در جستجوی عدالت

اخيرا محمود عليزاده طباطبايي وكيل مهدي هاشمي رفسنجاني و فائزه هاشمي رفسنجاني در اظهارنظرهايي سخن از اين گفته است كه در پرونده مهدي هاشمي هيچ چيز خاصي وجود ندارد و وي تبرئه خواهد شد. اين در حالي است كه يكي از اتهامات پرونده مهدي هاشمي مربوط به دوران تصدي‌گري وي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است كه فارغ از صحيح يا غلط بودن آن به كرّات در اعترافات متهمان دستگير شده آمده است.

پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت مهدي هاشمي منجر شد، نشان از فساد ۸ ميلياردی در زمان مديريت "م.ه" دارد؛ پرونده‌ای كه حتی منجر به احضار سورنا ستاري، معاون وقت سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور نيز شده است.

احكام صادره برای پرونده اختلاس از سازمان بهينه سازی

در همين رابطه در خبری كه مجتمع قضائی امور اقصادی در پانزدهم دي ماه ۱۳۸۹ منتشر كرد، کیفرخواست پرونده اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بدين شرح اعلام شد: با اعلام گزارش از سوی ادره کل حقوقی و قضایی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات یک پرونده در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تنظیم کیفرخواست با موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال شد.

براساس این گزارش متهم ردیف اول در این پرونده به اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبالغ: ۱- یک میلیارد و دویست و بیست وسه میلیون ریال ۲- چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال (معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار امریکا) و همچنین پرداخت رشوه به مبلغ چهارصد و پنجاه و نه میلیون ریال و هفتصد و نه دلار امریکا مجرم شناخته شد.

دیگر متهم این پرونده نیز به اتهام اختلاس مبلغ ۱۸۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان و همچنین مبلغ ۸۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و برداشت مبلغ ۲۸۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۴۱ تومان بدون مجوز قانونی از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مجرم شناخته شد.

متهم ردیف سوم کارمند شرکت نفت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۷۵ میلیون تومان مجرم شناخته شد. متهم ردیف چهارم کارشناس بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و چهارصد و نود دلار امریکا مجرم شناخته شد. متهم ردیف پنجم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و متهم ردیف ششم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان و همچنین متهم ردیف هفتم به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان مجرم شناخته شدند.

(... باقی در ادامه مطلب)

پرونده جنجالي «م.ه»، در حال ورود به ايستگاه‌ پاياني خود است. دادگاه او که به رياست قاضي مقيسه برگزار مي‌شود، روز دوشنبه گذشته، آخرين جلسه خود را براي استماع آخرين دفاعيات برگزار کرد و پس از اين مرحله، دادگاه وارد فرايند صدور حکم خواهد شد.

پرونده اي ۲۰ جلدي با نزديك به ۶۰۰۰ برگ مدرك؛ به انضمام گزارش ۷۹ پوشه‌اي سازمان بازرسي كل كشور شامل ۱۰۳۱۴ برگ و ۴ زونكن از اسناد سازمان بهينه سازي سوخت و همچنين ۲ زونكن مدرك از استات اويل و پتروپارس كه از سوي مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران ارائه شده تنها بخشي از مدارك مربوط به فساد اقتصادي م.ه است!

اگر تمامي اين مدارك كه نزديك به ۱۷۵۰۰ برگه است را در كنار اسناد ديگري همچون اعترافات متهمان فتنه ۸۸، مدارك كشف شده از "ساختمان هيأت امناي دانشگاه آزاد"، مدارك كشف شده از "انتشارات ذره" و دست آخر گزارش‌هاي محرمانه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره م.ه، قرار بدهيم به پرونده ۲۰ هزار برگه اي مي‌رسيم كه بي‌گمان يكي از بزرگترين پرونده‌هاي قضايي روي كره زمين در تمام اعصار بشريت است! تازه بايد به تمامي اين پرونده‌ها چند فايل صوتي مكالمه م.ه و عناصر ضدانقلاب (همچون نيك‌آهنگ كوثر و ...) كه در فضاي مجازي منتشر شده را نيز اضافه كرد؛ فايل‌هايي كه توسط خود ضدانقلاب منتشر شده است!

كيفرخواست ۱۲ بندي و وثيقه ۱۰۰ ميلياردي!

بر طبق آنچه در فضاي مجازي منتشر شده، كيفرخواستي تنظيمي براي م.ه شامل ۱۲ بند اتهام است؛ از "اخلال در نظام اقتصادي كشور" و "اختلاس توأم با جعل سند" گرفته تا "تباني در انجام معاملات دولتي" و "سوءاستفاده از سربرگ هيأت امناي دانشگاه آزاد و مجمع تشخيص مصحلت نظام براي مكاتبه با سفارت‌خانه‌هاي كشورهاي بيگانه"!

گذشته از اينها پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت م.ه منجر شد نشان از فساد ۸ ميلياردي در زمان مديريت م.ه دارد؛ پرونده‌اي كه حتي منجر به احضار سورنا ستاري، رئيس بعدي سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور براي اداي توضيحات نيز شد... (باقي در ادامه مطلب)

رئیس جمهوری محترم روز گذشته در اولین کنفرانس اقتصاد ایران سخنان مبسوطی درباره وضعیت کشور ایراد کرد و به موضوعات مختلفی پرداخت. او از آمارهای همیشگی دولت‌اش از بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود و مهار تورم تا ارائه راهکار برای مبارزه با فساد گفت و از همگان علی‌الخصوص صاحب نظران و رسانه‌ها خواست تا دولت را نقد کنند.

وی در ادامه سخنان خود كه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت می‌خوانید؛ با اشاره به اینكه "اقتصاد باید از انحصار و رانت نجات پیدا كرده و در صحنه رقابت به فعالیت بپردازد" تاكید كرد: همه دستگاه های دولتی نیز باید فعالیت های اقتصادی خود را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند به گونه ای که همه مردم از آمار و ارقام و طرح های اقتصادی باخبر باشند... اگر در اقتصاد رانت نباشد و بتوانیم با فساد که در همه جا ریشه دوانده مقابله کنیم حرکت اقتصادیمان سرعت پیدا خواهد کرد.

حجت‌السلام روحانی؛ با بیان این‌که اگر شفافیت ایجاد شود و رانت از بین برود می‌توانیم با فساد هم مقابله کنیم که همه جا ریشه دوانده است، تصریح کرد: مگر می‌شود با فساد حرکت اقتصادی ما سرعت پیدا کند؟

ضمن استقبال از سخنان رئیس جمهور در باب لزوم حرکت به سوی شفافیت اقتصادی و توجه به مبارزه با فساد، در همین رابطه ذكر سه نكته زیر، ضروری به نظر می‌رسد:

۱- از ابتدای دولت یازدهم، آمارهای متعددی از سوی شخص رئیس جمهور، مقامات اقتصادی و برخی مراجع رسمی منتشر شده كه مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی است. همچنین به نظر می‌رسد شخص رئیس جمهور علاقه بسیاری دارد تا با جملاتی همچون "دوران ركود تمام شده"، "تورم را كاهش دادیم"، "رشد اقتصادی را افزایش دادیم"، "والله دوران قبل تكرار نخواهد شد" و... از دستاوردهای اقتصادی دولت در حوزه معیشتی مردم، رونمایی كند. با این حال شرایط عمومی جامعه نشان می‌دهد، دولت حتی نتوانسته رسانه‌ها و نخبگان را نسبت به وضعیت ترسیمی از سوی خود توجیه كند؛‌ چه برسد به آنكه بخواهد عموم جامعه را تحت تاثیر قرار بدهد.

حتما رئیس جمهوری محترم نیز كه در سخنان دیروز خود با ذكر مثالی از برخورد غلط برخی از مردم عادی با مفهوم كاهش نرخ تورم، از صاحب‌نظران اقتصادی خواستند تا آنان را نسبت به این واقعیت توجیه كنند كه "كم شدن نرخ تورم به معنای ارزانی اجناس نیست بلكه به معنای كاهش نرخ رشد قیمت‌هاست" می‌دانند كه همین مردم نسبت به برخی كلیدواژه‌های مختص این دولت چه واكنش‌های رفتاری از خود نشان می‌دهند. این روزها در شبكه‌های اجتماعی و فضای مجازی، طرح مسائلی همچون "افزایش ملایم شیب قیمت‌ها"، "پایان دوران ركود" و... به دفعات مورد تشكیك كاربران عادی قرار می‌گیرد به گونه‌ای كه حالت تمسخر به خود گرفته و این خود نشان از آن دارد كه یا "ارتباط دولت با مردم در حوزه توجیه فنی مردم كم بوده" و یا "مردم اینگونه ادعاهای دولتمردان را چون در زندگی خود به طور معكوس احساس كرده‌اند، نمی توانند قبول كنند."

۲- لزوم مبارزه با فساد و رانت‌خواری یكی دیگر از مسائل مورد اشاره رئیس جمهور است كه به نظر می‌رسد بعد از هشدار دردمندانه رهبر معظم انقلاب كه در حاشیه "همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" فقط گوشه ای از آن به منصه ظهور رسید، با جدیت بیشتری باید از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه پیگیری شود.

پرداختن متعدد به مسأله فساد بزرگ سه هزار میلیاردی كشف شده در زمان دولت قبل، از سوی رئیس جمهور محترم و اظهارنظرهای بی نام و آدرس حجت‌الاسلام حسن روحانی درباره پرونده شخصی به نام بابك زنجانی كه به اذعان ایشان، بدهی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری دارد، خود گواه این است كه شخص اول دولت نسبت به مسأله فساد، رانت و حیف و میل بیت‌المال حساس است. اما آیا این حساسیت فقط سلیقه‌ای است و قرار نیست دامن بقیه را بگیرد؟

چرا رئیس جمهور محترم، هیچ‌گاه درباره پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی كه به حق، یكی از عظیم ترین پرونده های تاریخ قضایی ایران است و نه تنها در حوزه رانتی و اقتصادی (به اعتراف رشوه دهندگان خارجی) بلكه به اعتراف برخی از عوامل فتنه در حوزه فساد سیاسی نیز ردپا دارد، وارد نمی‌‎شود و اظهار نظر نمی‌كند؟ آیا انتظار بزرگی است از رئیس جمهور محترمی كه رشد اقتصادی را در گرو مبارزه با فساد می‌داند و مبارزه با رانت و رانت‌خواری را رسالت دولت خود می‌شمارد، از فشار برخی دانه درشت ها بر قوه قضائیه به عنوان مجری عدالت جلوگیری كرده و از رسانه‌های عدالت‌خواه به عنوان تریبون افكار عمومی حمایت كند؟

اگر رئیس جمهوری بر این عقیده است كه شفافیت و اطلاع رسانی لازمه نجات اقتصاد از انحصار و رانت است، چرا با كسانی كه به صورت دستوری و بخشنامه‌ای نمی‌گذارند رسانه‌ها درباره پرونده عظیم "كرسنت" كه می‌تواند به فاجعه‌ای بزرگ در تاریخ كشور ختم شود اطلاع‌رسانی كنند، برخورد نمی‌كند؟

۳- بسیاری از دولتمردان به وی‍ژه شخص رئیس جمهور، همواره بنای تحلیل‌های خود، به ویژه در حوزه اقتصادی را بر خرده‌گیری از آنچه در دولت قبل (اعم از كارشناسی شده یا غیركارشناسی) انجام شده، گذاشته‌اند؛ تاكتیكی كه معلوم نیست قرار است كدام معضل اقتصادی كشور را حل كند. به طور مثال،‌ حمله مداوم به سیاست‌های یارانه‌ای دولت قبل (كه در زمان دولت قبل نیز مورد انتقاد بود) و خرده‌گیری مداوم از طرح‌هایی همچون "سهام عدالت"، "مسكن مهر" (كه مورد اقبال دهك‌های پایین درآمدی جامعه قرار گرفت) در همین راستا قابل ذكر است.

به نظر می‌رسد، اعضای محترم هیـأت دولت و در رأس همه آنها جناب آقای حسن روحانی، لازم است در رفتار و گفتار خود تامل كرده و با تجدیدنظر در برخی خطاها و اشتباهات در این ماه‌های پس از تشكیل دولت گذشته، به مسیر دلخواه مردم كه همواره از سوی رهبرانقلاب نیز ترسیم شده بازگردند و به دور از حاشیه‌سازی و فرصت‌سوزی نسبت به ایجاد شفافیت در اقتصاد، مبارزه همه‌جانبه با فساد و پرهیز از تنش‌آفرینی قدم بردارند.