بنویسید: شورای نگهبان قانون اساسی
بخوانید: شورای نگهبان مصحلت نظام
با مصلحت‌سنجی‌های بی فایده، انقلابی گری و تحولخواهی به مسلخ می رود. و با ادامه این راه، هیچ وقت به عدالت نخواهیم رسید.
بررسی بندهای مرتبط با نظام سلامت از #برنامه_ششم_توسعه، با اتفاقات تلخی روبه‌رو بود. پزشكان بهارستان‌نشین، بارها برای حداكثر كردن منافعان صنفی خود پشت تريبون رفتند و خواسته‌های غيرمعقول خود را در لفافه‌ای مردم‌پسند ارائه كردند. به طور مثال تلاش بسياری شد تا تعيين تعرفه‌های بخش خصوصی به سازمان نظام پزشكی سپرده شود و يا قوانين مترقی مانند، قانون تمام‌وقتی پزشكان از برنامه ششم حذف شود.
انتقال #بیمه_سلامت به #وزارت_بهداشت یكی از بدترين اتفاقات برنامه ششم توسعه است كه اميد می‌رود توسط شورای نگهبان رد شود. اين رای نمایندگان باعث شد، سياستگزاری، توليت، ارائه خدمت، نظارت و همچنين مسئوليت خريد خدمت در بيمه سلامت به وزارت بهداشت سپرده شود و عملا هيچ سپر دفاعی ديگری برای مردم در برابر پزشكان باقی نماند.
تلاش برای رفع ممنوعیت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی، یكی ديگر از فجايعی بود كه به اسم دلسوزی برای مردم محروم و كمبود پزشک، طرح می‌شد. اگر اين اتفاق می‌افتاد شبيه آن بود كه "قضات هم بتوانند به‌طور همزمان وكالت كنند" با اين حال با اين توجيه كه كمبود پزشک متخصص داریم؛ ممنوعيت طبابت همزمان در مناطق محروم برداشته شد؛ اما كسی نپرسید؛ آن پزشک متخصص چگونه می‌خواهد در منطقه محروم مطب خصوصی باز كند!؟
اگرچه درست كردن خانه‌ای كه از پای‌بست ويران است زمان می‌خواهد؛ اما اگر اين ديوار را ادامه بدهیم، تا ثریا كج پيش می‌رویم. مهمترین راهكار در شرايط كنونی، رد ۲ مصوبه برنامه ششم در #شورای_نگهبان است؛ يكی "انتقال بیمه سلامت" [با استناد به بند ۷ سیاست های کلی سلامت] و دیگری "استثنائات ممنوعيت دوشغله بودن پزشكان" [با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی]
اگرچه تا پيش از اين، شيوه‌های احراز صلاحيت در #خبرگان توسط مسئولان اين نهاد فقهي تعيين شده بود اعلام شده بود و طبق قانون، تنها ملاك تاييد داوطلبان را احراز صلاحيت فقهي و اجتهادي آنها اعلام كرده بودند، با اين حال برخي از جريانات سياسي در فضای رسانه‌اي بدون توجه به اين موضوع درصدد حاشيه‌سازی هستند. داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان به موجب ماده ۳ قانون انتخابات مجلس مذکور باید به هنگام ثبت‌نام واجد شرایط زیر باشند:
"الف- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ ب- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛ ج- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز؛ د- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ هـ - نداشتن سوابق سوءسیاسی و اجتماعی"
آيت‌الله مومن چندی پيش 3 مورد مهم را به عنوان ابزارهای احراز صلاحيت فقهي اعلام كرده بود كه عبارتند از:
الف- براساس شناخت فقهای شورای نگهبان از توانايي علمي فرد (كه اين شناخت علاوه بر اعلميت فرد، شامل اجازه اجتهاد از مراجع مسلم تقليد نيز مي‌تواند باشد)
ب- براساس بررسی تدریس و تقریرات درس
ج- براساس نتايج آزمون اجتهاد
تبصره: البته تاييدصلاحيت در يك دوره از انتخابات خبرگان رهبري نيز به عنوان يكي از ملاك‌های احراز صلاحيت هست؛ از آن جهت كه فرد يك بار اين روند احراز صلاحيت علمی را در به وسيله يكی از اين 3 ابزار طی كرده‌است. اين نكته هم شامل نمايندگان فعلي مي‌شود هم شامل كسانی كه در انتخابات شركت داشته اما رأی نياوردند [مثل دكتر محسن اسماعيلي و ...] .
درباره عدم‌احراز صلاحيت‌شدگان
مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه، هر نامزدی كه فقهای شورای نگهبان شناختی از اعلميت فقهی وی نداشته و تقريرات ارائه شده توسط نامزد نيز موزد قبول قرار نگرفته باشد، فقط و فقط از ابزار تست فقهی می‌توانسته صلاحيت را احراز كند. به طور مثال وقتی آقایان "#سیدحسن_خمینی، مرتضی آقاتهرانی، مهدی طائب و كاظم صديقی، مرتضی آقاتهرانی، رسول منتجب‌نيا، محسن غرویان و ..." در آزمون شركت نكرده‌اند، احراز صلاحيت آنها تنها از 2 بخش اول امكان‌پذير بود كه بنا بر تشخيص فقهی اعضای فقيه شورای نگهبان اين اتفاق نيفتاد.
ردصلاحيت‌شدگان چه كساني هستند؟
هستند كسانی كه به يكي از آن سه دليل فقهي و يا تبصره‌ای كه گفته شد، صلاحيت آنها قابل احراز است اما به نظر می‌رسد آنها ردصلاحيت شده اند. در اين بين افرادی همچون "سيدمحمد موسوی خوئينی‌ها، محمود امجد، مجيد انصاری و ... " قرار دارند. براي نمونه دليل رد صلاحيت يكي از اين افراد را بررسي می‌كنيم تا اين وضعيت برای‌مان روشن شود. آقای محمود امجد در نامه‌ای كه پس از ردصلاحيتش توسط كانال‌های تلگرامی منسوب به وی منتشر شد، به خوبی نشان داده كه از نظر بند "ج" و "د" قانون انتخابات مجلس خبرگان، صلاحيت نامزدی را ندارد. وی در اين نامه مردم ايران را " مردم ستمديده‌اى كه توسط جمهورى ستيزان مستبد خوى سلطنت مطلقه طلب به حاشيه رانده شده اند" خواند و خطاب به سيدحسن خميني گفته كه "تقاضاى تجديد نظر نكند تا مگر تجديد نظرى كلى در هرم قدرت جهت تدارك خطاها و ضررهاى گزاف و ويرانگر رخ دهد."
تاييد صلاحيت بدون آزمون ممكن است؟
سوالی كه بسيار پيش آمده اين است كه آيا شورای نگهبان مي‌تواند كسي را بدون آزمون تاييد كند؟ پاسخ مثبت است. به طور مثال مرحوم آيت‌الله مهدوی كنی كه در انتخابات ميان‌دوره‌اي در سال 89 وارد مجلس خبرگان شدند؛ آن‍‌چنان از نظر فقهي مورد وثوق بوند كه نيازی به تاييد از طريق آزمون نداشته‌اند. در اين دوره نيز افرادي همچون "آيات و حجج‌اسلام؛ نصرا... شاه‌آبادی، عليرضا اعرافی، سيد محمدمهدی ميرباقری" در همين زمره قرار مي‌گيرند. اگر بخواهيم يك مثال را در اين زمينه بررسي كنيم بايد به وضعيت آيت‌الله سعیدی امام جمعه قم و نماينده ولی فقيه اشاره كنيم كه بدون حضور در آزمون تاييد صلاحيت شده‌اند. ايشان چندي پيش حكم توليت آستان حضرت معصومه (س) را دريافت كردند و همين موضوع دليلي بر تفويض شئون ولايت از سوي شخص ولي‌فقيه به ايشان است كه دليلي بر مجتهد بودن وی تلقي می‌شود. اين در حالی است كه آقای سعيدی تقريرات خود را به شورای نگهبان نيز ارائه كرده بودند.
جایی برای نوشتن دغدغه، -اگر مشغله بگذارد-