌دهد كه "بيمه‌ هیچگاه سهام‌دار دخانيات نبوده است."

اما درباره نقش داشتن تامين اجتماعی در صنعت دارویی كه خود‌به‌خود موجب می‌شود، بيمه به جای آنكه وكيل سلامت مردم باشد، به دنبال منفعت اقتصادی با فروش بيشتر دارو باشد، ايشان را به ليست شركت‌های زيرمجموعه شستا [شركت سرمايه‌گزاری تامين‌اجتماعی] رجوع می‌دهم. هولدينگ دارویی شستا، 10 شركت دارد كه برخی از آنها عبارتند از: اکسیر، فارابی،  زهراوی، ابوریحان،  دانا، رازک، پارس‌دارو و ...

يكی از مشكلات ساختاری تامین اجتماعی، حضور پزشكان در رأس سازمانی است كه وظیفه ذاتی‌اش دفاع از حقوق بيماران در مواجه با نظام سلامت است. آيا می‌شود از سازمانی كه عمدتا توسط پزشكان اداره می‌شود، نظارت بر پزشكان را انتظار داشت؟

آقايان #تامين_اجتماعی؛ بهتر است به جای تكذيب كردن فكری برای تجديدساختار خود كنند و به اين سوال پاسخ بدهند كه چرا تامين اجتماعی، به دنبال اجرایی شدن نسخه‌نويسی الكترونیک و شفاف‌ شدن تجويز پزشكان نيست تا معلوم شود، آيا تجويز پزشكان بر اساس گايدلاين دارویی است یا نه؟ و اينکه هزينه واقعی دارویی كشور چه‌ اندازه است؟ و این ابهام را برطرف کنند که چگونه هم وکیل سلامتی مردم‌اند و هم دارو تولید می‌کنند؛ در حالیکه سود داروسازان در مریضی بیمار است و نه بهبود او؟

اخيرا عكسی در شبكه‌های اجتماعی منتشر شده كه نشان می‌دهد در اوج سرمای اين روزها، همراهان چند تن از بيماران بيمارستان دكتر شريعتی تهران؛ در چادری كه در كنار بيمارستان زده‌اند، زندگی می‌كنند. منتشر كننده عكس هم به طعنه از مسئولان "دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران" و "مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" كه در همان حوالی هستند، درخواست كرده، «در این شب‌های سرد، دو اتاق گرم از ساختمانهای‌شان را برای خواهران و برادران ساکن این چادرها اختصاص دهند»

طبق آنچه اين روزها ديده‌ايم، انتظار می‌رفت مسئولان وزارت بهداشت، حتی برای يک عكس يادگاری اينستاگرامی هم كه شده به اين خانواده‌ها سر بزنند و "دستور بررسی فوری" بدهند. اما گويا چون نامی از وزارت بهداشت در اين ماجرا به ميان نيامده، در بولتن خبری كه هر روز به دست مقامات وزارتخانه می‌دهند هم چيزی منعكس نشده و مديران وزارت‌بهداشت و دانشگاه علوم پزشكی تهران، از حال اين افراد باخبر نشده‌اند.

گويا در دولت حسن روحانی كه [پيشتر هم گفته شد به جای پاسخگو بودن در جايگاه مدعی قرار گرفته] هر كار بر زمين مانده دولت بايد توسط  نهاد ديگری اجرایی شود.‌ در اين فقره هم شهرداری پا جلو گذاشته و به‌مانند فقره ارائه خدمات به زائرين اربعین، بی‌تدبیری دولت را با اقدام جهادی پوشش داده است.

بر اساس آنچه وزارت بهداشت از  در گام چهارم #طرح_تحول_سلامت، ارتقای کفيت خدمات بيمارستا‌ن‌ها از  برنامه‌های طرح تحول سلامت است كه بر پايه آن علاوه بر بهسازی چهره فيزیكی بيمارستان‌های دولتی مانند وضعيت اتاق‌ها، سرويس‌های بهداشتی و تخت‌های آسيب‌ديده؛ ارائه "خدمات هتلينگ و سرويس‌های تغذيه" نيز تاكيد شده است.

طرح‌تحول‌سلامت، درست همانند نظام سلامت، منابع پايداری ندارد. اما در همين مقدار منابعی كه موجود هست هم نظام اولویت‌بندی به درستی اجرا نشده است. پول می‌آید، اما به جای آنكه خرج بهبود وضعيت درمان كشور شود؛ صرف افزايش ۲۰۰ درصدی كارانه پزشكان می‌شود. 

۳تئوری تاکنون برای صندوق‌های بیمه ای ارائه شده که هر کدام موافقان و مخالفان خود را دارد؛ نخستین تئوری ادامه وضع کنونی و سیطره وزارت رفاه بر بخشی از منابع درمانی است.

این روش كه سال‌هاست در حال انجام است و پس از ادغام 2وزارتخانه كار و رفاه، پررنگ‌تر نیز دنبال شد، برخلاف سیاست‌های كلی نظام سلامت ابلاغ شده از سوی رهبرانقلاب است. پر واضح است كه حامیان این نظریه، عمدتا كسانی هستند كه به وزارت رفاه وابسته‌اند و اگرچه بر زبان نمی‌آورند، اما دلشان نمی‌خواهد بودجه‌ای هنگفت را از دست بدهند. مخالفان این ایده اما علاوه بر سیاست‌های كلی، تجربیات سایر كشورهای موفق را شاهد می‌آورند. حامیان ادامه شرایط كنونی، تلاش دارند كارگران را به بازی در آورده و این طور وانمود كنند كه تجمیع بیمه ها به ضرر كارگران خواهد بود.

دومین تئوری واگذاری صندوق‌های بیمه‌ای به وزارت بهداشت بود كه تجربیات جهانی نشان می‌دهد در ظاهر اگرچه برای مدتی وضع نظام سلامت را بهبود می‌بخشد اما در درازمدت به ضرر است. حامیان این تئوری بر این باورند كه چنانچه كار درمان و بیمه درمان را به یك وزارتخانه بسپرند كارها رونق می‌گیرد و مشكلات بهداشت و درمان مردم حل خواهد شد، غافل از اینكه در این صورت خریدار و فرشنده در بخش درمان یكی خواهند شد و چنانچه تخلفی از یكی از این دو سربزند مرجعی برای رسیدگی نیست چرا كه می‌دانیم عملا امكان ندارد یك وزارتخانه به تخلف‌های خودش رسیدگی یا حتی آنها را پیگیری كند. تئوری مطرح دیگر كه به نظر می‌رسد از لحاظ سیاست‌های كلی نظام مستندتر باشد، بحث تجمیع بیمه‌هاست. حامیان این نظر نه موافق ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت هستند و نه موافق تكثر بیمه‌ها و سیطره وزارت رفاه. آنها معتقدند كه تركیب شورایعالی بیمه باید تغییر كند و نقش وزارت بهداشت در آن پررنگتر شود اما مخالف ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت هستند. در كنار این، وجود 16صندوق بیمه‌ای كه همگی با بودجه عمومی تامین می‌شوند، نشان می‌دهد كه منابع درمانی كشور به صورت پراكنده مصرف می‌شود. تجمیع این صندوق‌های كوچك و تبدیل آن به بیمه‌ای پایه و فراگیر برای آحاد مردم، كه نمونه آن در بیمه سلامت اجرا شد، چتر فراگیری بیمه را بیش از پیش گسترده خواهد كرد.

• بیمه باید وكیل مردم باشد

بیایید مسئله انتقال بیمه به وزارت بهداشت را ساده سازی كنیم تا ببینیم به صلاح بیمار است كه بیمه زیرنظر وزارت بهداشت باشد یا نه. روزگاری، سیستم سلامت و درمان كشور، بر پایه رابطه «حكیم - بیمار» شكل گرفته بود و همه كسانی كه به حكیم باشی مراجعه می‌كردند به او اطمینان داشتند اما از زمانی كه مسائل اقتصادی به بخش سلامت اضافه شده و پزشك در ازای انجام خدمت، كارانه می‌گیرد، فضا به سمتی رفته كه از آن می‌توان به عنوان« ارائه دهنده خدمت - مشتری» یاد كرد. حالا فرض كنید كه فرزند شما به یكباره با دل درد مواجه می‌شود و شما به پزشك مراجعه می‌كنید و پس از معاینه به شما گفته می‌شود كه فرزند شما باید فورا عمل شود و آپاندكتومی اجرا شود. پزشك به شما توضیح بیشتری نمی‌دهد و شما هم كه از مسائل پزشكی تخصصی ندارید، فورا بنا بر توصیه پزشك، به فكر انجام عمل می‌افتید و جوركردن هزینه‌های آن. اینجا همانجایی است كه بیمه به عنوان وكیل شما كه در زمینه پزشكی تخصص دارد، وارد میدان میشود و از چرایی انجام این عمل می‌پرسد. در سیستمی كه متأسفانه نگاه مشتری محوری حاكم شده و مشتریان چندان اعتمادی به ارائه دهنده خدمت ندارند، بیمه نقش وكیلی را بازی خواهد كرد كه اطمینان را به مشتری باز می‌گرداند. البته این نگاهی بدبینانه بود؛ اما تجربه سیستم های درمانی در كشورهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد كه بیمه به عنوان وكیل مردم، نظارت دقیقی بر رفتار پزشكان می‌كند و به همین علت، تخلفات پزشكی كاهش می‌یابد و دیگر هیچ پزشكی نمی‌تواند خارج از چارچوب های تعیین شده، نسخه بنویسد یا آزمایشی تجویز كند.

امروز یكی از مهم‌ترين روزهای دولت حسن روحانی بود؛ روزی كه قرار بود تنها طرح دولت تدبير در فضای داخلی تعيين تكليف شود و موارد مربوط به #طرح_تحول_سلامت در كميسيون تلفيق برنامه ششم بررسی و تصويب شود. هر دو وزير رفاه و بهداشت نيز به‌عنوان ذينفعان در مجلس حضور يافتند.

طرح تحول سلامت نزدیک به ورشكستگی است؛ بزرگترين طرح #دولت_روحانی‌ در كماست! اما هسته مركزی دولت، دنبال روزآمد كردن طرح و رفع مشكلات‌اش نيست. مصوبه امروز كميسيون تلفيق درباره توليت بيمه‌ها  نيز كه به نفع وزارت رفاه بود؛ آخرين اميدهای وزارت بهداشت برای منابع مالی جديد را نقش برآب كرد.

طرحی كه 80.000.000.000.000 ميليارد ريال كسری مالی دارد؛ (چيزی نزديک به رقم ناقابل اختلاس #صندوق_ذخیره_فرهنگیان) و پيش‌بینی می‌شود 110.000.000.000.00 ریال ديگر هم تا پايان سال 95 ايجاد كند، هر وزيری را می‌ترساند؛ چه برسد به آنكه وزيربهداشت باشی و وزير رفاه، به جای گرفتن دست، پایت را بگيرد!

طرح تحول سلامت، در حال زمین خوردن است؛ دولت روحانی پشت قاضی‌زاده را خالی كرده و او نااميدانه در هر سخنرانی‌اش سعی می‌كند با گفتن «رهبرمعظم‌انقلاب از طرح تحول سلامت راضی هستند» پاسخ منتقدان را بدهد. البته برای او كمی حق قائلم؛ وزيربهداشت هم از طرف پزشكان تحت فشار است و هم از طرف رسانه‌ها و هم از طرف #وزارت_رفاه و بيمه‌ها. هر كدام هم مطالبه خودشان را دارند. 

آسیب‌های اجتماعی بيداد می‌كند اما وزارت رفاه، به جای آنكه به اين مشكلات رسيدگی كند دنبال سنگ‌اندازی در طرح تحول است. قاضی‌زاده امروز در جلسه تلفيق گفته كه «در واقع وزارتخانه و سازمانی برای رفاه نداريم»

#علی_ربیعی و قاضی‌زاده هاشمی تنها وزرای كابينه نيستند كه با هم اختلاف دارند. اختلاف نظرات جدی وزرای اقتصادی و ساز ناكوک كابينه روحانی، سه‌سال‌ونیم است كه گوش مردم را كر كرده است. كابينه روحانی از همان اول، كابينه‌ای سهمیه‌ای بود. نمونه دم‌دستی‌اش حضور آقای واعظی در وزارت ارتباطات است؛ در حالی كه سوابق واعظی همگی در وزارت خارجه بوده. و يا دعواهای اكبر تركان با وزرای اقتصاد و دفاع و صنعت.

قاضی‌زاده‌هاشمی مانند همه اسلاف خود پزشكی بود حامی پزشكان؛ نه مدیری حامی مردم!

 ديروز، حين بازديد سيدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزير فعلی بهداشت از غرفه همشهری، یکی‌دو دقيقه‌ای همکلام شديم. برای اينکه راحت‌تر حرف بزند، رکوردر را خاموش کردم. برخلاف هميشه، کمی مستاصل به نظر می‌رسيد.

يکی دو جمله با هم گفتگو کرديم و از تلاش #وزارت_بهداشت برای تحت مالکيت قرار گرفتن بيمه‌ها،‌ انتقاد کردم. قاضی‌زاده هم بريده‌بريده جواب‌های دم‌دستی داد و رفت. بعدا شنيدم که در غرفه ديگری از اين گفته که «ديگر دوست ندارد وزير بهداشت باشد و در دولت بعدی نخواهد بود.»

رفتار و گفتار اين روزهای قاضی‌زاده‌هاشمی مستصل شده است. او با وعده کمک حسن روحانی، بيمارستان خصوصی‌اش را رها کرد و طرحی با هزينه‌های چندده هزارميلياردی را کليد زد؛ ولی حالا در ميانه راه و با هزينه‌های هنگفت و غيرقابل نظارتی که بزرگترين ايده دولت روحانی در حوزه داخلی را در آستانه ورشکستگی قرار قرار داده، دست تنها مانده و به نظر می‌رسد از ادامه راه نااميد شده.

طرح تحول سلامت، يک گام جاافتاده دارد. اينکه دور باطل قانون‌گزاری پزشکان برای پزشکان، نظارت پزشکان بر پزشکان و سياست‌گزاری پزشکان بر پزشکان بايد بشکند. اقای قاضی‌زاده هاشمی هم مثل طريقت‌‌منفرد، وحيددستجردی، باقری‌لنکرانی، پزشکيان، فرهادی، مرندی، ملک‌زاده، فاضل و ... پزشکی بود که قرار بود برای پزشکان سياستگزاری کند اما مثل همه اسلاف خود، بيشتر به سود پزشکان عمل کرد تا مردم. به او خسته نباشيد می‌گويم اما دعا می‌کنم که ای کاش وزير بهداشت بعدی، پزشک نباشد...

مثلث وزارت بهداشت، بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی با شفافیت مخالفند

وزیربهداشت در افتتاحیه هجدهمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلبی و عروقی، درحالی از تشکیل ۵۱ میلیون پرونده الکترونیک سلامت خبر داد که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، این کار #وزارت_بهداشت چندان ثمری نخواهد داشت.

وفق ماده ۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم، راه‌اندازی سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» را به عنوان تکلیفی مهم بر دوش دولت گذاشته اما اختلافات بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه از یکسو و کم‌کاری وزارت ارتباطات در راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات که بستر اجرایی پرونده الکترونیک سلامت است، مانع بزرگی در پیش روی این قانون بود. زمزمه‌های الکترونیک‌کردن خدمات بخش سلامت توسط دولت، به گفته مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات این وزارتخانه به بیش از ۲دهه برمی‌گردد. به گفته دکتر ریاضی، این طرح از سال۷۴ در وزارت بهداشت مطرح و استانداردهایی هم برای آن تعریف شد، اما دلایل مختلفی ازجمله نبود پشتوانه حاکمیتی و زیرساخت‌های لازم مانع از عملیاتی شدن آن شد.

از سوی دیگر، با تدوین پیش‌نویس و لایحه برنامه ششم مشخص شده که برنامه‌ریزان دولتی، نه تنها برای اجرایی شدن این بند قانونی برنامه پنجم تلاشی نکرده‌اند، بلکه بی‌سروصدا از کنار پرونده سلامت گذر کرده است.

این در حالی است که نسخه‌نویسی الکترونیک که یکی از مواردی است که قرار است در کنار پرونده الکترونیک سلامت انجام شود، به بهانه نبود امکانات و زیرساخت، در محاق قرار گرفته است. تجربه اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشورهای دیگر نشان داده که علاوه بر مقابله جدی با خطاهای پزشکی ناشی از تجویز داروی اشتباه که نتیجه اجرای دستورالعمل دارویی مصوب است، بخش بسیاری از رانت‌های دارویی و زیرمیزی پزشکان نیز قابلیت نظارت پیدا می‌کند...