http://panjerehweekly.com/1390/4/2/MainPaper/96/Page/1/MainPaper_96_1_9972_NewsCut.jpgافول دوران طلایی سیاست خارجی

بی‎شک، پس از رییس‎جمهوری، وزیر امور خارجه به‎عنوان متولی اصلی سیاست خارجی، در کنار دو وزیر اطلاعات و دفاع، حیاتی‏ ترین جایگاه را در قوه اجرایی بر عهده دارد. قوت و ضعف، بروز و ظهور و عملکرد یک دستگاه دیپلماسی فعال، در گرو عملکرد نوک پیکان آن، یعنی وزیر امور خارجه است. 

سیاست خارجی دولت نهم، متأثر از روحیه غالب بر هیأت دولت - که از گفتمان عدالت‏خواهی و استکبارستیزی نشأت گرفته بود، روزهای عزت مندانه‏ ای را پشت سر گذاشت. سخنرانی ‏های آتشین رییس‎جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل و سایر مجامع بین‏ المللی، که ناشی از آرمان‏ های جمهوری اسلامی ایران بود، به‎همراه موفقیت‏ های کشور در عرصه‎هایی همچون مذاکرات هسته‏ ای، مسأله عراق و افغانستان و... باعث شد تا دستگاه دیپلماسی کشور، از موضع متهم به‎ جایگاه مدعی، تغییر مکان بدهد.
این موفقیت جمهوری اسلامی ایران در حالی صورت گرفت که علاوه ‎بر نقش وزارت‏ خارجه، رییس ‎جمهور، دبیر شورای امنیت ملی و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نقش پررنگ و همگام با یکدیگری را در تحولات ایفا می‏کردند.

جدایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری، زنگ خطرها را برای بر هم خوردن نظم به‎ وجود آمده میان نهادهای مرتبط با سیاست خارجی، به صدا در آورد؛ چرا ‎که اسفندیار رحیم‏ مشایی به‎ عنوان جانشین رییس جمهور در این شورا و محمد شریف ملک‏زاده نیز به‎عنوان دبیر شورا انتخاب شده بودند. با انتصاب بعضی چهره‎های خاص، به‎عنوان نماینده ویژه رییس‎جمهوری در عرصه‎های سیاست خارجی، زنگ خطرها تبدیل به خط قرمز شد. رهبر معظم انقلاب در تاریخ هشتم شهریور 89، در دیداری که با هیأت دولت داشتند، لزوم پرهیز از موازی‏کاری در عرصه‎های مختلف، از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران، در چهارچوب اختیارات و وظایف‎شان را به دولت‏مردان گوشزد کردند.

دخالت‏ های افراد غیرمسئول در کار وزارت‏ خارجه کماکان ادامه داشت. درست 105 روز پس از گلایه ‏ی رهبری از دولت، در 22 آذرماه در حالی‎که منوچهر متکی برای ابلاغ پیام رییس‎جمهوری به سنگال سفر کرده بود؛ به ‎شکلی غیرمنتظره در خارج از کشور و در حین مأموریت، از کار خود برکنار شد. به این ترتیب گروه انحرافی توفیق یافت، فردی را که با زیاده‏ خواهی آن‎ها در عرصه بین‎المللی مقابله کرده بود، از سر راه خود بردارد.

در حالی‎که انتظار می‏رفت برای ادامه موفقیت های دولت در عرصه سیاست خارجی، فردی با روحیه شبیه به رییس‎جمهوری، سکاندار وزارت خارجه شود، علی‎اکبر صالحی به این سمت منصوب شد؛ فردی که بیشتر به متانت و آرامی مشهور است. ابراز نگرانی‏ ها در خصوص عدم قاطعیت صالحی و باختن قافیه به گروه انحرافی، از همان روز رأی‎اعتماد به او در مجلس، آغاز شد. چنان‎که بعد از آن، شاهد اتفاقاتی بودیم که با روحیه انقلابی ابتدای دولت نهم تعارض داشت. دعوت از پادشاه اردن، برگزاری جشن نوروز در اوج ماجرای بیداری اسلامی در منطقه، انفعال وزیر امور خارجه در قبال مسأله بیداری جهان اسلام و ابراز تمایل برای برقراری رابطه با آمریکا و از همه مهم‎تر انتصاب فردی که دارای پرونده‎های متعدد قضایی است، به سمت معاون ادرای مالی وزارت خارجه، از جمله این اقدامات دور از ذهن دستگاه دیپلماسی دولت دهم بود.

از شواهد و قرائن پیداست که بزرگ‏ترین نقطه قوت دولت نهم، رفته‎رفته در حال تبدیل شدن به نقطه ضعف دولت دهم است و دوران طلایی سیاست خارجی دولت محمود احمدی‎نژاد، رو به افولی دور از انتظار دارد.