سرنوشت اختلاس از سازمان بهينه‌سازی چه می‌شود؟

اخيرا محمود عليزاده طباطبايي وكيل مهدي هاشمي رفسنجاني و فائزه هاشمي رفسنجاني در اظهارنظرهايي سخن از اين گفته است كه در پرونده مهدي هاشمي هيچ چيز خاصي وجود ندارد و وي تبرئه خواهد شد. اين در حالي است كه يكي از اتهامات پرونده مهدي هاشمي مربوط به دوران تصدي‌گري وي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است كه فارغ از صحيح يا غلط بودن آن به كرّات در اعترافات متهمان دستگير شده آمده است.

پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت مهدي هاشمي منجر شد، نشان از فساد ۸ ميلياردی در زمان مديريت "م.ه" دارد؛ پرونده‌ای كه حتی منجر به احضار سورنا ستاري، معاون وقت سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور نيز شده است.

احكام صادره برای پرونده اختلاس از سازمان بهينه سازی


در همين رابطه در خبری كه مجتمع قضائی امور اقصادی در پانزدهم دي ماه ۱۳۸۹ منتشر كرد، کیفرخواست پرونده اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بدين شرح اعلام شد: با اعلام گزارش از سوی ادره کل حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات یک پرونده در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تنظیم کیفرخواست با موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.

براساس این گزارش متهم ردیف اول در این پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: ۱- یک میلیارد و دویست و بیست وسه میلیون ریال ۲- چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال (معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار امریکا) و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیون ریال و هفتصد و نه دلار امریکا مجرم شناخته شد.

دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ ۱۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان و همچنین مبلغ ۸۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و برداشت مبلغ ۲۸۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۴۱ تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد.

متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵ میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهارصد و نود دلار امریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان و همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان مجرم شناخته شدند.

(... باقی در ادامه مطلب)

نگاهی گذرا به پرونده ۲۰ هزار برگه‌ای مهدی هاشمي رفسنجانی

پرونده جنجالي «م.ه»، در حال ورود به ايستگاه‌ پاياني خود است. دادگاه او که به رياست قاضي مقيسه برگزار مي‌شود، روز دوشنبه گذشته، آخرين جلسه خود را براي استماع آخرين دفاعيات برگزار کرد و پس از اين مرحله، دادگاه وارد فرايند صدور حکم خواهد شد.

پرونده اي ۲۰ جلدي با نزديك به ۶۰۰۰ برگ مدرك؛ به انضمام گزارش ۷۹ پوشه‌اي سازمان بازرسي كل كشور شامل ۱۰۳۱۴ برگ و ۴ زونكن از اسناد سازمان بهينه سازي سوخت و همچنين ۲ زونكن مدرك از استات اويل و پتروپارس كه از سوي مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران ارائه شده تنها بخشي از مدارك مربوط به فساد اقتصادي م.ه است!

اگر تمامي اين مدارك كه نزديك به ۱۷۵۰۰ برگه است را در كنار اسناد ديگري همچون اعترافات متهمان فتنه ۸۸، مدارك كشف شده از "ساختمان هيأت امناي دانشگاه آزاد"، مدارك كشف شده از "انتشارات ذره" و دست آخر گزارش‌هاي محرمانه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره م.ه، قرار بدهيم به پرونده ۲۰ هزار برگه اي مي‌رسيم كه بي‌گمان يكي از بزرگترين پرونده‌هاي قضايي روي كره زمين در تمام اعصار بشريت است! تازه بايد به تمامي اين پرونده‌ها چند فايل صوتي مكالمه م.ه و عناصر ضدانقلاب (همچون نيك‌آهنگ كوثر و ...) كه در فضاي مجازي منتشر شده را نيز اضافه كرد؛ فايل‌هايي كه توسط خود ضدانقلاب منتشر شده است!

كيفرخواست ۱۲ بندي و وثيقه ۱۰۰ ميلياردي!


بر طبق آنچه در فضاي مجازي منتشر شده، كيفرخواستي تنظيمي براي م.ه شامل ۱۲ بند اتهام است؛ از "اخلال در نظام اقتصادي كشور" و "اختلاس توأم با جعل سند" گرفته تا "تباني در انجام معاملات دولتي" و "سوءاستفاده از سربرگ هيأت امناي دانشگاه آزاد و مجمع تشخيص مصحلت نظام براي مكاتبه با سفارت‌خانه‌هاي كشورهاي بيگانه"!

گذشته از اينها پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت م.ه منجر شد نشان از فساد ۸ ميلياردي در زمان مديريت م.ه دارد؛ پرونده‌اي كه حتي منجر به احضار سورنا ستاري، رئيس بعدي سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور براي اداي توضيحات نيز شد... (باقي در ادامه مطلب)

آقای رئیس جمهور؛ مهدی هاشمی‌ رفسنجانی را خاطرتان هست؟!

رئیس جمهوری محترم روز گذشته در اولین کنفرانس اقتصاد ایران سخنان مبسوطی درباره وضعیت کشور ایراد کرد و به موضوعات مختلفی پرداخت. او از آمارهای همیشگی دولت‌اش از بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود و مهار تورم تا ارائه راهکار برای مبارزه با فساد گفت و از همگان علی‌الخصوص صاحب نظران و رسانه‌ها خواست تا دولت را نقد کنند.

وی در ادامه سخنان خود كه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت می‌خوانید؛ با اشاره به اینكه "اقتصاد باید از انحصار و رانت نجات پیدا كرده و در صحنه رقابت به فعالیت بپردازد" تاكید كرد: همه دستگاه های دولتی نیز باید فعالیت های اقتصادی خود را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند به گونه ای که همه مردم از آمار و ارقام و طرح های اقتصادی باخبر باشند... اگر در اقتصاد رانت نباشد و بتوانیم با فساد که در همه جا ریشه دوانده مقابله کنیم حرکت اقتصادیمان سرعت پیدا خواهد کرد.

حجت‌السلام روحانی؛ با بیان این‌که اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود می‌توانیم با فساد هم مقابله کنیم که همه جا ریشه دوانده است، تصریح کرد: مگر می‌شود با فساد حرکت اقتصادی ما سرعت پیدا کند؟

ضمن استقبال از سخنان رئیس جمهور در باب لزوم حرکت به سوی شفافیت اقتصادی و توجه به مبارزه با فساد، در همین رابطه ذكر سه نكته زیر، ضروری به نظر می‌رسد:

۱- از ابتدای دولت یازدهم، آمارهای متعددی از سوی شخص رئیس جمهور، مقامات اقتصادی و برخی مراجع رسمی منتشر شده كه مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی است. همچنین به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور علاقه بسیاری دارد تا با جملاتی همچون "دوران ركود تمام شده"، "تورم را كاهش دادیم"، "رشد اقتصادی را افزایش دادیم"، "والله دوران قبل تكرار نخواهد شد" و... از دستاوردهای اقتصادی دولت در حوزه معیشتی مردم، رونمایی كند. با این حال شرایط عمومی جامعه نشان می‌دهد، دولت حتی نتوانسته رسانه‌ها و نخبگان را نسبت به وضعیت ترسیمی از سوی خود توجیه كند؛‌ چه برسد به آنكه بخواهد عموم جامعه را تحت تاثیر قرار بدهد.

حتما رئیس جمهوری محترم نیز كه در سخنان دیروز خود با ذكر مثالی از برخورد غلط برخی از مردم عادی با مفهوم كاهش نرخ تورم، از صاحب‌نظران اقتصادی خواستند تا آنان را نسبت به این واقعیت توجیه كنند كه "كم شدن نرخ تورم به معنای ارزانی اجناس نیست بلكه به معنای كاهش نرخ رشد قیمت‌هاست" می‌دانند كه همین مردم نسبت به برخی كلیدواژه‌های مختص این دولت چه واكنش‌های رفتاری از خود نشان می‌دهند. این روزها در شبكه‌های اجتماعی و فضای مجازی، طرح مسائلی همچون "افزایش ملایم شیب قیمت‌ها"، "پایان دوران ركود" و... به دفعات مورد تشكیك كاربران عادی قرار می‌گیرد به گونه‌ای كه حالت تمسخر به خود گرفته و این خود نشان از آن دارد كه یا "ارتباط دولت با مردم در حوزه توجیه فنی مردم كم بوده" و یا "مردم اینگونه ادعاهای دولتمردان را چون در زندگی خود به طور معكوس احساس كرده‌اند، نمی توانند قبول كنند."

۲- لزوم مبارزه با فساد و رانت‌خواری یكی دیگر از مسائل مورد اشاره رئیس جمهور است كه به نظر می‌رسد بعد از هشدار دردمندانه رهبر معظم انقلاب كه در حاشیه "همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" فقط گوشه ای از آن به منصه ظهور رسید، با جدیت بیشتری باید از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه پیگیری شود.

پرداختن متعدد به مسأله فساد بزرگ سه هزار میلیاردی كشف شده در زمان دولت قبل، از سوی رئیس جمهور محترم و اظهارنظرهای بی نام و آدرس حجت‌الاسلام حسن روحانی درباره پرونده شخصی به نام بابك زنجانی كه به اذعان ایشان، بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری دارد، خود گواه این است كه شخص اول دولت نسبت به مسأله فساد، رانت و حیف و میل بیت‌المال حساس است. اما آیا این حساسیت فقط سلیقه‌ای است و قرار نیست دامن بقیه را بگیرد؟

چرا رئیس جمهور محترم، هیچ‌گاه درباره پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی كه به حق، یكی از عظیم ترین پرونده های تاریخ قضایی ایران است و نه تنها در حوزه رانتی و اقتصادی (به اعتراف رشوه دهندگان خارجی) بلكه به اعتراف برخی از عوامل فتنه در حوزه فساد سیاسی نیز ردپا دارد، وارد نمی‌‎شود و اظهار نظر نمی‌كند؟ آیا انتظار بزرگی است از رئیس جمهور محترمی كه رشد اقتصادی را در گرو مبارزه با فساد می‌داند و مبارزه با رانت و رانت‌خواری را رسالت دولت خود می‌شمارد، از فشار برخی دانه درشت ها بر قوه قضائیه به عنوان مجری عدالت جلوگیری كرده و از رسانه‌های عدالت‌خواه به عنوان تریبون افكار عمومی حمایت كند؟

اگر رئیس جمهوری بر این عقیده است كه شفافیت و اطلاع رسانی لازمه نجات اقتصاد از انحصار و رانت است، چرا با كسانی كه به صورت دستوری و بخشنامه‌ای نمی‌گذارند رسانه‌ها درباره پرونده عظیم "كرسنت" كه می‌تواند به فاجعه‌ای بزرگ در تاریخ كشور ختم شود اطلاع‌رسانی كنند، برخورد نمی‌كند؟

۳- بسیاری از دولتمردان به وی‍ژه شخص رئیس جمهور، همواره بنای تحلیل‌های خود، به ویژه در حوزه اقتصادی را بر خرده‌گیری از آنچه در دولت قبل (اعم از كارشناسی شده یا غیركارشناسی) انجام شده، گذاشته‌اند؛ تاكتیكی كه معلوم نیست قرار است كدام معضل اقتصادی كشور را حل كند. به طور مثال،‌ حمله مداوم به سیاست‌های یارانه‌ای دولت قبل (كه در زمان دولت قبل نیز مورد انتقاد بود) و خرده‌گیری مداوم از طرح‌هایی همچون "سهام عدالت"، "مسكن مهر" (كه مورد اقبال دهك‌های پایین درآمدی جامعه قرار گرفت) در همین راستا قابل ذكر است.

به نظر می‌رسد، اعضای محترم هیـأت دولت و در رأس همه آنها جناب آقای حسن روحانی، لازم است در رفتار و گفتار خود تامل كرده و با تجدیدنظر در برخی خطاها و اشتباهات در این ماه‌های پس از تشكیل دولت گذشته، به مسیر دلخواه مردم كه همواره از سوی رهبرانقلاب نیز ترسیم شده بازگردند و به دور از حاشیه‌سازی و فرصت‌سوزی نسبت به ایجاد شفافیت در اقتصاد، مبارزه همه‌جانبه با فساد و پرهیز از تنش‌آفرینی قدم بردارند.

نیک آهنگی برای فریب!

نگاهی به حواشی و متن فایل صوتی مکالمه

انگار همه چیز از انتخابات 84 و شکست بزرگ خاندان هاشمی در برابر محمود احمدی‎نژاد تازه‎کار آغاز شد. از همان روز خاندان هاشمی گویا نتوانست این موضوع را هضم کند که انتخابات و رقابت‎هایش تمام شده است و مردم به هر تقدیر محمود احمدی نژاد را به اکبر هاشمی رفسنجانی ترجیح داده‎اند و این خانواده خواسته یا ناخواسته تلاش کرد تا چوب لای چرخ دولت بگذارد. ‎اختلاف خاندان هاشمی با دولت در جریان انتخابات 88 رنگ دیگری به خود گرفت و به نوعی تبدیل به مقابله با دولت و حتی نظام شد. روایت اقدامات هاشمی در روزهای پس از انتخابات 88 نیز که دیگر مثنوی هفتاد من کاغذ است و حدیث آن مفصل گفته شده است. 

انتشار فایل مکالمه تلفنی مهدی هاشمی رفسنجانی با نیک‎آهنگ کوثر از کاریکاتوریست‎های فراری که مدیریت سایت ضد انقلاب خودنویس را برعهده دارد، جنجال تازه‎ای است که این روزها دامان خاندان هاشمی را به شدت گرفته است. 

در روزهایی که طباطبایی وکیل خانواده هاشمی در مصاحبه‎ای مدعی شده بود «مهدی هاشمی هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفته است» و با همین خط خبری در نظر داشت که مقدمات آزادی مهدی را با قرار وثیقه پیگیری کند، انتشار این فایل صوتی داغ حوادث گذشته را زنده کرد و نقشه های آقای وکیل بی‎ثمر ماند. 

ماجرا از آنجا آغاز شد که در یکی از لینک‎های سایت بالاترین دو فایل از گفت‎وگوی صمیمانه و تلفنی مهدی هاشمی و نیک آهنگ کوثری قرار گرفت که در آن مهدی با ارائه تحلیل‎هایی ساختارشکنانه بارها مقامات جمهوری اسلامی ایران را مورد حمله قرار داده و اپوزیسیون را در براندازی جمهوری اسلامی ضعیف و احمق می‎خواند. 

مهدی هاشمی در بخش‎هایی از این گفت‎وگوی حدودا 20 دقیقه‎ای می‎گوید: «ما داریم رو بازی میکنیم... حرف‎هایی که ماها میزنیم، حرف‎هایی که بابای من زد، از همه حرف‎های آقایون [اصلاحطلب] تندتر بوده است. ما تقسیم کار کردهایم؛ هر کسی کار خودش را میکند؛ بابا کار خودش را میکند. اینها به من گیر دادهاند چون میخواهند وظیفه اصلیام را انجام ندهم... کارهایی که من کردهام، صد برابر بدتر از سخنرانیهای شماهاست و نظام هم میداند که من دارم چه کار میکنم و اینها هم میدانند اخلال‎هایی که در زمان رفتن رییس جمهور ایران به سازمان ملل ایجاد شد، توسط من بوده است و این مسأله حتی به تاجزاده و بهزاد نبوی و رضا خاتمی و اینها هم برخورده است. من خبر دارم. من هم نگفتم کار ما بوده و وارد این بازی نشدم ولی طرف‎های من می فهمند که من کی‎ام و می فهمند من دارم چه کاری علیه نظام میکنم و با من بد هستند...» 

انتشار این فایل موجی از واکنش‎ها را به همراه داشت. محسن هاشمی اولین عضو خانواده هاشمی بود که با مصاحبه خود قصد داشت دسته گل جدید برادر کوچک خود را توجیه کند. محسن در مصاحبه با روزنامه «آرمان» با جعلی خواندن این فایل صوتی گفت: 

«سازندگان این نوار با مونتاژ صداهای پراکندهای که احتمالا از مهدي داشتهاند و تقلید صدای او(؟!) معجونی را به عنوان صدای ضبط شده مهدی ساخته اند.» 

در ادامه اين وكيل خانوادگي هاشمي بود كه در اظهارنظري با جعلي خواندن اين فايل صوتي مدعي شد: «هفته گذشته نیک آهنگ کوثر یکی از روزنامهنگاران ساکن خارج به من ایمیل زد و مدعی شد که فایل صوتی پیش من بوده است و این فایل را به بوذری( فردی که مدعی شده بود مهدی هاشمی از او باج گرفته) تحویل داده است؛ بوذری میخواهد از این طریق مهدی هاشمی را تحت فشار بگذارد تا شکایتش را پس بگیرد چون در دادگاه انقلاب به تازگی روشن شده که ادعای بوذری دروغ بوده است.» 

اما موضعگيري مجدد روز گذشته نيك آهنگ در سايت خودنويس نيز بسيار قابل تأمل است. وي در اظهارنظر جديد خود به صراحت اعلام كرده است: « اگر تا دو هفته پیش کمی نگران اثر انتشار نوارها و فایلهای مهدی هاشمی بودم (چرا که فقط و فقط برای سندیت ضبط شده و از نظر قانونی و اخلاقی از ضبط گفت‎وگوی ایشان دفاع هم میکنم) اما امروز مطمئن هستم که انتشار آن ضررهای جبرانناپذیری به بار خواهد آورد.» 

اما این موج خبری به قدری شدید بود که هاشمی پدر نیز نتوانست در قبال آن سکوت کند. وی به فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی فرزند خود که در رسانههای داخلی منتشر شده است، واکنش نشان داده و آن را ساختگی خوانده است. گفته می‎شود آیتالله هاشمی رفسنجانی با اظهار ناراحتی نسبت به سخنان مطرح شده در این فایل و «مطالب توهینآمیزش» گفته است که «بعید است مهدی این حرفها را زده باشد و فکر میکنم صدای منتشر شده تقلید صدای فتنهانگیزان باشد.» 

پشت پرده این فایل چه بود؟! 

1. اولین احتمالی که به ذهن می‎رسد، سریع الوصول‎ترین آنهاست که در بخشهایی مهدی هاشمی ونیک آهنگ به آن اشاره میکنند. اپوزیسیون چندپاره‎تر شده و به فکر تسویه حساب شخصی با یکدیگر افتاده‎اند و حتی دور کردن خانواده هاشمی از نظام و برگرداندن آیت‎الله هاشمی به جایگاه نامطلوب روزهای پس از فتنه را نیز می‎توان در این راستا دانست ویا حتی با اینکار میخواهند رویارویی خاندان هاشمی با نظام را علنیتر کنند؛ جدالی که البته مهدی هاشمی میگوید از آن گریزان است. 

2. اهل فن معتقدند که مطرح بودن به بدنامی بهتر است از آنکه از عالم سیاست دور بمانی! این فایل صوتی به صورت کامل منتشر نشده است و گویا قرار است که در روزهای آتی قسمت های دیگر آن نیز منتشر شود. بر این اساس هرچند ضد انقلاب ظاهرا از انتشار این فایل عصبانی است اما باید پذیرفت که به هر تقدیر با انتشار این فایل بعد از مدتها باز هم رسانه‎های ضدانقلاب و مواضع‎شان مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به نزدیکی به انتخابات باز هم نظراتشان در جامعه بازتاب دارد. 

3. برخی از فعالان اپوزیسیونی ترسیده‎اند که مبادا پروژه‎ای همچون «الماسی برای فریب» از سوی دستگاه‎های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کار باشد و این وسط کسی همچون نیک آهنگ کوثر یا هر کس دیگر نقش سردار مدحی را در آن بازی کند. نظرات منتشر شده در قبال این افشاگری نیک آهنگ و فحاشی های صورت گرفته علیه او به وضوح نشان‎دهنده عصبانیت ضد انقلاب از این افشاگری است... 

آزادی مطبوعات و زور پرزور مهدی هاشمی رفسنجانی!

دادستان تهران طی اطلاعیه ای از مطبوعات خواست ، دفاعیات کاوه اشتهاردی در دادگاه شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی را منتشر نکنند. دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از عموم دست اندرکاران مطبوعات، نشریات، سایت‌ها و روزنامه‌ها خواست بموجب قانون از انتشار لایحه دفاعیه اخیر مدیرمسئول روزنامه ایران که روز یکشنبه در دادگاه مطبوعات ارایه شده بود، خودداری نمایند.

اما ماجرا چه بود؟

1- روزنامه کیهان، بخشی از خبر مربوط به دفاعیات کاوه اشتهاردی در دادگاه شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی را سفید گذاشت (حذف کرد)!

2- روزنامه شرق، تیتر صفحه اول مربوط به همین دادگاه و دنباله خبر را در صفحه دوم کاملاً سفید گذاشت! (+)

3- و از همه جالبتر ، روزنامه ایران که مدیر مسئولش خود کاوه اشتهاردی است، پس از شروع گزارش همین دادگاه در صفحه سوم ، دنباله اش را به صفحه 24 ارجاع داده است. اما هیچ کدام از روزنامه های سطح شهر ، صفحه 24 نداشت! و برای اینکه صفحه 24 ندارد صفحات پنج، شش و 23 را هم که در را هم در یک فرم (چهار صفحه) ندارد.



صفحه ای که از روزنامه ایران حذف شد!