
بحث: اساسی ترین نکته ای که در ابتدای ورود به مبحث ولایت فقیه باید مطرح شود، سلسله مراتب میان قانون و ولایت فقیه است. بعضی بر این عقیدهاند که قید "مطلقه" در اصل "ولایت مطلقه فقیه" به طور خاص این مقام دینی و سیاسی را تبدیل به نوعی از دیکتاتوری خفیف میکند. این شبهه به صورت عام نیز در رابطه با اصل ولایت فقیه چند سالی است که در محافل دانشگاهی مطرح میشود.
اکثر کسانی که این عقیده را مطرح میکنند قائل به وجود دو نوع از حکومت در ادارهی جوامع هستند.
۱- حکومت لیبرال، که همهی امور در آن بر اساس خواستههای مردم پیش میرود.
۲- حکومت فاشیستی که همۀ نظرات تابع نظر یک فرد است و همان یک نفر بر رأس هرم قدرت قرار دارد.
اما مذهب تشیع به نوع سومی از حکومت به نام حکومت اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارد. در یک کلام میتوان این حکومت را به سیستمی که اساس آن نه بر خواست مردم و نه بر سلیقهی شخصی یک فرد؛ بلکه اساس آن بر خواست و اراده خداوند متعال استوار است، تشبیه کرد. اما باید گفت ولایت مطلقه فقیه بدان معنا نیست که حاکم جامعه اسلامی هر حکمی دلش بخواهد میتواند صادر کند و اختیار مطلق امور با او باشد. واژهی مطلقه در عبارت "ولایت مطلقه فقیه" اشاره به نکاتی پایهای و بنیادین دارد:
۱- ولی فقیه و امام معصوم (ع) از نظر حوزهی اختیارات هیچ تفاوتی با هم ندارند. چرا که اگر فرض کنیم ولی فقیه درصد اختیارات کمتری نسبت به امام معصوم (ع) داشته باشد، ممکن است با ابتلای جامعه به مشکلی که رفع آن در گرو همان اختیاری است که در حوزهی اختیار امام معصوم (ع) هست ولی در حوزهی اختیار ولی فقیه نیست، مصالح عمومی جامعه اسلامی به خطر بیافتد. بنابراین عقلاً جایز نخواهد بود در زمینهی اختیارات تفاوتی میان امام و ولی فقیه باشد. پس لازم است تا ولی فقیه نیز از مطلق حقوق و اختیارات امام معصوم (ع) برخوردار باشد.
۲- در زمان حکومت طاغوت (=زمانی که زمام امور جامعه به دست امامان و یا جانشینان آنها نباشد) حاکم دینی به دلیل محدودیتهای حکومتی نمیتواند در امور اجتماع به اندازهای که شرع برای او مشخص کرده، دخالت کند و فقط برخی از مردم و آن هم به طور محدودی میتوانند به امام یا جانشین او مراجعه کنند. در زمان غیبت امام معصوم (ع) ولی فقیه میتواند از مطلق اختیارات و حقوقی که از جانب خدا و شریعت برای او مقرر شده استفاده و آن را اعمال کند. به طور کلی ولایت مطلقه فقیه در مقابل مفهوم ولایت در زمان طاغوت به کار میرود که ولی فقیه نمیتواند از اختیارات خود استفاده کند. و روشن است که این مفهوم نیز هیچ ارتباطی با دیکتاتوری ندارد.
۳- دامنهی اختیارات ولی فقیه محدود به ضروریت نیست، بلکه مطلق است و در مواردی که حتی به اظطرار نیز نرسیده و فقط توجیه عقلایی دارد هم، ولی فقیه مجاز به تصرف است. به طور مثال ولی فقیه نمیتواند از کسی بخواهد که خانهاش را به دولت بفروشد مگر آنکه عبور اتوبان یا خیابان از آن مکان اضطراری باشد و یا اینکه عقلایی باشد و مثلا در صورت ساخت پارک در آن نقطه، به توسعهی فضای سبز و تصفیهی هوای شهر کمک شود. پس ولی فقیه میتواند در مطلق امور دینی و عقلایی ورود پیدا کند و آنچه را که در حوزهی دین و عقل نگنجد نمیتواند انجام دهد.
مشکل دیگری که بعد از این جملهی آخر ممکن است به ذهن عدهای خطور کند نقش قانون اساسی کشور در روشن سازی وظایف رهبر است. به راستی آیا ولی فقیه در چارچوب قانون است یا قانون در چارچوب ولایت فقیه؟
در جامعه اسلامی مقبولیت قانون اساسی به رأی مردم نیست بلکه قانون آن زمان مشروعیت پیدا میکند که دین به آن مهر تأیید بزند. قانونی که مقبول مردم باشد ولی مقبول دین اسلام نباشد برای ما هیچ اعتباری ندارد. همچنین ولی فقیه مشروعیت خود را نه از رأی غیرمستقیم مردم بلکه از جانب خداوند دریافت میکند.
از تامل بر روی این دو موضوع میتوان به این نتیجه رسید که ولی فقیه فوق قانون اساسی است و نه فوق قانون الهی.
ولی فقیه که حاکم جامعه اسلامی است در شرایط بحرانی و با استفاده از ابزار ولایت خود میتواند تصمیماتی بگیرد که ممکن است حتی در قانون اساسی هم به آن اشارهای نشده باشد. اما نکته آن است که او نمیتواند از چارچوب قوانین الهی عبور کند و موظف است که در چارچوب شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح اجتماع قدم بردارد.
همین فراتر بودن ولی فقیه نسبت به قانون، لازمهی مطلق بودن آن را نیز توجیه میکند. همچنین لازم به یادآوری است که مقتضای ادلهای که ولایت فقیه را اثبات میکند نیز اطلاق ولایت مطلقه فقیه است و هیچ آیه، روایت و یا دلیل و برهانی بر محدودیت و توقف ولایت مطلقه فقیه در چارچوب قوانین حکومتی و اجتماعی که مجموعه قانون اساسی را تشکیل میدهند، وجود ندارد.