امام خمینیآیت الله خامنه ایبحث: اساسی­ ترین نکته­ ای که در ابتدای ورود به مبحث ولایت فقیه باید مطرح شود، سلسله مراتب میان قانون و ولایت فقیه است. بعضی بر این عقیده­اند که قید "مطلقه" در اصل "ولایت مطلقه فقیه" به طور خاص این مقام دینی و سیاسی را تبدیل به نوعی از دیکتاتوری خفیف می­کند. این شبهه به صورت عام نیز در رابطه با اصل ولایت فقیه چند سالی است که در محافل دانشگاهی مطرح می­شود.
 

اکثر کسانی که این عقیده را مطرح می­کنند قائل به وجود دو نوع از حکومت در اداره­ی جوامع هستند.

۱- حکومت لیبرال، که همه­ی امور در آن بر اساس خواسته­های مردم پیش می­رود.

۲- حکومت فاشیستی که همۀ نظرات تابع نظر یک فرد است و همان یک نفر بر رأس هرم قدرت قرار دارد.

اما مذهب تشیع به نوع سومی از حکومت به نام حکومت اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارد. در یک کلام میتوان این حکومت را به سیستمی که اساس آن نه بر خواست مردم و نه بر سلیقه­ی شخصی یک فرد؛ بلکه اساس آن بر خواست و اراده خداوند متعال استوار است، تشبیه کرد. اما باید گفت ولایت مطلقه فقیه بدان معنا نیست که حاکم جامعه اسلامی هر حکمی دلش بخواهد می­تواند صادر کند و اختیار مطلق امور با او باشد. واژه­ی مطلقه در عبارت "ولایت مطلقه فقیه" اشاره به نکاتی پایه­ای و بنیادین دارد:

۱- ولی فقیه و امام معصوم (ع) از نظر حوزه­ی اختیارات هیچ تفاوتی با هم ندارند. چرا که اگر فرض کنیم ولی فقیه درصد اختیارات کمتری نسبت به  امام معصوم (ع) داشته باشد، ممکن است با ابتلای جامعه به مشکلی که رفع آن در گرو همان اختیاری است که در حوزه­ی اختیار امام معصوم (ع) هست ولی در حوزه­ی اختیار ولی فقیه نیست، مصالح عمومی جامعه اسلامی به خطر بیافتد. بنابراین عقلاً جایز نخواهد بود در زمینه­ی اختیارات تفاوتی میان امام و ولی فقیه باشد. پس لازم است تا ولی فقیه نیز از مطلق حقوق و اختیارات امام معصوم (ع) برخوردار باشد.

۲- در زمان حکومت طاغوت (=زمانی که زمام امور جامعه به دست امامان و یا جانشینان آنها نباشد) حاکم دینی به دلیل محدودیت­های حکومتی نمی­تواند در امور اجتماع به اندازه­ای که شرع برای او مشخص کرده، دخالت کند و فقط برخی از مردم و آن هم به طور محدودی می­توانند به امام یا جانشین او مراجعه کنند. در زمان غیبت امام معصوم (ع) ولی فقیه می­تواند از مطلق اختیارات و حقوقی که از جانب خدا و شریعت برای او مقرر شده استفاده و آن را اعمال کند. به طور کلی ولایت مطلقه فقیه در مقابل مفهوم ولایت در زمان طاغوت به کار می­رود که ولی فقیه نمی­تواند از اختیارات خود استفاده کند. و روشن است که این مفهوم نیز هیچ ارتباطی با دیکتاتوری ندارد.

۳- دامنه­ی اختیارات ولی فقیه محدود به ضروریت نیست، بلکه مطلق است و در مواردی که حتی به اظطرار نیز نرسیده و فقط توجیه عقلایی دارد هم، ولی فقیه مجاز به تصرف است. به طور مثال ولی فقیه نمی­تواند از کسی بخواهد که خانه­اش را به دولت بفروشد مگر آنکه عبور اتوبان یا خیابان از آن مکان اضطراری باشد و یا اینکه عقلایی باشد و مثلا در صورت ساخت پارک در آن نقطه، به توسعه­ی فضای سبز و تصفیه­ی هوای شهر کمک شود. پس ولی فقیه می­تواند در مطلق امور دینی و عقلایی ورود پیدا کند و آنچه را که در حوزه­ی دین و عقل نگنجد نمی­تواند انجام دهد.

مشکل دیگری که بعد از این جمله­ی آخر ممکن است به ذهن عده­ای خطور کند نقش قانون اساسی کشور در روشن سازی وظایف رهبر است. به راستی آیا ولی فقیه در چارچوب قانون است یا قانون در چارچوب ولایت فقیه؟

در جامعه اسلامی مقبولیت قانون اساسی به رأی مردم نیست بلکه قانون آن زمان مشروعیت پیدا می­کند که دین به آن مهر تأیید بزند. قانونی که مقبول مردم باشد ولی مقبول دین اسلام نباشد برای ما هیچ اعتباری ندارد. همچنین ولی فقیه مشروعیت خود را نه از رأی غیرمستقیم مردم بلکه از جانب خداوند دریافت می­کند.

از تامل بر روی این دو موضوع می­توان به این نتیجه رسید که ولی فقیه فوق قانون اساسی است و نه فوق قانون الهی.

ولی فقیه که حاکم جامعه اسلامی است در شرایط بحرانی و با استفاده از ابزار ولایت خود می­تواند تصمیماتی بگیرد که ممکن است حتی در قانون اساسی هم به آن اشاره­ای نشده باشد. اما نکته آن است که او نمی­تواند از چارچوب قوانین الهی عبور کند و موظف است که در چارچوب شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح اجتماع قدم بردارد.

همین فراتر بودن ولی فقیه نسبت به قانون، لازمه­ی مطلق بودن آن را نیز توجیه می­کند. همچنین لازم به یادآوری است که مقتضای ادله­ای که ولایت فقیه را اثبات می­کند نیز اطلاق ولایت مطلقه فقیه است و هیچ آیه، روایت و یا دلیل و برهانی بر محدودیت و توقف ولایت مطلقه فقیه در چارچوب قوانین حکومتی و اجتماعی که مجموعه قانون اساسی را تشکیل می­دهند، وجود ندارد.