در جستجوی عدالت

اخيرا محمود عليزاده طباطبايي وكيل مهدي هاشمي رفسنجاني و فائزه هاشمي رفسنجاني در اظهارنظرهايي سخن از اين گفته است كه در پرونده مهدي هاشمي هيچ چيز خاصي وجود ندارد و وي تبرئه خواهد شد. اين در حالي است كه يكي از اتهامات پرونده مهدي هاشمي مربوط به دوران تصدي‌گري وي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است كه فارغ از صحيح يا غلط بودن آن به كرّات در اعترافات متهمان دستگير شده آمده است.

پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت مهدي هاشمي منجر شد، نشان از فساد ۸ ميلياردی در زمان مديريت "م.ه" دارد؛ پرونده‌ای كه حتی منجر به احضار سورنا ستاري، معاون وقت سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور نيز شده است.

احكام صادره برای پرونده اختلاس از سازمان بهينه سازی

در همين رابطه در خبری كه مجتمع قضائی امور اقصادی در پانزدهم دي ماه ۱۳۸۹ منتشر كرد، کیفرخواست پرونده اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بدين شرح اعلام شد: با اعلام گزارش از سوی ادره کل حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات یک پرونده در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تنظیم کیفرخواست با موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.

براساس این گزارش متهم ردیف اول در این پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: ۱- یک میلیارد و دویست و بیست وسه میلیون ریال ۲- چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال (معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار امریکا) و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیون ریال و هفتصد و نه دلار امریکا مجرم شناخته شد.

دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ ۱۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان و همچنین مبلغ ۸۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و برداشت مبلغ ۲۸۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۴۱ تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد.

متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵ میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهارصد و نود دلار امریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان و همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان مجرم شناخته شدند.

(... باقی در ادامه مطلب)

پرونده جنجالي «م.ه»، در حال ورود به ايستگاه‌ پاياني خود است. دادگاه او که به رياست قاضي مقيسه برگزار مي‌شود، روز دوشنبه گذشته، آخرين جلسه خود را براي استماع آخرين دفاعيات برگزار کرد و پس از اين مرحله، دادگاه وارد فرايند صدور حکم خواهد شد.

پرونده اي ۲۰ جلدي با نزديك به ۶۰۰۰ برگ مدرك؛ به انضمام گزارش ۷۹ پوشه‌اي سازمان بازرسي كل كشور شامل ۱۰۳۱۴ برگ و ۴ زونكن از اسناد سازمان بهينه سازي سوخت و همچنين ۲ زونكن مدرك از استات اويل و پتروپارس كه از سوي مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران ارائه شده تنها بخشي از مدارك مربوط به فساد اقتصادي م.ه است!

اگر تمامي اين مدارك كه نزديك به ۱۷۵۰۰ برگه است را در كنار اسناد ديگري همچون اعترافات متهمان فتنه ۸۸، مدارك كشف شده از "ساختمان هيأت امناي دانشگاه آزاد"، مدارك كشف شده از "انتشارات ذره" و دست آخر گزارش‌هاي محرمانه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره م.ه، قرار بدهيم به پرونده ۲۰ هزار برگه اي مي‌رسيم كه بي‌گمان يكي از بزرگترين پرونده‌هاي قضايي روي كره زمين در تمام اعصار بشريت است! تازه بايد به تمامي اين پرونده‌ها چند فايل صوتي مكالمه م.ه و عناصر ضدانقلاب (همچون نيك‌آهنگ كوثر و ...) كه در فضاي مجازي منتشر شده را نيز اضافه كرد؛ فايل‌هايي كه توسط خود ضدانقلاب منتشر شده است!

كيفرخواست ۱۲ بندي و وثيقه ۱۰۰ ميلياردي!

بر طبق آنچه در فضاي مجازي منتشر شده، كيفرخواستي تنظيمي براي م.ه شامل ۱۲ بند اتهام است؛ از "اخلال در نظام اقتصادي كشور" و "اختلاس توأم با جعل سند" گرفته تا "تباني در انجام معاملات دولتي" و "سوءاستفاده از سربرگ هيأت امناي دانشگاه آزاد و مجمع تشخيص مصحلت نظام براي مكاتبه با سفارت‌خانه‌هاي كشورهاي بيگانه"!

گذشته از اينها پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت م.ه منجر شد نشان از فساد ۸ ميلياردي در زمان مديريت م.ه دارد؛ پرونده‌اي كه حتي منجر به احضار سورنا ستاري، رئيس بعدي سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور براي اداي توضيحات نيز شد... (باقي در ادامه مطلب)