در جستجوی عدالت

رهبرانقلاب، يكبار در سخنرانی عيدفطر و يكبار نيز در یكی از سخنرانی‌های اخير خود، خواستار شفاف‌سازی درباره پرونده موسوم به ‌حقوق‌های‌نجومی (#فیش_گیت) شدند.

ايشان سه فرايند: ۱- برکناری مديران نجومی؛ ۲- برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده؛ و ۳- مجازات خيانت كنندگان به آبروی انقلاب را مطالبه كردند؛ اما روند فعلی، خلاف مطالبه رهبری و افكارعمومی است:

اولين انحراف در روند رسيدگی؛ سعی بر كم جلوه‌دادن مديران‌نجومی و تبديل ۹۰۰ مدير متخلف به تنها ۱۰ مدير است كه آن هم به‌قول ديوان‌محاسبات حاضر به پس دادن اموال نامشروع نيستند!

دومين انحراف قانونی كردن پرداخت‌های تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال بود كه جفای بزرگی به بيت‌المال و مردم است كه با دريافتی‌های بسيار ناچيزتر، گذران زندگی می‌كنند.

سومین انحراف عدم‌بركناری مديران نجومی است؛ هنوز غير از چند نفری كه در موج اوليه افشاگری‌ها درباره #فیش_گیت بركنار شدند، #تقریبا_هیچ مدیر نجومی ديگری بركنار نشده است.

چهارمين انحراف توجه نكردن ۳ قوه به مطالبه مجازات مديران متخلف است. در اين فقره نيز، به غير از انتشار ۲ یا ۳ خبر دستگيری مديران خائن، توسط سازمان‌های ‌اطلاعاتی، #هیچ كار ديگری انجام نشده است.

حضرت علی (ع)، در دوران پربركت خلافت و امامت‌شان، سيره‌ای مثال‌زدنی برای هر "مسئول داعيه‌دار عدالت" دارد. اميرِ عادلان، در مواجهه با درخواست نامشروع عقيل‌ ابن ابی‌طالب، به‌وسیله ذغال گداخته‌ای به تاریخ درس می‌دهد. امام علی (ع) زمانيكه سكان هدايت امت اسلامی را بر دست می‌گیرند نيز آن‌چنان با فساد برخورد می‌كنند كه مثالش در تاريخ متعدد گفته شده و نمادش اين جمله آتشين است كه «به خدا قسم، اگر بیت المال مسلمانان را کابین زنان خویش هم کرده باشند، آن را باز خواهم گرداند.»

در خبرها خواندم كه سخنگوی كميسيون اصل نود مجلس كه از قضا سخنگوی جريانی سياسی نيز هست، در توجیه #فیش‌گیت گفته‌اند: «درخصوص حقوق‌های غیرمتعارف که تابع قانون پرداخت شده، نمی‌توان انتظار بازگشت به خزانه را داشت.» ايضا در چند ماه گذشته، مقامات بلندپايه دولتی مكررا سعی كرده‌اند حرام‌خواری ۹۰۰ مدیر نجومی را توجیه كنند و در حالیكه رهبرانقلاب به صراحت دستور داده‌اند كه همه مديران بركنار شده و اسمشان اعلام شود، تنها به انگشت‌شمار بسنده شده است.

اقای رئيس دولت هم غارت ۸ هزار ميلیارد تومان از دست‌رنج معلمان را تنها «معوقه»‌ می‌خواند و اتاق فکر امنیتی و بازوهای رسانه‌ای‌اش سعی می‌كنند از واگذاری زمين به تعاونی‌های مسكن توسط شهرداری تهران، #املاک_نجومی [بر وزن #فیش_نجومی] بسازند. اين رفتار و گفتار علی (ع) را با نحوه مواجهه امروز دولتمردان‌مان با پرونده‌های فساد اقتصادی مقايسه كنيد تا فاصله ما با حكومت عدل علی مشخص شود.

#آقای_قالیباف بعد از افشاگری درباره ۲۲۰۰ ميليارد واگذاری، دستور پيگیری می‌دهد كه معلوم می‌شود به برخی تخفيف‌هایی داده شده كه به قول شهرداری، قانونی هم بوده و تخلفی در آن نبوده؛ اما مسئولان شهرداری می‌گويند كه اين املاک را پس گرفته‌اند. دست‌آخر هم معلوم می‌شود كه ۲۲۰۰ ميليارد درست نبوده و ۲۰ ميليارد بوده... اما آيا اينها كافی است؟ كسی به فكر ضربه خوردن افكار عمومی‌ هست؟ چرا بايد منتظر بمانيم كه پرونده در قوه قضائيه بررسی شود تا شايد اسم متخلفی منتشر شود يا نشود؟ چرا هيچ ليستی از متخلفان توسط شهرداری كه می‌گويد املاک پس‌گرفته شده، منتشر نمی‌شود؟

اعتماد عمومی به ساختارهای بوروکراتیک ‌دولتی با بمباران #فیش_نجومی و #املاک_نجومی بيش از پيش، سست شده است؛ اما مهم‌تر از اين، نحوه برخورد با تخلفات صورت گرفته است؛ مردم اگر واقعا حس كنند، عزمی برای مقابله با فساد هست، اعتمادشان دوباره جلب می‌شود، حتی بيش از قبل. و كلام آخر اينكه 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد اما گويا هنوز در خيلی از عرصه‌ها انقلاب اسلامی پيروز نشده...

عبور از نیمه‌پنهان بركناری علی جنتی و فسادهای 8 هزار ميلياردی و  1.5 هزار ميلياردی...

برخلاف كسانی كه می‌گويند دولت از منظر اطلاع‌رسانی و مديريت افكار عمومی ضعيف عمل كرده، معتقدم كه #دولت_امنیتی بازی با افكار عمومی را خوب بلد است.
 
مغزهای متفكر دولت در دو سه ماه گذشته، با بولد كردن ماجرای واگذاری‌های‌ غيرقانونی در شهرداری تهران، دوقطبی ضددولت را به دوقطبی ضدقاليباف تبديل كردند. از اين راه هم ماجرای فيش‌های نجومی را لاپوشانی‌ كردند؛ هم رقيب را از بازی انتخاباتی‌ دور كردند و هم زيرسبيلی از رسوایی 900 مديری كه #حقوق_نجومی می‌گرفتند، گذشتند.
 
حالا هم با موج‌سواری بر داستان سعید طوسی؛ فضای‌مجازی را به آدرسی ديگر بردند و از چندچالش بزرگ عبور كردند: پرداخت 8هزارمیلیارد صندوق ذخيره فرهنگيان به تنها 30 نفر را با كمترين چالش به چيزی غير از فساد تبديل كردند و فساد 1500 ميلياردی در بانك‌های ملت و ملی را مسكوت كردند. [حجم توجه فضای مجازی به اين دو فساد رخ داده در دولت تدبير را مقايسه كنيد با فساد 3 هزار ميلياردی در دولت قبل]
 
آنها حتی برای عبور از "نيمه‌پنهان استعفای فرمايشی #علی‌_جنتی‌" هم طرح نسبتا خوبی اجرا كردند و 2 وزير ديگر كه می‌توانستند در سال آخر، گل‌به‌خودی برای دولت شوند را با او به مسلخ بركناری بردند و با معرفی 3 چهره اصلاحطلب، حاميان‌ خود را اميدوار به تغييرات به نفع تندروترها كردند.
 
پ.ن. اينكه احساس می‌شود، خدمات دولت تدبير و اميد [در شرايطی كه در حال نزديك شدن به نيمه دوم سال پايانی عمر دولت هستيم]، به درستی برای مردم تبيين نشده به ضعف عملكرد دستگاه بازی با افكارِ دولت بر نمی‌گردد بلكه به نبود برنامه و طرح در كليت دولت برمی‌گردد. آقای رئيس‌جمهور هم با گذشت سه‌سال‌و‌خورده‌ای از عمر دولت‌اش تنها از #برجام سخن می‌گويد و ظاهرا در ساير حوزه‌های دستی‌ خالی دارد كه حرفی اثباتی هم برای گفتن ندارد و فقط در حوزه نقد رقيبان سخن می‌گويد.

#الهام‌امین‌زاده با حكم حسن روحانی از معاونت حقوقی رئيس‌جمهور بركنار شد و دستيار ویژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندی شد؛ اين يعنی كم شدن یك مدير زن از دولتی كه با ادعای واگذاری پست‌های مديريتی به زنان بر سر كار آمد به مردی ديگر و صد البته تقويت #دولت امنیتی.

در نگاه اول، اين جابه‌جایی دو دلیل ديگر نيز می‌تواند داشته باشد:

اول: خانم امین‌زاده اخيرا مواضعی گرفته كه برخلاف خواسته‌های "حلقه حسین فریدون" بود، یكی درباره #فیش‌های_حقوقی_نجومی و یكی درباره قراردادهای نفتی جدید. معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور از يكسو به‌دنبال تهيه لیستی از فيش‌های نجومی، انتشار آن و برخورد با متخلفان بود؛ و از سوی ديگر همراه با منتقدان وزارت نفت معتقد بود كه قراردادهای جدید نفتی اشكالات اساسی دارد.

دوم: #حسن_روحانی از ريزش آرای خود به دلیل ضعف عملكرد اقتصادی‌اش اطلاع دارد و حالا در آخرين سال رياست‌جمهوری‌اش، به فكر به دست آوردن موتورهای محركه رأی‌آوری‌اش است. در همين راستا به فكر  عناوین دهن‌پركنی همچون حقوق‌شهروندی افتاده  و در سال آخر دولت دنبال اين است كه رأی خاكستری‌هایی كه با نگاه سیاسی رأی ‌می‌دهند را به سوی خود جذب كند.