در جستجوی عدالت

 
گرچه پیش از این، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در توضیح شکل گیری پرونده احمدی‌نژاد بیان کرده بود که «این پرونده مربوط به الآن نیست، بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده، سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است» اما نکته ویژه ای که در این میان به چشم می‌خورد، شتاب ویژه مسئولین قوه قضائیه در حد فاصل میان پایان دولت دهم و زمان برگزاری دادگاه احمدی نژاد است؛ در حالی که پرونده‌های سیاسی و اقتصادی مهم‌تری وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی هیچ سرانجامی برای آنها متصور نیستیم.
 
در این ارتباط نکات زیر به ذهن متبادر می‌شود که شایسته است مسئولین قوه قضائیه نسبت به رفع شبهه از آن اقدام کنند:
 
1- نفس برگزاری این چنین دادگاه‌هایی که در آن به تخلفات مسئولین رده بالای کشور رسیدگی می‌شود، قطعا گزینه‌ای بلامانع است و حتی خود نیز نشان از آن دارد که مطابق نص صریح قانون اساسی، مسئولین و مدیران کشور نیز همچون سایر آحاد مردم باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند. اما در کنار تمامی این موارد، نگرانی‌هایی پیرامون برگزاری دادگاه رئیس جمهور سابق کشورمان وجود دارد که در رأس آن چرایی شتاب ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد قرار دارد. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که یکی از انتقادات ویژه‌ای که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از فتنه 88 به عملکرد قوه قضائیه وارد شده، تساهل و تسامح دستگاه عدلیه با برخی دانه‌درشت‌ها، سران فتنه 88، یا رسیدگی به اتهامات افرادی همچون رحیمی، مهدی هاشمی‌رفسنجانی، مرتضوی، فاضل لاریجانی، ملک‌زاده و ... است.
 
2- اکثر اتهامات احمدی‌نژاد، مواردی است که ناشی از نحوه مدیریت وی بوده است. طبق اعلام مسئولان ذیربط در کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه، این شکایات مربوط به دوران تصدی پست ریاست جمهوری توسط محمود احمدی‌نژاد است و عمدتا نیز به دلیل استنکاف وی از ابلاغ قوانین مجلس و یا انحراف از برنامه‌های کلی همچون برنامه‌های بودجه سالانه و سند چشم‌انداز برمی‌گردد. پرواضح است که احمدی‌نژاد مخالفان پروپاقرص زیادی داشته و دارد و درصورتی که حتی یک ریال هم فساد اقتصادی داشت، تا به حال در بوق و کرنای رسانه‌ها شده بود، احمدی نژاد مستقیماً فساد مالی ندارد و به دادگاه کشیدن او دستاوری جز مظلوم نمایی برایش ندارد. حال که به اعتراف خود مسئولین دستگاه قضا، بستر رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها چندان هموار نیست و هزینه‌هایی را هم به دنبال دارد، چرا قوه قضائیه در پیگیری چنین پرونده‌هایی تحلیل هزینه-فایده نمی‌کند؟ سؤال اینجاست که چرا در حالی که چرخه فسادپرور اقتصادی ما خط تولید امثال شهرام جزایری و مه‌آفرید خسروی را دارد و افرادی همچون بابک زنجانی‌ و ... در آن مشغول به فعالیت هستند، قوه قضائیه نیروی خود را صرف برگزاری دادگاه رسیدگی به محمود احمدی نژاد کرده و در تلاش است برای خود هزینه‌ای بتراشد که سود چندانی ندارد؟
 
3- اگرچه طبق قانون می‌توان به تخلفات مسئولین دولتی رسیدگی کرد اما برگزاری دادگاه محمود احمدی‌نژاد به دلیل بی‌قانونی‌هایی که در زمان تصدی پست ریاست جمهوری انجام داده؛ این سوال را  پیش می‌آورد که چرا 2 رییس جمهور پیش از احمدی‌نژاد، پس از پایان دوره مأموریت‌شان به دلیل مشابه به دادگاه فراخوانده نشدند؟ آیا باید بگوییم آنها در دوره مسئولیت خود هیچ تخلفی نداشتند یا بنا را بگذاریم بر سیاسی‌کارانه بودن دادگاه احمدی‌نژاد؟
 
با تمامی این تفاسیر، ضمن حمایت از  هر گونه تحرک قوه قضائیه در برقراری عدالت، امیدواریم دادگاه 5 آذرماه گامی رو به جلو در این راه باشد و به زودی شاهد باشیم که سایر دانه‌درشت‌ها نیز سرنوشتی مشابه را پیش رو داشته باشد.

پرده اول:

ویژگی اول سید مرتضی آوینی خط شکنی اش بود. آن روزها محافظه کاران ایده های مرتضی را برنتافتند. تاریخ در خود ثبت کرده نامه آوینی به وزیر وقت ارشاد یعنی آقای سید محمد خاتمی را؛ که در آن نامه نوشت: «تحجر و تجدد دو پرتگاه جهنمی هستند که در این سوی و آن سویِ صراط عدل دهان باز کرده‌اند…»

به عبارت دیگر، همانگونه که جریانات ضد انقلابی بزرگترین ضربه ها را به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده اند، جریان های مثلا انقلابی جعلی تندرو نیز زخم های زیادی بر تن این اتفاق بزرگ تاریخ بشریت زده اند.

همین سید محمد خاتمی که روزی دیگر بر کرسی ریاست جمهوری نشست و دم از آزادی زد، در همان روزها ارشادنشینی اش، سید مرتضی آوینی را به خاطر چاپ عکسی از یک جوان بوسنیایی که سربند الله اکبر بسته بود،‌ توبیخ کرد.

سید مرتضی در ذیل این عکس نوشته بود:‌ تهاجم فرهنگی اسلام به غرب...

پرده دوم:

آن زمان‌ها که گوگل پلاس نیامده بود و بازار ریدر و باز داغ بود، دوستی نادیده ای داشتم به نام  دانشطلب. دیروز شنیدم که او را به جرم توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندگی در اوین محکوم کرده اند.

می گویند زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد و دانشطلب مصداق همین موضوع است! مجتبی حرف هایش را -چه درست و چه غلط- صریح می زد، همه چیز را نقد می کرد حتی ولایت فقیه را. کاری نداریم به درستی یا غلطی رفتارش که اگر بخواهم وارد این مسئله شوم از حرف اصلی ام بازمی مانم. اما مطمئم با رفتار این چندساله اخیر قوه عدلیه در برخورد با حزب اللهی ها و حتی منتقدین، اگر سید مرتضی آوینی امروز زنده بود، به دلیل متفاوت بودنش در برابر محافظه کاران، الان حداقل برای 6 ماه هم که شده اوینی شده بود...

پی نوشت:

عکسی که به خاطر آن سید مرتضی آوینی توبیخ شد

تریبون: دانشطلب راهی اوین شد.

قوه قضائیه است داریم!

- سران فتنه را دستگير نمی کنند ، اسمش را می گذارند مصلحت!

- نزديکان سران فتنه یا به عبارت دیگر جوجه فتنه گرها را دستگير و محکوم به زندانهای نه چندان بلند می کنند و بعد هم مرخصی دائم می دهند؛ آن وقت اسمش را ميگذارند رافت!

- دانشجویان عدالتخواه را به علت اعتراض به دانشگاه آزاد و جوانهای فریب خورده و معترض به انتخابات را دستگير و محکوم به زندان آن هم از نوع بلندمدت بدون مرخصی می کنند و اسمش را ميگذارند عدالت!

فاش بگویید که عدالتخواهی به مصلحت هست یا نیست؟

مرتبط: در تجلیل از پیروزی جبهه عدالت

الحمد لله انگار دیگر نوبت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده!

امروزه مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله‌ای است که در ماه‌های اخیر مورد توجه ویژه مسئولین قوه قضائیه قرار گرفته است، پس از این که در نیمه اسفند ماه رییس دستگاه قضایی از "اختلاس کلان در یک شرکت دولتی" خبر داد، مبارزه با دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی وارد فاز جدیدی شده است. اعضای این شرکت با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کرده بودند. [1]

پس از اظهارات آیت الله صادق لاریجانی مبنی بر مبارزه با سرسختانه با مفسدین اقتصادی ، دوباره تکاپوی  سیاسی و رسانه ای جدیدی به راه افتاده است.

نوزدهم اسفندماه سال گذشته بود که 216 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه ضمن اعلام حمايت از دستگيري باند بزرگ فساد اقتصادي تاکيد كردند:
ضعيف کشي نکنيد؛ برخي افراد با مسئوليت بالا را مورد تعقيب قرار گيرند.

در این نامه به بند هفتم فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره شده است که  به این شرح است:

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. [2]

درست چند روز بعد از دستگیری بیشتر اعضای باند بزرگ فساد اقتصادی و نامه 216 نماینده به رییس قوه قضائیه مبنی بر تعقیب دانه درشت این پرونده، محمدرضا رحیمی از دستگیری مفسدان استقبال کرد. معاون اول فعلی رئيس جمهور با ابراز خوشحالي از دستگيري مفسدان اقتصادي، در خصوص دستگيري اعضای این باند خاطرنشان كرد: اين شركت، يك مجموعه بيمه‌اي بوده كه تخلفات آن ظاهرا از سال 83-84 آغاز شده كه ديوان محاسبات در آن زمان با آنها برخورد كرد. ‌اين شركت تتمه تخلفات گذشته آن افراد بودند كه در حال حاضر نمايان شده و دستگير شده اند. گفتنی است 11 نفر از اعضای این باند دستگیر شده اند.[3]

این در حالیست که الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با انتشار نامه ای به رحیمی، درباره واریز چندین میلیارد پول به حساب وی پرسیده بود: "لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. از اینكه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، لكن بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید كه چكهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی كه به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟" [4]

در همین اثنا سایت الف ، که قبلا نیز جعلی بودن مدرک رحیمی را افشا کرده بود ، پرده از دروغ دیگری از محمدرضا رحیمی رئیس فعلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي (!) پرده برداشت.

الف می گوید:  آقای رحیمی نه تنها خود از عنوان علمی دکتری استفاده کرده، بلکه برای اخذ مدرک دکتری با  دانشگاه جعلی بلفورد مکاتبه کرده و اندکی بعد از این مکاتبه، در مكاتبه‌ دیگر با دبير  كميسيون بررسي نشريات علمي كشور، هم برای خود و هم برای فردی که قبلا برای اخذ مدرک جعلی معرفی کرده است، ادعای داشتن عنوان دکتری کرده است. [5]

با فرا رسیدن تعطیلات نوروزی،این تب و تاب و کشمکش کمی فروکش کرد.

اما با انتشار خبر دستگیری یکی مدیران اسبق قضایی کشور که با همین باند بزرگ مفساد اقتصادی دولتی همکاری داشته توسط سایت جهان نیوز ، پرونده وارد فاز جدیدی شد. [6] جهان هیچ اشاره ای به نام این شخص نکرده اما به صورت کد وار مشخص کرده که این مقام سابق قضایی به علت اهمال در پرونده شهرام جزايري و فرار وي، از اين مسؤوليت بركنار و از كار قضايي نيز معلق شده بود. و اینجا بود که تنها یک نام به ذهن خطور می کرد که در جریان پرونده شهرام جزایری نیز دستهایی داشت: "الیاس محمودی". هر چند وی در گفتگو با سایت دولتی فارس این خبر را تکذیب کرد. [7]

حسن غفوري‌فرد عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني روز يكشنبه 15 فروردین ماه 89، نامه 233 تن از نمايندگان را خطاب به رئيس قوه قضائيه در صحن علني مجلس قرائت كرد كه متن آن به شرح زير است:

بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهايي متوجه جنابعالي شده است. از آنجا كه مقام معظم رهبري در اين مورد فرموده‌اند: در امر مبارزه نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، هيچ كس به هيچ لحاظ دستگاهي نبايد استثنا شود و هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با صرف انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. با فشار در هر جا و هر مسلك بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
در قوه قضائيه فرض است كه در اين مبارزه نفس‌گير ولي مقدس با پايداري كار مبارزه را از بالا شروع كند چنانكه در مواضع شما نيز آشكار است.
خواه متهم از مسئولان بلندپايه كشور باشد خواه فرزند مقامات باشند.
ما نمايندگان به مردم اطمينان مي‌دهيم كه در كنار رهبري دلسوز و مردم بصير پشتيبان اين جهاد قوه قضائيه خواهيم بود.[8]

سایت الف با انتشار این خبر و اضافه کردن این مطلب در توضیح نامه که اشاره به مهدی هاشمی رفسنجانی و محمدرضا رحیمی دارد ، باز هم به آتش این کشمکش دامن زد:

در پی وارد آمدن فشارهای پیدا و پنهان بر قوه قضاییه برای به تاخیر انداختن یا عدم رسیدگی به پرونده آقایان (م.ر) و نیز (م.هـ)، 233 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، از تلاش های ایشان برای پیگیری پرونده افراد دانه درشت حمایت کردند.[8]

الیاس نادران در سخنانی خواستار دستگیری محمدرضا رحیمی شد که البته شرح خبر آن در پست قبلی آمد. اما آن چنان که از صورت قضیه نیز در ابتدا بر می آمد ، باز هم فشارها رسانه های وابسته به رحیمی ، جنگ رسانه ای خود را بر علیه منتقدین آغاز نموده اند. کافیست خودتان به سایت اول خبرگزاری ایرنا سری بزنید. همینک که من این مقاله را می نویسم ، از مجموع 39 خبر و تحلیل سیاسی و اجتماعی حاضر در صفحه اول این خبرگزاری، 12 خبر به اظهار نظر درباره آقای نادران و سایت الف پرداخته است!

اما نکته جالب در این اظهار نظرها این است که علیرغم تکذیب بیشتر مصاحبه شوندگان، فرهاد تجری به طور ضمنی ارتباط مفسدان دستگیرشده با رحیمی را تایید کرده است: "براساس شواهد و قرائن سوء استفاده‌هاي افرادي که نادران از آنها نامبرده است، هيچ ارتباطي به معاون اول نداشته است بلکه آنها به دنبال اين هستند که خود را با شخصيت‌هاي نظام مرتبط بدانند." [9]

............................................................................................................

منابع:

1: دانه درشت ها در تور قوه قضائیه (http://www.fararu.com/vdcdjf0o.yt0o56a22y.html)

2: ضعیف کشی نکنید/ دانه درشت فاسد را دستگیر و محاکمه کنید (http://alef.ir/1388/content/view/66369/83/)

3:  استقبال از استقبال رحیمی از دستگیری مفسدان (http://alef.ir/1388/content/view/66772/83/)

4: نامه افشاگرانه نادران به رحیمی (http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=87711)

5: مستنداتی جدید درباره ی دروغگویی رحیمی (http://alef.ir/1388/content/view/66726/83/)

6: دستگیری یک مقام سابق قضایی با حکم قضایی (http://www.jahannews.com/vdcfvjdyew6dxxa.igiw.html)

7: واکنش الیاس محمودی به اظهارات نادران (http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8901171467)

8: حمایت نمایندگان از قوه قضاییه دربرابر فشارها (http://alef.ir/1388/content/view/67270/)

9: تجری: متخلفان به‌دنبال مرتبط کردن خود با رحیمی هستند (http://alef.ir/1388/content/view/67610/)

* در این مقاله سعی شد به روند مبارزه با مفسدین اقتصادی در ماه گذشته پرداخته شود. در مقاله بعدی انشالله به اتهامات وارد شده به آقای رحیمی خواهم پرداخت.